الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية للتصدير على طاولة النقاش

شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة اتباع منهجية تشاركية تشاورية بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وأوضح زيتوني لدى إشرافه بقصر المعارض، على ورشة عمل حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية الخاصة بعملية التصدير، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، أنه من الضروري “رفع العقبات وتوحيد الرؤى بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تطوير وتنويع وزيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات والانخراط في سلاسل القيم العالمية”.
ولفت إلى أن حضور وزير المالية رفقة كافة الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع في هذه الورشة “لدليل على الإرادة السياسية القوية نحو التغيير من خلال منهجية تشاركية وتشاورية مع كل الفاعلين في ميدان التصدير وحتى الإنتاج، بغرض الخروج بحلول عملية للصعوبات ورفع العراقيل مهما كان نوعها وطبيعتها أمام المصدرين”.
وفي هذا السياق، أشاد زيتوني بالجهود المبذولة من طرف المؤسسات المصرفية والمالية والجمركية لدعم المتعاملين الاقتصاديين ومساندتهم الدائمة، فضلا عن الجهود التي تبذلها بقية مؤسسات الدولة والقطاعات الوزارية الأخرى، مذكرا بالدور المحوري للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات الذي يرأسه الوزير الأول، والرامي إلى تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين لتفعيل نشاط التصدير.
كما دعا بالمناسبة كافة المصدرين الذين تعذر حضورهم بهذه الورشة، إلى الاطلاع على المنصة الرقمية التي تم إطلاقها الأحد الماضي، والخاصة باستقبال شكاوي المصدرين، مشيرا إلى أن وزارة التجارة ستتكفل بإرسال هذه الانشغالات لكافة القطاعات المعنية بغية تذليل تلك العقبات.
من جانبه، أكد وزير المالية على أهمية الإجراءات التسهيلية التي يطبقها قطاع المالية في المجالين الجمركي والجبائي لدعم وضمان سلاسة العملية التصديرية.
وأشار على وجه الخصوص إلى التصريح الجمركي المبسط، والتصدير عن طريق دفتر القبول المؤقت والذي يعد وثيقة دولية تسمح للمهنيين بالتصدير المؤقت لبضائعهم مع الوقف الكلي للحقوق والرسوم وكذا الإعفاء من دفع الكفالة.
وأبرز فايد في ذات الخصوص دور الرواق الأخضر على مستوى النقاط الحدودية والموجه لتسهيل تصدير المنتجات الفلاحية والمواد سريعة التلف مع تخفيف إجراءات الرقابة الجمركية مؤكدا أن معالجة المنتجات المصدرة صارت لا تتجاوز 48 ساعة.
ولفت الوزير في ذات الصدد إلى أن العملية الشاملة لرقمنة الإجراءات والمعاملات في كل قطاع المالية ستشكل “داعما قويا في سبيل سلاسة الإجراءات تلك المطبقة في عمليات التصدير”.

فايد: رفع رأسمال الشركة الجزائرية لتأمين الصادرات
وأبرز في ذات السياق أهمية الاستثمار في تنويع الصادرات لتعزيز متانة واستقرار الاقتصاد الوطني مع تحسين مناخ الاستثمار لجعل الجزائر “حاضنة للاستثمارات الخارجية المباشرة والمنتجة، الأمر الذي ركز عليه رئيس الجمهورية من خلال تعليماته وتوجيهاته في كل المحطات”.
كما حث فايد على عقلنة الواردات والتحكم فيها وزيادة وتنويع الإنتاج المحلي لافتا إلى الإجراءات التي كرستها السلطات العمومية للرفع من الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية ما يشكل دفعا للعملية التصديرية.
وأعلن الوزير بالمناسبة أن القانون الجديد المتعلق بالعقار الاقتصادي سيوقع الأسبوع المقبل ويدخل بذلك حيز التنفيذ وهو نص يكرس جملة من الإصلاحات تصب في إطار تحسين مناخ الاستثمار.
وبعدما أشار إلى أهمية الإجراء المتعلق بإلغاء الرسم على النشاط المهني في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2024، حث وزير المالية المصدرين على المساهمة والانخراط في عمل المجلس الوطني للجباية الذي يعتبر ” فضاء للتشاور من أجل إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية وكل ما يخص الإجراءات الجبائية ذات الصلة بالتصدير”.
وأضاف أن آلية دعم التصدير خارج المحروقات ستتعزز أكثر من خلال رفع رأسمال الشركة الجزائرية لتأمين الصادرات “كاجكس” والذي سيتم رفعه من 3 إلى 10 مليار دج.
من جهته، دعا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى تسهيل الإجراءات البنكية المتعلقة بعملية التصدير، خصوصا ما تعلق بإعادة توطين عائدات الصادرات خارج قطاع المحروقات، مشيدا بالإجراءات المتخذة بفتح بنوك جزائرية بالخارج.
يشار إلى أن الورشة خصصت لطرح انشغالات المصدرين بمشاركة إطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات، والهيئات تحت الوصاية، وإطارات قطاع وزارة المالية، وبنك الجزائر، والجمارك، والضرائب.
كما شارك في هذا اللقاء ممثلو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وممثلو البنوك، وممثلو الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، وكذا رؤساء الجمعيات المهنية، وممثلون عن الشعب المهنية ومؤسسات مصدرة في عديد القطاعات.
وتأتي هذه الورشة بعد لقاء مماثل عقدته وزارة التجارة أواخر أكتوبر الفارط حول الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالتصدير خصص لطرح انشغالات المصدرين في هذا المجال.

لجنة مشتركة للتكفل بانشغالات المصدرين
وأعلن فايد، خلال ندوة صحفية عقدت في ختام ورشة العمل، أنه سيتم تشكيل لجنة مختلطة بين دائرته الوزارية ووزارة التجارة وترقية الصادرات ومنظمات أرباب العمل، قصد التكفل بانشغالات المصدرين، موضحا أنها “ستتكفل بمعالجة كافة الانشغالات والمشاكل التي أثارها المصدرون خلال هذا اللقاء، لاسيما في المجالات التشريعية والتنظيمية”.
واعتبر الوزير أن المصدرين يواجهون بعض الممارسات التي تؤثر سلبا على تطور النشاط التصديري، مما يستدعي “بذل المزيد من الجهد” من أجل تكريس الثقة بين الهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين.
وأبرز في هذا السياق أهمية التنسيق والحوار بين مختلف الفاعلين لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، منوها بالمقاربة الجديدة التي تتبعها السلطات العمومية القائمة على الخروج من “الاقتصاد الريعي” والتوجه نحو اقتصاد منتج.