-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

الأسلاك المشتركة بقطاع التربية تطالب باكتساب صفة الموظف

منير ركاب
  • 2979
  • 0
الأسلاك المشتركة بقطاع التربية تطالب باكتساب صفة الموظف

راسلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ورؤساء الكتل البرلمانية، من أجل استعجال التدخل  للمطالبة بإلغاء المواد 19 و22 من الأمر06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

حيث تخضع الأولى مناصب الشغل في المؤسـسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد، مع تحديدها، بينما تؤكد الثانية على توظيف الأعوان حسب الحالة، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي، حيث ولا يسمح لشاغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية، مع إلغاء نظام التعاقد.

وقال رئيس النقابة، سيد علي بحاري، في تصريح لـ”الشروق”، إن تنظيمه قد راسل رؤساء الكتل البرلمانية، من أجل رفع انشغالهم بقبة البرلمان، بعد مطالبته سابقا بحق المشورة بخصوص تعديل الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المواد 51 و122 و26 و124 منه، الموجّه للمناقشة، الذي يفرض على الجميع -يقول المتحدث- إعادة صياغة  بعض القوانين بقطاع التربية لاسيما المتعلقة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي تعيش وضعية مادية ومعنوية مزرية.

وأضاف ذات المسؤول في مراسلة تنظيمه لرؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني  تحوز “الشروق” نسخة منها، أن فئات الأسلاك المشتركة بقطاع التربية الوطنية، قد ظلمت ثلاث مرات، الأولى لما ألبسوها نظام التعاقد، والثانية عدم إدماجها في القانون الخاص لقطاع التربية، والثالثة الأجر المتدني الذي يجعل منتسبيها لا يستطيعون تلبية حاجاتهم اليومية خاصة من يعيلون أطفالا وأفرادا، مضيفا أن نواب الشعب لهم موعد مع التاريخ لشرف التأسيس الفعلي للبنية القانونية للجزائر الجديدة التي تتماشى والتطلعات المشروعة للطبقة الشغيلة، والتي تبدأ حتما بإلغاء المادتين 19 و22 من الأمر المذكور أعلاه، وإعادة إدماج ذات فئات في القانون الخاص.

وأكد المتحدث أن الجزائر الجديدة التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يسعى جاهدا من أجل أن تقيم بنيانا قانونيا جديدا يعكس مبادئها وأهدافها وملامحها في العدل الاجتماعي والاقتصادي، فهذا البنيان القانوني يضيء فعلا ظلمة الحياة التي تعيشها فئتا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!