“الأفافاس” يستبق بتشكيل لجنة انتخابية للمحليات والتشريعيات

كشف الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، عن الشروع في تشكيل لجنة انتخابية وطنية، تحضيرا للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، حيث سيتم تنصيبها خلال أيام، مؤكدا أن اللجنة ستضم خبراء ومختصين ومناضلين من الحزب لضمان نجاح الحملة الانتخابية.

وفي كلمته خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، التي عقدت يوم السبت، أشار أوشيش إلى أن مهمة هذه اللجنة تتمثل في التحضير للانتخابات القادمة مع الالتزام بقيم وطموحات جبهة القوى الاشتراكية قائلا: “ستكون مهام هذه اللجنة واضحة، حيث ستعمل على تحديد الاستراتيجية الانتخابية للحزب وتعبئة الطاقات والفروع المحلية للعب دور أساسي في هذه الاستحقاقات.”

كما أوضح المسؤول السياسي للحزب أنه سيتم إجراء تقييم شامل لمشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات الرئاسية الماضية، وذلك لاستخلاص الدروس اللازمة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بثقة وعزيمة أكبر.

وصرح أوشيش بأن “المشاركة في الانتخابات الرئاسية أظهرت حزبنا بشكل بارز ومنحته رؤية وحضورًا قويًا على المستوى الوطني، لاسيما لدى الفئات الشابة الطامحة للتغيير وتحقيق مستقبل أفضل.”

كما أكد أوشيش أن جبهة القوى الاشتراكية، على الرغم من “العقبات  التي واجهتها في الانتخابات الماضية، استطاعت إبراز صورتها، من خلال اعتماد وتيرة حملة ديناميكية وجادة ومسؤولة”.

وشدد المتحدث في نفس الوقت على أهمية أن يتضمن تقييم الانتخابات الرئاسية معالجة مسألة العزوف الانتخابي وعدم الاهتمام بالسياسة، باعتبارها ظاهرة مقلقة تستدعي انتباه الجميع، سواء من السلطات أو الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني، على حد تعبيره.

وفي السياق نفسه، دعا أوشيش السلطات والمجتمع السياسي إلى العمل على استعادة الثقة وإعادة الهيبة للعمل السياسي، من خلال إقرار إصلاحات جريئة تهدف إلى ضمان مشاركة فعالة وتمثيل حقيقي، مما يجعل الديمقراطية أمرا يقينا، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتحقق من دون وجود إرادة سياسية حقيقية لدى السلطات، من خلال فتح حوار وطني شامل والعمل على إقرار الإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة وترسيخ دولة القانون والديمقراطية.

بالمقابل دعا المترشح السابق للرئاسيات الماضية إلى “تطهير الساحة السياسية من خلال إصلاح عميق للقانون الانتخابي وقانون الأحزاب السياسية” قائلا: “الهدف من هذه العملية هو استعادة روابط الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة وتعزيز مفهوم الحكم التشاركي الشامل”.