الأفلان تقاضي رسام الثورة التحريرية فارس بوخاتم

مثل، أمس، الفنان بوخاتم فارس الملقب برسام الثورة التحريرية، أمام محكمة الشراڤة، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، على أساس الشكوى التي رفعها ضده حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، تفيد أن المتهم أثقل كاهلهم بالدعاوى القضائية التي يرفعها على الحزب في القسم المدني، لطلب تعويض عن لوحاته الضائعة التي شارك بها في المركز الثقافي الفرنسي، حيث استفاد من مبالغ ضخمة، وتبين من خلال بعض الدعاوى، أنه اعتمد على نسخ من وصولات تسليم اللوحات، طعن الحزب في تزويرها، كونها موقعة من طرف أشخاص متوفين.

من جهته، أنكر الفنان بوخاتم الأفعال المنسوبة إليه، موضحا أنه كان عضوا في جبهة التحرير الوطني، في الفترة 1973 – 1984، وتقلد آنذاك منصب أمين عام اتحاد الفنون التشكيلية، وكون الحزب متعودا على تنظيم معارض في الخارج، مثل فرنسا، إيطاليا والبرتغال سنة 1969، وكلف سنة 1981 بتنظيم معرض في المركز الثقافي الفرنسي، فاقترح 35 رساما للمشاركة في المعرض، بمن فيهم هو شخصيا، وسلم قائمة المشاركين إلى الأمين العام آنذاك، حتى يحضروا مستحقاتهم المالية، وأكد أن الشكوى انتقامية، بعد مطالبته بتعويض عن اللوحات الضائعة التي شارك بها الحزب في معرض بالمركز الثقافي الفرنسي، وبعد الانتهاء من التظاهرة، طالب المتهم باسترجاع لوحاته من الحزب، فأعلموه أنها ضاعت، عندها طالبهم بالتعويض، مدافعا عن قائمة لوحاته النادرة التي رسمها خلال الثورة التحريرية.

وحسبه، الحزب يخفي الحقيقة بالباطل، وعن أصل الوصل محل المتابعة، أوضح للقاضي أنه متواجد في مكتب الحزب.

وأشار دفاع الطرف المدني، أن المتهم متعود على اعتماده نسخ وصولات للمطالبة بتعويضات للوحات فنية غالية، وعليه طلب إلزامه بدفع ملياري سنتيم تعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بالحزب، وبعد التماس ممثل الحق العام 6 أشهر حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، تمسك دفاع الفنان بوخاتم على الدفع الشكلي في انقضاء الدعوى، لسبق الفصل في القضية على مستوى محكمة بئر مراد رايس، موضحة أن موكلها كان أمينا عام للاتحاد العام للفنون التشكيلية، وقد عرضت لوحاته عبر العالم التي أنجزها إبان حرب التحرير، ولقب برسام الثورة، فأعار لوحاته لحزب الأفلان مقابل وصولات بقيمة اللوحة، مشار فيها نسبة مئوية لغرامة التأخير، أما عن الوصل الذي ادعت الضحية أنه مزور رغم أنه يحمل ختم الحزب، فأكد قياديون في الحزب سنة 1994 أن أصل الوصل بحوزة الحزب، مشيرة إلى أن موكلها بدأ بالمطالبة بلوحاته أو ما يقابلها نقدا سنة 2005، وكون الضحية (الأفلان) لم يتقبل ذلك، رفعت الشكوى التي اعتبرتها المحامية انتقامية، مطالبة بعرض الوصل على خبير مضاهاة الخطوط، وتبرئة ساحة موكلها.