الإجراءات الإدارية تعطل مشاريع “مناطق الظل” بالجلفة

تعرف العديد من المشاريع القطاعية والبلدية كثيرا من التأخر والتأخير في ولاية الجلفة، وقد أثر التأخر في انطلاق المشاريع كثيراً على التنمية، نتيجة تأخر الكثير منها إلى أن طالها التجميد، إذ وصلت القيمة المالية للمشاريع التي مسها التجميد خلال إحدى السنوات الماضية إلى 40 مليار دينار.

وقد وجه النائب البرلماني، طاهر شاوي، مراسلة رسمية إلى والي الجلفة، يلتمس من خلالها الوقوف على التسريع في الإجراءات الإدارية في إتمام الصفقات والمشاريع، التي أخذت أوقاتا كبيرة على حساب مصالح المواطنين. هذه الوضعية، على سبيل المثال لا الحصر، يعرفها أحد المشاريع القطاعية ببلدية سد رحال، المتمثل في مشروع تعبيد جسر وادي بودرين مع تمديد الجسر.

هذا المشروع الهام والضروري للمنطقة، الذي يقع على الطريق الولائي الرابط بين الطريق الوطني رقم واحد والطريق الوطني رقم واحد ب، مرورا بتراب ولايتي الأغواط والجلفة، الذي يعرف حركة تنقل كبيرة جدا، ما جعله محل شكاوي وسخط وتذمر مستعملي هذا الطريق وسكان المنطقة، بعد تجاوزها مدة سنتين من دون تزفيت. وأضاف أن العديد من مثل هذه المشاريع التنموية، التي تمس مناطق الظل، كثيرا ما تعطلت أو ألغيت بسبب عدة مبررات، من بينها عدم جدوى المناقصات، ومنه إعادة إجراءات المناقصة، والتأخر في انطلاق المشاريع، رغم استيفاء كل الإجراءات، وكذا المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها عملية رفع التحفظات في دفاتر الأعباء، ورزنامة البرمجة على مستوى لجنة الصفقات، إضافة إلى عدم تحديد المسؤوليات بوضوح في مثل هذه الحالات، الذي يؤدي إلى تضييع الأوقات الثمينة، في حين إن الإدارة استندت في تبريراتها إلى أن المشروع هو عبارة عن مشروعين وأن الإجراءات الإدارية لإسناد الصفقات تستوجب ذلك، غير أنه لا يمكن لمستعملي الطريق الصبر مدة سنتين في مقطع بسيط بحجة إجراءات إدارية، فمن يتحمل مسؤولية حدوث أي كارثة خاصة على بلدية سد رحال في حالة هطول أمطار غزيرة في ظل هذا التأخر الكبير في الإنجاز.