الأرندي ينهي رسميا مهام المحبوس أحمد أويحيى
بعد مرور أكثر من شهر على إيداع الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، سجن الحراش بتهم تتعلق بالفساد، أنهى المجلس الوطني للارندي رسميا مهام أحمد أويحيى على رأس الحزب وهذا بتزكيته لوزير الثقافة سابقا عز الدين ميهوبي أمينا عاما بالنيابة لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديدها لمدة سنة كاملة.
سارع أعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي لعقد دورة استثنائية، السبت، لانتخاب قيادة جديدة مؤقتة إلى غاية انعقاد المؤتمر، حيث زكى مناضلو الأرندي، وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي أمينا عاما بالنيابة للأرندي، هذا الأخير الذي تعهد في أول كلمة له على تحويل الحزب إلى “قطب سياسي حقيقي يحظى بثقة الشعب من خلال إعداد جيل جديد من الإطارات والاستفادة من خبرات الإطارات السابقة” على -حد تعبيره-.
ولم يتوقف ميهوبي، عند هذا الحد، حيث قال إن أخطاء الماضي التي ارتكبها الأرندي خلال السنوات الماضية، والتي كانت وراء مطالب رحيل الحزب من قبل الحراك الشعبي لن تتكرر، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لإقناع الجزائريين بدور حزبه في حل الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها البلاد وحفاظه على الدولة الجزائرية.
وفي هذا الإطار، استغل الأمين العام الجديد للحزب الفرصة ليفتح النار على من وصفهم بالمتحاملين الذين يحاولون الزج بمؤسسة الجيش في صراعات إيديولوجية عبر شعارات تنادي بدولة مدنية يتم رفعها كل يوم، ليضيف “حزبنا ينتصر لأجندة المواطن وليس للأجندات التي اختارت الأطر غير الشرعية وغير الدستورية”، مشيرا إلى أن “هناك من يلوح بورقة الشعب ويضع نفسه وصيا عليه بينما يخشى الاحتكام إليه، في حين أن الشعب هو وحده من يمنح الشرعية”.
ولم يجد خليفة أحمد أويحيى على رأس الحزب حرجا في التذكير بالدور السابق للحزب في بناء الدولة على – حد تعبيره- حيث قال “الأرندي كان دائما سندا للدولة ولا نزال نعمل في هذا الاتجاه.. فنحن مطالبون بتفكيك الخطاب الجديد ونحاول أن نقنع الشباب وغيره بأننا نملك القدرة على المساعدة في دعم الحلول المستقبلية”.
وبخصوص المبادرات السياسية المطروحة مؤخرا للخروج من الأزمة، دعا الأمين العام بالنيابة إلى “انخراط كل القوى ضمن حوار وطني يكون أرضية لبناء الجزائر التي يحلم بها الجميع”، مرحبا بما وصفه بـ”المبادرات الواقعية التي اقترحت شخصيات لإدارة هذا الحوار”.
وفي البيان الخاتمي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، ثمن الأرندي خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والمتمثلة في بعث مشاورات جدية وصريحة – حسبهم- والتي من شأنها أن تمنح كل الضمانات للشركاء والفرقاء السياسيين والاجتماعيين على حدّ سواء، بغية الوصول إلى أرضية توافق يكون من أهم مخرجاتها إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة بآليات أكثر ديمقراطية، مجددين استعدادهم للعمل مع كل الداعين والساعين إلى تجسيد أي مشروع يكون من أهدافه خدمة الجزائر وتجنيبها فخ الفراغ الدستوري والمراحل الانتقالية. بالمقابل دعا أعضاء المجلس الوطني لإبعاد البيئة الاقتصادية عن كل المؤثرات السياسية هذه الأخيرة التي من شأنها إحباط المتعاملين الاقتصاديين.