“الأفلان” يبسط سيطرته على كل المجالس المنتخبة
-
-
6021
-
0
استعاد حزب جبة التحرير الوطني، أغلبيته “الضائعة” في مجلس الأمة، من غريمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بعد التحاق أعضاء منتخبين في التجديد النصفي بالحزب ويتعلق الأمر بأربعة منتخبين آخرين (3 أحرار ومنتخب واحد من حزب فجر جديد).
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الأربعاء، في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، إن الأفلان “تحصل على 58 بالمائة من الـ48 مقعدا خلال الانتخابات الأخيرة”، مضيفا “أنه بفضل هذه النتائج والتحاق أعضاء جدد يصبح الحزب بـ 45 عضوا حزب الأغلبية في هذه الهيئة”، مضيفا “لقد خرج حزبنا منتصرا من هذه المنافسة رغم مشاركة 30 تشكيلة سياسية ومترشحين أحرار”.
وتحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 23 مقعدا خلال هذه الانتخابات التي التحق بها 4 منتخبين آخرين (3 أحرار ومنتخب واحد من حزب الفجر الجديد) وبذلك أصبح يعد المجموع 27 عضوا لصالح الأفلان.
وسجل الحزب “التحاق المنتخب توافشية زوبير عن ولاية سوق أهراس والذي مازالت عهدته سارية وذلك منذ انتخابات ديسمبر 2012” – حسب سعداني-.
ورفض الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق الذي كان قد أكد مؤخرا أن حزبه يحوز على أغلبية المقاعد في مجلس الأمة الذي اتصلت به وكالة الأنباء الجزائرية الإدلاء بأي تعليق.
وكان الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، قد أكد بعد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي، أن حزبه الذي تحصل على 18 مقعدا في الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت الثلاثاء “لازال يحافظ على الأغلبية في المجلس بـ43 عضوا”.
وأوضح شهاب في تصريح صحفي أن التجمع قبل الانتخابات “كان لديه 25 عضوا غير معنيين بعملية التجديد النصفي، الأمر الذي مكنه من الحفاظ على الأغلبية بعد فوزه بـ18 مقعدا”.
وكان المجلس الدستوري قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن تصحيح الطعون المودعة من طرف المترشحين لن يكون له اي تأثير على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وأوضح المجلس أنه سجل “إيداع عشرة (10) طعون من ولايات: ميلة، مستغانم (02)، وهران، البيض، النعامة، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، تيبازة والبليدة.”
وأضاف أنه استند في دراسة هذه الطعون على جميع الوسائل القانونية للتحقيق كما أجرى مداولات برئاسة مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس الأمة الغرفة العليا للبرلمان خلال تعديل الدستور في 1996. ويتشكل من 144 عضوا 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين) في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.
وبذلك يكون حزب جبهة التحرير الوطني قد بسط سيطرته على جميع المجالس المنتخبة بداية بالمجالس الشعبية البلدية التي فاز بالأغلبية المطلقة في 159 بلدية وبالأغلبية النسبية في 832 مجلسا بلديا وولائيا (7191 مقعد) في الانتخابات المحلية لـ2012، متقدما على حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يحوز على الأغلبية المطلقة في 132 بلدية وأغلبية نسبية في 2015 مجلس ولائي (5988 مقعد).
ويسيطر حزب جبهة التحرير الوطني، على أغلبية مقاعد المجلس الوطني الشعبي، الذي يحوز فيه على 221 مقعد من أصل 462 مقعد متبوعا بالأرندي الذي يحوز على 70 مقعدا يليه التكتل الأخضر بـ47 مقعدا.
وأتاحت الأغلبية البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، قيادة المرحلة المقبلة بأريحية وتقديم تعديلات جوهرية على الدستور المقبل بالخصوص ما يتعلق بنوعية النظام السياسي الذي تفضل الجبهة أن يكون رئاسيا بينما تدعو المعارضة إلى النظام البرلماني.
