الأفافاس يودع رسميا مقترح قانون الاعتراف بشهداء 63
أودعت جبهة القوى الاشتراكية رسميا مشروع قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني للاعتراف بشهداء أحداث 63-65 من طرف الدولة الرسمية وتعويضهم رفقة ذوي حقوقهم، معتبرة أن هذه المبادرة ستكون بمثابة خطوة أولى نحو مصالحة وطنية تاريخية، ودعت الطبقة السياسية للالتفاف حول إجماع سياسي دون شروط مسبقة لتغيير النظام.
وأعلن السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أحمد بيطاطاش أمس، في تجمع شعبي بقاعة سينما سييرا مايسترا بالعاصمة، أن الكتلة البرلمانية للأفافاس أودعت يوم 25 سبتمبر المنصرم مشروع قانون لدى المجلس الشعبي الوطني للاعتراف الرسمي من طرف الدولة الجزائرية لشهداء أحداث 63-65، وهذا بمناسبة مرور 50 سنة على اندلاع تلك الأحداث.
وأوضح بيطاطاش أن ضحايا هذه الأحداث ما زالو منسيين والدولة اعترفت بشهداء الفترة ما بين مارس إلى غاية جويلية 62، وعليه فقد حان الوقت لأن تعترف الدولة الجزائرية بشهداء الأفافاس وتعيد الاعتبار والحقوق المادية والمعنوية لهم ولذويهم، وقال: “هذه هي المصالحة التاريخية”.
وجاء في أهم مواد مشروع القانون أن تعترف الدولة بالضحايا بصفتهم شهداء الواجب، وتنصب لجنة وطنية لإحصاء الضحايا، ومنح تعويضات للمعطوبين حسب نسبة العجز، وتعويض المعتقلين والمعذبين وإعادة الأملاك العقارية المصادرة وتعويضها بقيمتها الحالية.
وفي معرض عرضه لمشروع القانون، قال بيطاطاش بأن الحزب لم يتلق أي ضمانات من الدولة بأن يتم المصادقة على مشروع القانون لكن الأفافاس سيدافع عنه في البرلمان وسيواصل نضاله من أجل دولة القانون التي لا تحكم بعدالة الهاتف والجنرالات، داعيا الطبقة السياسية للالتفاف حول اجماع سياسي واحد دون شروط مسبقة من أجل تغيير النظام القائم، وقال: “نعم نستطيع إجبار النظام على الجلوس على طاولة المفاوضات”.
ووجه بيطاطاش رسائل إلى الأصوات التي قال بأنها صارت تشكك من حين إلى آخر في مواقف الحزب وخطاباته وتخليه عن راديكاليته، وقال: “راديكالية الحزب ليست السب والشتم والحرق”، وتابع: “يلعن أبوها راديكالية إذا كانت تعني حرق الجزائر وسب وشتم الآخرين والأفافاس ليس مع هذا الطرح كوننا نشاهد ماذا يحدث في سوريا وعدد من الدول العربية”.
ووجه المشاركون في الندوة رسالة إلى الزعيم التاريخي للحزب ورئيسه الشرفي، حسين آيت أحمد، مفادها أن الحزب ما زال على دربه في المعارضة، ورددوا بصوت واحد “الدا الحسين ما زالنا معارضين”.