“الأفامي” يحذّر الجزائر من انهيار الإستقرار الاقتصادي

حذّر صندوق النقد الدولي الجزائر من حدوث اللااستقرار الاقتصادي خلال فترة التحول السياسي التي تعيش البلاد على وقعها منذ عشرة أسابيع والمرشّحة للاستمرار أشهرا أخرى.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في هيئة “الأفامي” إن على الجزائر عضو أوبك أن تطبق إصلاحات للمساهمة في خفض العجز وتقليص الاعتماد على النفط والغاز، مثلما نقلت عنه وكالة رويترز.
وأضاف أزعور “ستسمح الإصلاحات الهيكلية للجزائر بالتنويع بدلا من الاعتماد على النفط وأن تستغل نقاط قوتها من حيث السكان الشبان والموقع الجغرافي والثروة التي لديها في قطاعات شتى”.
وتابع المتحدّث “المهم للجزائر من الناحية الاقتصادية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال الانتقال السياسي”. وأضاف المصدر أنه ستكون هناك حاجة أيضا إلى “ترسيخ الاستقرار على المدى المتوسط عن طريق خفض مستوى عجز الميزانية تدريجيا وتفادي أي تسييل للعجز”.
ونقلت الوكالة الدوليّة أنّ الجزائر تتعرض لضغوط مالية بسبب هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 ولكنها فشلت في تنويع موارد اقتصادها المعتمد على ريوع المحروقات بنسبة 60 بالمئة من ميزانيتها و94 بالمئة من إجمالي مداخيل الصادرات.
وأشارت أنّ اقتصاد الجزائر نما بـ2.3 بالمئة في 2018 بفضل ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 1.4 بالمئة في العام السابق، لكن المعدل يظل أقل من الأربعة بالمئة التي توقعتها الحكومة بحسب وزارة المالية، في وقت نما القطاع غير النفطي أربعة بالمئة في العام الماضي مقابل 2.2 بالمئة في 2017.
كما عادت الوكالة إلى التذكير بأن حكومة أويحيى المقالة منذ مطلع مارس قد بدأت العام الماضي تنفيذ ما يعرف بالتمويل غير التقليدي عن طريق طبع النقود، والسماح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمويل الدين العام الداخلي، ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية 9.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري ارتفاعا مقارنة بتسعة بالمائة في 2018.
س. ع