الأمن الغذائي.. معركة تخـضـيـر الصحراء!

في حدود الساعة السادسة صباحا، يصطف عشرات المزارعين، على طول الطريق البلدي، رقم 117، متجهين نحو قرى امزيرعة بدائرة زريبة الوادي، أقصى شرق ولاية بسكرة.. هناك، على مساحة 965 كيلومتر مربع، ينشغل الفلاحون، مطلع أكتوبر، بسقي شتلات الخضر والفواكه، وإزالة الأعشاب الضارة، حيث يطمح هؤلاء إلى إحراز رقم قياسي في إنتاج الطماطم، هذه السنة، المنتظر جنيها شهر ديسمبر، كما يقول الفلاح الأربعيني، محمد الطيب موسي.

خطط لتحويل الصحراء إلى سلّة غذاء لـ10 دول أفريقيّة

 ويتفرغ بعضهم لزراعة السنابل، التي ستتحوّل إلى مادة “الفريك”، خلال فصل الربيع المقبل، أو قطف محصول الحنة، في حين، يقوم آخرون بتهيئة البيوت البلاستيكية، التي ينتظر أن تملأ محاصيلها موائد الجزائريين شمال البلاد، بما لذ وطاب قريبا.

وتتخصص حقول الفيض والحوش، ونفيضة الرقمة والشهبون وقرى أخرى بهذه المنطقة الصحراوية في زراعة الحبوب والقمح والشعير، بسواعد محلية، وحتى بأيادي فلاحين وافدين من ولايات مجاورة وشمالية، كخنشلة وتيبازة وبومرداس والبليدة.

حدث في شرق ولاية بسكرة!

في بسكرة، يتحدى الفلاحون ظروف الطبيعة وقساوة المناخ، وينتجون، إلى جانب التمور، و”دڨلة نور” الشهيرة بمنطقة الزيبان، البصل والطماطم والفلفل والثوم والزيتون، وعشرات أصناف المحاصيل الأخرى، التي تباع في سوق الجملة امزيرعة، يقول الفلاح موسي، لتصل الخضر والفواكه البسكرية إلى جل ولايات الوطن، وتطرق عبر وسطاء يمتهنون التصدير، 25 سوقا عالمية، يضيف المتحدث.

زراعة 82 ألف هكتار حبوب و93 ألف هكتار خضروات

وإذا كانت المساحة القابلة للزراعة ببسكرة تعادل 77 بالمائة من إجمالي الولاية، وفقا لوثائق تحصلت عليها “الشروق” من المصالح المحلية، فإن الصحراء الجزائرية ككل، تزرع اليوم 400 ألف هكتار، يقول الخبير الفلاحي، مستشار الصناعة الغذائية، نواد أمقران، عبر 19 ولاية جنوبية، بنسب متفاوتة، تتقدمها الوادي وبسكرة، مؤكدا: “فلاحو الجنوب اليوم، تناسوا ثروة الغاز والنفط، وقرروا حراثة الرمال، بعد الامتيازات غير المسبوقة التي أقرتها الدولة”.

وتحولت بوصلة الزراعة في الصحراء الجزائرية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى إنتاج القمح بمختلف مشتقاته.. فالحرب الروسية الأوكرانية، ألقت بظلالها على طموح المزارعين، حيث باتوا يرون تحقيق الأمن الغذائي الجزائري والاستغناء، في أقرب وقت، عن استيراد الحبوب مسؤولية تقع على عاتقهم. كما أن التحفيزات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمزارعي هذه الشعبة، ألقت الاطمئنان في نفوسهم وزادت حماسهم.

130 مليون دولار.. عائدات تصدير الخضر والفواكه خلال سنة

ويؤكد نواد أن دخول ولايات الجنوب معركة الإنتاج الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو الخارج، بما فيها الولايات الجديدة المستحدثة في التقسيم الإداري الأخير، جعل بعض المناطق الصحراوية تحتل الريادة في القطاع.

وتنقسم المساحات الفلاحية بالجنوب إلى 167 ألف هكتار. وهي عبارة عن واحات نخيل، و233 ألف هكتار أخرى، أراض مستصلحة لإنتاج الحبوب والخضر والفواكه والبنجر السكري والصوجا، زيادة على المساحات المخصصة لزراعة مختلف الأصناف الفلاحية.

وبشكل أكثر دقة، تنحصر- يقول نواد- الولايات الفلاحية الصحراوية في أدرار وبشار وبسكرة والوادي وغرداية وإليزي والأغواط وورقلة وتمنراست وتندوف.

تضاف إلى ذلك، المقاطعات المستحدثة سنة 2019، التي تمت ترقيتها إلى مصاف ولاية، وهي برج باجي مختار وتميمون، وبني عباس، وأولاد جلال، والمغير والمنيعة، وجانت، وتقرت، وعين صالح.

وزرع بهذه الولايات 82 ألف هكتار حبوبا، و93 ألف هكتار خضروات، و21 ألف هكتار أشجارا مثمرة، و19 ألف هكتار أعلافا، و5 آلاف هكتار محاصيل صناعية، في حين تتوزع بقية المساحة على منتجات أخرى.

قصة “الرمل الأخضر”

تعود أول تجربة لزراعة الخضر والفواكه، في صحراء الجزائر، إلى سنة 2000. وقد تم ذلك بعد المصادقة على المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، حيث كان الفلاحون قبل ذلك يشتغلون بوسائل تقليدية بنسبة 95 بالمائة. فيعتمد المزارع على أنظمة السقي التقليدي الموروث.

ويقول رئيس المنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي، كريم حسن، لـ”الشروق”: “الرمل الأخضر فكرة جزائرية وليست فرنسية، برزت في العقد الرابع للاستقلال، فالاستعمار طيلة 132 سنة، لم يفكر يوما في حراثة الصحراء”، وهو ما تثبته دراسات أكاديمية جامعية متخصصة في التاريخ، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اطلعت عليها “الشروق”، تتعلق بـ”أسس التنظيم الاقتصادي الكولونيالي في الجزائر”

حافظة عقارية بـ550 ألف هكتار لديوان تنمية الزراعة بالجنوب

واستحوذ، خلال حقبة الاحتلال، 22 ألف مستعمر على القطاع الزراعي الجزائري، عبر تملك 2.7 مليون هكتار من الأراضي الخصبة، التي كانت تشكل آنذاك خمس مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، التي تستثمر بالوسائل الحديثة، فيما بقت أربعة الأخماس في عهدة أكثر من 600 ألف فلاح جزائري، أي ما يعادل 20 هكتارا لكل فلاح من الأراضي الفقيرة.

حسن كريم، يؤكد أن القطاع الزراعي الجزائري عرف منذ عام 1962 العديد من التحديات والتنظيمات الزراعية والقوانين، بدءا بالتسيير الذاتي ثم الثورة الزراعية، فقانون استصلاح الأراضي، وبعد فشل المستثمرات الزراعية الاشتراكية بسبب الرهانات الإيديولوجية، قررت الدولة سنة 1990 العودة إلى الخصخصة وإعادة الأملاك المؤممة إلى أصحابها، أي حق ملكية الأرض أو تأجيرها.

وكان المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الصادر سنة 2000- عبارة عن مجموعة من البرامج والمشاريع التي سطرت لتحقيق التنمية – أول خطوة على طريق “تخضير الصحراء”، حيث تقرر وقتها استصلاح الأراضي بالجنوب وتوسيع الرقعة المخصصة للزراعة هناك.

وشمل المخطط المصادق عليه الأطلس الصحراوي ووسط الصحراء – ورقلة وغرداية-، ثم الصحراء السفلى وهي ولايات بسكرة والوادي، لتتوالى مخطّطات التنمية الزراعية في الجنوب منذ ذلك الوقت، كان أبرزها البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الممتد بين سنتي 2020 و2024، إذ يتضمن تطوير الفلاحة الصحراوية وتربية المواشي والتنمية الفلاحية بالمنطقة، وتوسيع الزراعات الاستراتيجية هناك، وهو مخطط منبثق عن تعهّدات الرئيس الـ54 عند ترشّحه لرئاسة الجمهورية.

“سلة غذاء”.. وما خفي أعظم

وفي ذكرى ستينية الاستقلال، لم يعد الجنوب الجزائري نفطا وغازا فقط، بل هو كثبان مزروعة أيضا، كما يقول الأمين الوطني بالاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، مشري خلف الله، مؤكدا أن الطماطم وبعض أصناف الخضر الأخرى، على غرار الخرشف والبصل، ستدخل سوق الشمال شهر ديسمبر المقبل بكميات قياسية، ويمتد التموين إلى شهر مارس، وهو ما سيحقق وفرة كبيرة خلال رمضان 2023.

ويطمئن خلف الله الجزائريين: “بعض المحاصيل جاهزة وستنقل إلى أسواق الوطن بداية من 15  أكتوبر، ويتعلق الأمر بالبطاطا والفلفل بصنفيه الحلو والحار والفول وبعض منتجات البيوت المحمية أو البلاستيكية”، مسترسلا بالحديث: “السوق ستشهد تموينا متواصلا بالخضر والفواكه بالتنسيق بين ولايات الشمال والجنوب طيلة العام”.

ويتوقع كريم حسن، الذي يشغل أيضا منصب مسير مكتب دراسات هندسية زراعية وخبير موارد مائية، أن تتحول صحراء الجزائر التي تطعم ولايات الشمال منذ سنوات، في ظرف أعوام قليلة إلى “سلة غذاء” منطقة الساحل وشمال إفريقيا، أي تضمن الأمن الغذائي لـ10 دول إفريقية على الأقل، كيف لا وهي تزخر بموارد وإمكانات كبيرة لم يتم جردها بعد بشكل دقيق، إذ تتربع صحراء الجزائر على مساحة شاسعة تعادل 87 بالمائة من الوطن، لم تستغل سوى 11 بالمائة منها، كما تمتلك مقدرات هائلة من المياه تتجاوز 50 ألف مليار متر مكعب تتوزع على الهضاب العليا والصحراء الكبرى مع إمكانية تجديد ذاتي تقدر بـ10 بالمائة.

محدث “الشروق” يجزم: “إن تم استغلال إمكانات الصحراء بالشكل اللازم، فستتمكن الجزائر من ضمان إنتاج زراعي طيلة فصول السنة ما بين أكتوبر وماي في الجنوب، وما بين أفريل وأكتوبر في الشمال، بما في ذلك الحبوب التي تعتبر نقطة قوة القطاع الزراعي لأي دولة، إذ ستتمكن البلاد من إنتاج القمح والشعير والذرة مرتين في السنة”.

وتوفر الصحراء الجزائرية اليوم، بحسب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، 50 بالمائة من غذاء الولايات الشمالية، “فالحكومة وإضافة إلى الخضر والفواكه بمختلف أنواعها ودقلة نور ذات الجودة العالمية، سطرت برنامجا طموحا بأراضي الجنوب لإنتاج البنجر السكري والذرة والصوجا والقمح والشعير والعلف ومنتجات فلاحية صناعية، على غرار الحنة والتبغ والسلجم.. مع العلم أن حجم الأراضي الفلاحية المستصلحة هناك يرتقب أن يصل مليون هكتار في ظرف 4 سنوات كأقصى تقدير” يضيف المتحدث.

كيف يتم التصدير؟

ونجحت الجزائر فعلا في تحدي الاكتفاء الذاتي في مجال الخضر والفواكه، فلا استيراد لهذه المنتجات اليوم من الخارج، بل إن صادرات هذه المواد ضخت 50 مليون دولار، خلال سنة 2021، وباحتساب عائدات “دقلة نور طولڨة” أيضا، ساهمت المنتجات الفلاحية المصدرة نحو 100 دولة (25 بلدا يستورد الخضر والفواكه الجزائرية و75 دولة التمور)، في إحراز 130 مليون دولار خارج المحروقات، يصرح رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، لـ”الشروق”. هذا الأخير، يتوقع رقما قياسيا خلال سنة 2022.

“الشروق” وثّقت كيفية تصدير خضروات وفواكه الصحراء مع 5 متعاملين، يشتغلون في مجال التوضيب والتصدير، بالتنسيق مع فلاحي ولاية بسكرة، حيث يقتنون المنتج من الفلاح، يعالجونه ويهيئونه للتصدير وفقا لمعايير السوق الأجنبية وخاصة الأوروبية، ثم يباشرون إجراءات التوريد على الفور.

ويقول مكيد طارق- 37 سنة، مصدّر من ولاية البليدة- إنه يتعامل مع فلاحي بسكرة منذ 3 سنوات، حيث يقتني المنتج من هناك كل موسم، ويقوم بتصفيفه وتوضيبه وتعليبه ثم تصديره خاصة نحو الدول التي يقيم بها عدد كبير من أبناء الجالية الجزائرية، وتحتل إيطاليا هذه السنة المرتبة الأولى في استيراد الخضر والفواكه البسكريّة، كما تحظى تمور “دقلة نور طولقة” بإقبال واسع من الإيطاليين، “فهؤلاء يصفونها بالتمر الألذ في العالم، بل هي أشهى من قطعة شوكولاطة سويسرية فاخرة”.

ويؤكد مكيد أنه تم تسطير رزنامة لتصدير الخضر الشتوية في الفترة ما بين ديسمبر ومارس، على غرار الفول والبزلاء والطماطم والفلفل الحار والفاصولياء الخضراء، ومنتجات البيوت البلاستيكية.

وتتميز الخضروات الجزائرية بالجودة العالية والسعر التنافسي في تلك الفترة- أي فصل الشتاء-. أما عن أهم الأسواق التي تطرقها هذه المنتجات إضافة إلى إيطاليا، فتتمثل في كندا بلجيكا، فرنسا، قطر والإمارات العربية المتحدة.

من جهته، يعتبر المصدر إلياس بدروني، المنحدر من ولاية قسنطينة، وهو وسيط يتعامل مع فلاحين من بسكرة، أن البحث عن مستوردين لاقتناء المنتجات الجزائرية ليس بالأمر السهل، لكنه تحد يستحق الكد لأجله، حيث يتم التعرف على الزبائن عادة في الصالونات والمعارض والسفارات والقنصليات وعبر الزيارات التي تقودهم كوسطاء للخارج.

ويثمّن المتحدث تسهيلات الدولة الجزائرية المقدمة في مجال التصدير، إلا أنه يطمح مثل غيره من زملائه، أن يحظى هذا النشاط بالمزيد من التشجيع خلال المرحلة المقبلة.

خطة الحكومة لدعم الفلاحة الصحراوية

ويشتغل الفلاحون في حقول بسكرة، 12 ساعة في اليوم، ينقطعون في فترة ذروة الشمس منتصف النهار، لأخذ قسط من الراحة، استغله بعضهم اليوم بتاريخ 3 أكتوبر 2022، في مشاهدة التلفزيون بتمعن لمتابعة مجريات عرض بيان السياسة العامة للحكومة بالبرلمان، حيث تطرق الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أمام النواب والوزراء إلى عدة محاور تتعلق بقطاع الفلاحة، مثلما يقول المزارع نور الدين قطيف، لكن هؤلاء يطمحون إلى نيل المزيد من المزايا في الصحراء، فالرئيس وعدهم صراحة قائلا: “الفلاح لن يخسر أبدا في الجزائر، والدولة ستقف إلى جانبه مهما كان”.

ويؤكد بيان السياسة العامة، الذي يستعرض حصيلة الإنجازات، في الصفحة 27 وفقا لنسخة تحصلت عليها “الشروق”، أنه “لتطوير الزراعات الاستراتيجية في الجنوب، تم تخصيص برنامج على أساس الحافظة العقارية الموكلة من قبل الدولة إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية تبلغ مساحتها 550 ألف هكتار برسم سنة 2021- 2022، ويضيف البيان: “خصصت الحكومة حافظة عقارية أولية بعنوان منح الامتياز قدرها 134 ألف هكتار لفائدة 140 مستثمرا، ومن المقرر تجسيد برنامج جار بمساحة قدرها 97 ألف هكتار خلال سنة 2022”.

كما يكشف الأمين الوطني بالاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، مشري خلف الله، عن إجراءات ماراطونية اتخذتها الدولة لمرافقة الفلاحين بالمناطق الصحراوية، منها تطوير آليات الري، عبر السقي المحوري ـ نسخة متطوّرة عن التسعينيات، بإضافة تقنيات اتصال حديثة ـ والسقي بالتقطير والتحضير مستقبلا لاستخدام تقنية “النانوا” ـ تكنولوجية حديثة تقتصد المياه في الري ـ واعتماد بروتوكولات حديثة في العلاج والتسميد وتغذية التربة وتموين المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وشق الطرقات وتشييد السدود الصغيرة والأحواض المائية ومرافقة الفلاح في جلسات وطنية والاستماع لانشغالات هذه الفئة، وتقديم إعانات للفلاحين وتيسير القروض، وتدعيم شراء الحبوب والأسمدة، وغيرها من الامتيازات غير المسبوقة.

وختم خلف الله حديثه قائلا: “العديد من الأمور تُطبخ اليوم في صمت لتحويل الصحراء إلى جنة خضراء، فالمعركة المقبلة هي معركة غذاء”.

مساء، في حدود الساعة السادسة و23 دقيقة، ومع اقتراب وقت الغروب ببسكرة، يغادر الفلاحون الأرض إلى أهلهم بعد يوم شاقّ وطموح ويودعون حقول امزيرعة إلى يوم آخر مرتقب، وكأنهم يضربون موعدا متجددا للجد والاجتهاد، على ضوء منظر طبيعي ساحر، وصور خلابة زادتها جمالا أشعة الشمس وخطوطها الحمراء المنعكسة على “البيوت المحمية” والمزروعات المنتشرة على مد البصر.. هذا الكنز الذي لن يفنى لأن الله حبا به جزائر الشهداء.