الأساتذة يواصلون شل الدراسة ويؤكدون على شرعية المطالب

واصل الأساتذة إضرابهم الوطني عبر مختلف المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، إذ أقدموا على توقيف الدراسة وتسريح التلاميذ إلى منازلهم في اليوم الثاني والأخير من الحركة الاحتجاجية “الإنذارية” و”التحذيرية”، لأجل لفت انتباه القائمين على وزارة التربية الوطنية، ومن ثمة الدفع نحو الاستجابة لجملة المطالب المرفوعة في مجالات بيداغوجية ومهنية وتنظيمية.

وقرر عدد معتبر من الأساتذة ضم أصواتهم لصوت زملائهم المضربين في اليوم الثاني من الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، لمساندتهم ومن ثمة الضغط على الوزارة الوصية للاستعجال في تسوية مجموعة المشاكل المطروحة منذ سنوات، حيث جددوا مطالبتهم بتحسين القدرة الشرائية للأستاذ، كونها تعرف تدنيا غير مسبوق، مما يستوجب رفع الأجور وتثمين النقطة الاستدلالية بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى العمل بجدية لتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة، مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف باعتماد المسابقة على أساس الشهادة، مع تثمين خبرة وأقدمية الأساتذة المتعاقدين الذين يواجهون مصيرا مجهولا، خاصة عقب فصل السلطات الوصية في قضية إدماجهم في المناصب، بعد ما تم إلزامهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية للظفر بمنصب قار.

وطالب الأساتذة أيضا بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة، والعمل على تسوية ثلاثة ملفات أساسية تسوية نهائية تتعلق بملف التقاعد وملف الخدمات الاجتماعية، وملف طب العمل. وكذا تحيين منحة تعويض المنطقة التي مازالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، مع ضرورة إيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى.