الأولوية للنفقات الإجبارية ومشاريع تحسين معيشة المواطن

شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبر مذكرة تأطيرية تحت رقم 13458 مؤرخة في 3 أكتوبر الجاري موجهة إلى ولاة الجمهورية، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد تقديرات الايرادات والنفقات الخاصة بالميزانية الأولية الوضع الاقتصادي الحالي الذي نتج عنه تراجع في مستوى الإيرادات الجبائية وكذا عائدات الممتلكات نتيجة جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالاعتمادات المالية الموجهة للتكفل بالإطعام المدرسي، وحتى يتسنى للبلديات مواصلة عملية تمويل المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، فيرخص لها بتسجيل 70 بالمائة من مبلغ الإعانة التي استفادت منها بعنوان سنة 2021، في حين تبلغ النسبة كاملة في مخصصات تسيير الحرس البلدي بالنسبة للولايات.

أما في قسم التسيير، فتوجه نفقات تسيير البلديات والولايات كما ورد في مذكرة وزارة الداخلية حسب الأولوية للنفقات الإجبارية التي لا تقبل النقصان أو التعديل كالأجور والأعباء الاجتماعية، وكذا النفقات الضرورية لتسيير المرافق العمومية كالمباني والإدارات باعتبارها قابلة للتقليص أو التجزئة لعدة سنوات، إضافة إلى النفقات الاختيارية أو الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها، والتي يجب أن تقلص إلى حد أدنى، أما في النفقات التضامنية لشهر رمضان 2022 فينبغي تخصيص اعتمادات مالية من ميزانيات البلديات وفقا للإمكانات المالية المتاحة، مع تخصيص اعتمادات مالية من ميزانيات الولايات من أجل التكفل بالاحتياجات المالية المحتملة على مستوى البلديات ذات الموارد المحدودة، وذلك لضمان السير الحسن للعملية التضامنية.

وفيما يتعلق بقسم التجهيز والاستثمار، ألحت وزارة الداخلية على المسؤولين المحليين خلال إعدادهم لبرامج هذا القسم للميزانية الأولية مراعاة منح الأولوية للمشاريع التي تساهم في تحسين ظروف معيشة المواطن، مع مواصلة المجهودات الخاصة بالسنة الفارطة بخصوص تمويل المشاريع التي تم إحصاؤها في إطار البرنامج الاستدراكي للمناطق المهمشة، أما بالنسبة للبلديات والولايات ذات الإيرادات المحدودة، فيجب أن لا تكون نسبة الاقتطاع من ايرادات قسم التسيير لتمويل قسم التجهيز في حدود 10 بالمائة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بالزيادة أثناء إعداد الميزانية الإضافية لسنة 2022.

وذكرت وزارة الداخلية المسؤولين المحليين بضرورة التقيد بالآجال القانونية لإعداد الميزانيات الاولية للجماعات المحلية والمحدد بتاريخ 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذها حسب أحكام قانوني البلدية والولاية، وذلك تجنبا لكل خلل محتمل في التكفل بمختلف المرافق العمومية بالتزامن مع تنظيم الانتخابات المحلية التي أقرها رئيس الجمهورية بتاريخ 27 نوفمبر 2021.