“الأفلان” يدقق في مرشحي المحليّات لتفادي سيناريو التشريعيات

ضبط حزب جبهة التحرير الوطني شروط الترشح للمحليات المقبلة، من خلال تعليمة موجهة إلى قواعده الحزبية على مستوى الولايات، وذلك لضمان تجسيد هذه الشروط والالتزام بها قبل الشروع في إعداد القوائم الانتخابية.
ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع مواصلة القيادة الحالية للحزب دراسة تقارير لجان الرقابة الواردة من المحافظات المعنية بعمليات التفتيش، والتي جاءت على خلفية النتائج المسجلة خلال التشريعيات الماضية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الأمين العام لـ”الأفلان” عبد الكريم بن مبارك، الخميس، مع أعضاء مكتبه السياسي، حيث خصصت الجلسة للاطلاع على التقارير الواردة من المحافظات المعنية بحملات تفتيشية انتخابية وذلك في إطار عملية التقييم التي باشرها الحزب على خلفية النتائج المسجلة في التشريعيات الماضية، وما رافقها من شكاوى وملاحظات على مستوى هذه المحافظات.
وسبق لـ”لشروق” أن تناولت ملف إرسال أعضاء من الحزب إلى الولايات المعنية، في إطار عملية تقييم شاملة شملت عددا من المحافظات وذلك للوقوف على أسباب النتائج المسجلة في التشريعيات الماضية، إلى جانب دراسة الشكاوى الواردة من هذه المحافظات، والتي ارتبط جزء منها أيضا بملف الترشيحات السابقة وطريقة تسيير العملية الانتخابية داخل الهياكل الحزبية المعنية.
وفي هذا السياق، فصل المكتب السياسي في تقارير الرقابة المذكورة، واتخذ على بناء عليها جملة من القرارات التنظيمية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين وتفعيل أداء الحزب على مستوى مختلف هياكله على حد تعبير القيادة الحزبية، وتعزيز الانضباط التنظيمي، خاصة في ظل استعداد جبهة التحرير الوطني للاستحقاقات المحلية المقبلة التي يعول عليها الأفلان في إعادة ترتيب أدائه وقوائمه على المستوى المحلي.
وبالمقابل، درس المكتب السياسي للحزب الشروط التنظيمية الجديدة المتعلقة بالترشيحات الخاصة بالمحليات المقبلة، قبل توجيهها إلى القواعد الحزبية على مستوى الولايات من أجل تطبيقها والتقيد بها، وذلك بالتزامن مع استعداد الحزب للشروع في إعداد قوائمه الانتخابية الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، تحسبا للاستحقاق المحلي المقبل.
وتشدد الشروط التنظيمية الجديدة في هذا السياق، على ضرورة أن تتوفر في المترشحين جملة من المعايير، في مقدمتها الكفاءة والمستوى والقدرة على تحمل المسؤولية والاضطلاع بمهام المنتخب المحلي إلى جانب توفر المترشح على قبول شعبي يسمح له بتمثيل المواطنين والدفاع عن انشغالاتهم، بما يجعل إعداد القوائم قائما على اختيار أسماء قادرة على المنافسة والقيام بمهام المجالس الشعبية البلدية والولائية.
كما تضع الشروط الجديدة النزاهة وسلامة المسار ضمن المعايير الواجب مراعاتها عند اختيار المترشحين، مع الحذر من ترشيح أسماء تحوم حولها شبهات أو صلات بالمال الفاسد، لاسيما في ظل ما أفرزته التشريعيات الماضية من إقصاء عدد معتبر من المترشحين على خلفية الأحكام والضوابط التي تضمنها قانون الانتخابات، لاسيما المادة 200.