الأفلان يحتج لدى الحكومة على “إختطاف” الأحزاب لتسمية “الجبهة”

انتقد حزب جبهة التحرير الوطني ما وصفه التوظيف المتكرر لاسم “الجبهة” في تسميات الأحزاب السياسية الجديدة، ودعا وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل، إلى وقف ما اعتبرها خروقات قانون الأحزاب، الذي يوجد قيد التعديل على مستوى البرلمان.

• وقال قاسة عيسي، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم الجبهة في تصريح لـ”الشروق”: هذه الظاهرة ليست جديدة، وقد بدأت في 1963 بإقدام حسين آيت أحمد على تأسيس جبهة القوى الاشتراكية، ثم موسى تواتي بإنشائه الجبهة الوطنية الجزائرية في نهاية التسعينيات، وقد أصبح الوضع لا يطاق في الأيام والأسابيع الأخيرة ببروز العديد من الأحزاب التي تحمل اسم الجبهة”.
• وشهدت الساحة السياسية مؤخرا ميلاد العديد من الأحزاب السياسية التي تضمنت أسماؤها اسم “الجبهة”، ولعل آخرها “جبهة الجزائر الجديدة”، للقيادي السابق في حركة الإصلاح الوطنين جمال بن عبد السلام، وقبلها “جبهة العدالة والتنمية”، لعبد الله جاب الله، وكذا “جبهة التغيير الوطني” لعبد المجيد مناصرة، المنشق عن حركة مجتمع السلم.
• ووصف القيادي في الأفلان هذه الظاهرة بـ”التطفل السياسي”، مستحضرا ما وقع في الانتخابات التشريعية لسنة 2002، حيث ربط النتائج المفاجئة التي تحصلت عليها الجبهة الوطنية الجزائرية، بالتشابه بين حزب موسى تواتي والأفلان، وهو ما كان وراء دعوته نواب الغرفة السفلى، إلى الالتفات إلى هذه الملاحظة، في مشروع قانون الأحزاب الذي يوجد قيل التعديل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
• وتابع: “هؤلاء يبحثون عن التغيير والتحديث باسم الجبهة، بالنظر لوزنها وتاريخها الحافل بالأمجاد والنجاحات، وبالمقابل ينتقدون الجبهة كحزب وكقوة سياسية، فرضت وجودها بفضل تغلغلها في الأوساط الشعبية”، حسب قاسة عيسي. 
• ولفت المتحدث إلى وجود خروقات قانونية لقانون الأحزاب الحالي، الذي يمنع كما قال، قيام أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو فئوي. وإذا كانت الأحزاب التي أقيمت على أساس ديني أو عرقي قد تكيفت أو تم حظرها، فإن العنصر الثالث، والمتمثل في العامل الفئوي، يبقى غير محترم، وأشار في هذا الصدد إلى “حزب العمال”، التي تقوده لويزة حنون، وقال: “إن هذه التسمية تشكل خرقا لقانون الأحزاب، لأن كلمة العمال، تعني فئة من الشعب، ولذلك نجد أحزابا في دول العالم باسم حزب العمل وليس حزب العمال”.   
• ورفض لخضر بن خلاف، القيادي في حزب جاب الله الجديد، جبهة العدالة والتنمية، ما صدر على لسان القيادي في الأفلان، واعتبره هروبا بالنقاش السياسي إلى قضايا وأمور هامشية لا تهم المجتمع الجزائري، وقال: “تسمية حزبنا لا تتعارض في شيء مع قانون الأحزاب، لا الساري المفعول، ولا حتى مع مشروع القانون الجديد، كما لا تتعارض مع الواقع”.
• وأضاف بن خلاف: “ما هو معروف في قانون الأحزاب هو منع استعمال اسم حزب كان قد استعمل أو يوجد قيد الاستعمال”، مشيرا إلى أن تسمية حزبه لا تشترك مع الأفلان سوى في “الجبهة”، وهي كلمة واحدة من عبارة تتكون من ثلاث كلمات، واعتبر “النقاش بهذا الأسلوب هو التطفل السياسي بعينه، وهو مرفوض في جميع القوانين السارية المفعول”.      
• ورفض القيادي في حزب جاب الله، اعتبار التشابه في الأسماء عاملا يساعد على اغتراف الأحزاب الوليدة من أصوات حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك من منطلق أن الشعب الجزائري أصبح على قدر من الوعي السياسي الذي يمكنه التمييز والمفاضلة بين برامج الأحزاب السياسية، وأنه من غير المقبول تصنيفه في مستوى بعض القبائل الهندية التي لا تستطيع التفريق بين البرامج إلا بالاستعانة برسومات البقر والشجر، على حد تعبير المتحدث.       
• كما رفض جمال بن عبد السلام، رئيس “جبهة الجزائر الجديدة”، تصريحات الناطق باسم الأفلان، وقال: “ليس هناك في قانون الأحزاب ما يؤكد انشغال الأفلان”، رافضا التعليق أكثر على كلام قاسة عيسي.