الأمن القانوني والقضائي ضروري لجذب المستثمرين

أكد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، أن الاستثمار يعد أولوية من أولويات الدولة، مع توفير مناخ أعمال مناسب في ظل الإصلاحات المتعددة الجوانب، سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو المؤسساتي، مشددا على أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يعد “عاملا ضروريا” لجذب المستثمرين.
وجاء ذلك في كلمة له خلال الملتقى الوطني الأول حول موضوع “المحاكم التجارية المتخصصة، الممارسات والتطلعات”، نظمه مجلس قضاء الجزائر، الخميس، بالشراكة مع منظمة المحامين لناحية الجزائر، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”…
وقال طبي إن “للقضاء دورا مهما في مجال تحسين مناخ الاستثمار وحماية المقاولة، حيث يعد من المفاتيح المهمة خصوصا ما تعلق بتحقيق الأمن القانوني والقضائي الذي يعد من أبرز عوامل جذب المستثمرين”، مشددا على أن تكريس الحماية القانونية للتجار والمستثمرين لابد أن يرافقه تكريس حقهم في الإعلام، ومعرفة القواعد والاجتهادات التي يسهر عليها القضاء الجزائري، حتى يتسنى لهم مراعاتها في تعاقداتهم، وحتى يكون كل واحد على بينة بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وأوضح وزير العدل أن خصوصيات المنازعات التجارية وما تتطلبه من سرعة الفصل ومن انفتاح على الواقع الاقتصادي، استدعى إنشاء محاكم تجارية متخصصة، هذه الأخيرة هدفها خلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والاستقرار، مشيرا الى أهمية التكوين المستمر والاطلاع على التجارب القضائية المعاصرة لتحقيق تلك الأهداف وهو ما استدعى –مثل ما قال- إنشاء محاكم تجارية متخصصة.
وفي خضم التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الجزائر، وما ترتب عنه من معاملات تجارية ونزاعات متشعبة تحتاج إلى ذوي الاختصاص، أكدت رئيسة مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد قلاتي في كلمة ألقتها بالمناسبة على أن استحداث المحاكم التجارية المتخصصة سيساهم في تدعيم حركية الاستثمار والتجارة وتعزيز الضمانات التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار الجديد مع تكريس الأمن القضائي المطلوب في مجال تحسين مناخ الأعمال والتجارة في البلاد.
وقالت قلادي إن “استحداث المحاكم التجارية المتخصصة يرمي أيضا إلى “مسايرة التشريعات المقارنة في هذا المجال من خلال إضفاء الاحترافية على تشكيلة الحكم التي تضم مساعدين لهم دراية بالمسائل التجارية مما يسمح باستصدار أحكام مستقلة تتضمن الأمن القضائي”، مؤكدة أن التشريع أقر إضفاء الطابع الخاص للنزاع التجاري، من خلال تفعيل إجراء الصلح وجوبيا قبل قيد الدعوى، في القضايا التي تختص بها المحاكم التجارية.
وأوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر بهذا الخصوص أنه “بغرض تقريب العدالة من المواطن ومراعاة للتوزيع الجغرافي العادل، تم تحديد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة باستحداث 12 محكمة تجارية متخصصة في المدن التي تعتبر أقطابا تجارية وصناعية، تم تدعيمها بمساعدين متخصصين في مختلف المجالات ولهم باع واسع في النزاعات ذات الطابع التجاري.
من جهته، أشار نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر، محمد بغدادي، أن الاستثمار يعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، والقضاء وحده الضامن الرئيسي لتنفيذه باعتبار أن الاقتصاد العادل مبني على قواعد الاستقرار وتكافؤ الفرص وعليه “لن يغامر بأي مستثمر وطني أو أجنبي إن لم يكن مطمئنا إلى محيط قانوني آمن”، وبطبيعة الحال فإن القضاء هو الضامن الوحيد للاستقرار الاقتصادي”، يقول النقيب.
وبدورها أكدت رئيسة الغرفة التجارية بالمحكمة العليا أن المحاكم التجارية المتخصصة تشكل تطورا ملحوظا بمنظومة القضاء وستساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، موضحة أن هذا النوع من المحاكم من شأنه إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، كونه سيساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى بعث رسائل طمأنة للمستثمرين في الخارج والداخل، كما سيكون بمثابة خطوة هامة نحو خلق بيئة ملائمة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، ونافذة لدعم المشاريع والمؤسسات الوطنية.