الأفارقة يرفضون دعم المغرب الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي

عبًر وزراء خارجية الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي خلال دورتهم المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي عن رفضهم منح المغرب تزكية الاتحاد الإفريقي للحصول على رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ولم يحظ الملف المغربي بالإجماع المطلوب، ما حذا برئاسة الدورة العادية ال 43 للمجلس التنفيذي الإفريقي أن تحيل مقترحات الدول الأفريقية الراغبة في الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى المجموعة الأفريقية بجنيف للنظر فيها.
وكانت جلسة لوزراء الخارجية الأفارقة قد تناولت ملفات ترشح الدول الأعضاء للاتحاد للمنظمات الدولية حيث ركزت جل التدخلات على ضرورة مراعاة شرط حسن الاختيار والتزام الإجراءات التنظيمية للاتحاد وبخاصة احترام مقررات المجلس التنفيذي المتعلقة بالترشح لعضوية ورئاسة المنظمات الدولية بعد أن حاول المغرب القفز على حلقة لجنة الترشيحات.
وكان ملف ترشح دولة الاحتلال المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف قد أسال الكثير من الحبر وخلف استياء العديد من منظمات حقوق الإنسان الصحراوية والدولية التي رأت فيه إهانة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستهتارا بميثاق الأمم المتحدة والصكوك والعقود الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
حيث أن المغرب يوجد خارج حدوده المعترف له بها دوليا منذ العام 1975 كقوة احتلال عسكري لا شرعي في الصحراء الغربية، أين يحكم قبضته على الإقليم بنظام أمني قمعي وحصار بوليسي بشع، هذا إلى جانب ممارساته لسياسات التجهيل والتفقير والميز العنصري تجاه الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ناهيك عن أساليب القمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد أبناء جلدتها من صحفيين وناشطين مدنيين ومعارضين سياسيين تعج بهم السجون.
ولم تقتصر تلك الممارسات المغربية على الشعب الصحراوي أو الشعب المغربي بل طالت حتى المهاجرين من دول إفريقيا، حيث لقى العشرات من المهاجرين حتفهم العام الماضي في مذبحة مليلية على يد قوات الشرطة والدرك المغربي.
وناشدت زهاء 313 منظمة غير حكومية وحقوقية الدول الأعضاء للاتحاد الأفريقي الأسبوع الفارط إلى رفض ملف ترشح قوة الاحتلال الأجنبي في الصحراء الغربية، أي المغرب، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لما يشكله ذلك لترشح من قرصنة وخطر بالغ على سمعة الهيئة العالمية المعنية بترقية وحماية حقوق الإنسان.