الإجراءات الودّية والجبريّة لفرض الرقمنة في الوزارات

قدّم خبراء في مجال المعلوماتية والتكنولوجيات مقترحات للسلطات العليا في البلاد تتيح تعميم الرقمنة في الجزائر في ظرف قياسي، وتفادي التعطيلات التي شهدها المشروع في السنوات الماضية، من خلال استحداث سلطة مكلفة بتسيير الملف تابعة لرئاسة الجمهورية أو توسيع صلاحيات وزارة الرقمنة.
وسيمكّن ذلك حسب الخبراء الوزارة أو الهيئة المستحدثة، من ممارسة دور مركزي على الوزارات وإلزامها بتطبيق محاور الرقمنة، التي قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إنها لم تتجسّد إلى اليوم، رغم أنه ينادي بإلزامية ذلك منذ 3 سنوات، وأجمع الخبراء “يجب انتهاج السبل الترغيبية والتحفيزية وأيضا الجبرية والقوّة لتغيير ذهنيات من يرفضون الرقمنة”.
ويقول الخبير في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية، يونس قرار، في تصريح لـ”الشروق” إن نجاح الرقمنة يفرض استحداث مخطط عمل يطبّق على جميع القطاعات الوزارية دون استثناء، عبر انتهاج استراتيجية شاملة ومدروسة ومتّفق عليها لضمان الالتزام بمحاور المخطط، وهو ما غاب طيلة السنوات الماضية الأمر الذي عرقل تحقيق الرقمنة، إضافة إلى بعض الذهنيات التي ترفض التغيير، حيث إن بعض الوزارات حققت قفزة هامة في المجال، وأخرى بقيت متأخرة، على حد تعبيره.
ويصرّح قرار: “إذا أرادت السلطات إنجاح ملف الرقمنة هذه المرّة، فيفترض استحداث هيئة ملحقة برئاسة الجمهورية تتكفّل بتسيير الملف أو منح صلاحيات أكبر لوزارة الرقمنة وإلحاقها بالرئاسة، لتتمكن هذه الأخيرة من فرض تطبيق مخطط الرقمنة واستراتيجيتها على الوزارات، من خلال رسم ورقة طريق لرقمنة الجزائر ودفع الوزارات لتطبيق البرنامج والإشراف على ذلك والالتزام بالمعايير المحدّدة لذلك والمواعيد المعلنة لاستكمال التنفيذ والتكنولوجيات المستعملة في المشروع”.
ويشدّد الخبير على أن هذه السلطة أو الهيئة يجب أن تكون علمية، تنصّب من متخصّصين في مجالات مختلفة للحوسبة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبيراني مع أخذ طابع قانوني وسيادي، يؤهّلها لفرض مخطّطاتها في مجال الرقمنة على الوزارات وتتمتّع بميزانية كافية لتطبيق برامجها.
ويضيف المتحدّث: “هذه الهيئة سترسم الاستراتيجية والمؤشرات التي تسمح بمعرفة إذا كانت الرقمنة تسير في الطريق الصحيح أم لا، وتفرض على القطاعات الوزارية السير في نفس النهج، وتلزم اتصالات الجزائر، مثلا كمتعامل عمومي مكلّف بتهيئة البنية التحتية التي تحتاجها جميع القطاعات، بالالتزام بآجال التنفيذ وتوفير مراكز البيانات”.
وأكد قرار أن تنفيذ مخطط الرقمنة يفرض، على الإرادة القوية، انتهاج طرق ذكية وتحفيزية لترغيب الأشخاص، وتحقيق التفاف المواطنين حول هذا المشروع، ثم اللجوء بعد ذلك إلى الأساليب الجبرية في حال استمرت بعض الذهنيات في رفض الرقمنة.
من جهته، يجزم عضو مجلس إدارة تجمّع الجزائريين الناشطين في مجال الرقمنة، يزيد أقدال، في تصريح لـ”الشروق” أن تأخر الرقمنة في الماضي كان بسبب غياب رؤية واضحة لمسارها، حيث إن المشاريع لم تكن مؤطرة بتسيير مركزي، كما أن كل قطاع كان يسير مشاريعه بمعزل عن القطاع الآخر، إضافة إلى عدم تحكّم بعض القطاعات في تسيير منصات كبرى، وتعقّد إجراءات المناقصات لاقتناء عتاد برمجيات معينة، وعدم امتلاك الوزارة أي صلاحيات تمتد للوزارات، أو دور مركزي، وهو ما يجب أن يتغيّر خلال المرحلة المقبلة حسبه.
ويضيف أقدال أنه رغم ذلك استطاعت بعض القطاعات أن تحقّق قفزة مهمة في مجال الرقمنة على غرار وزارات الداخلية والجماعات المحلية والعدل ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والشباب والرياضة، في انتظار خطّة أكثر التزاما لتستطيع وزارات أخرى أن تلتحق بالركب خلال المرحلة المقبلة.
للإشارة، فإن وكالة الأنباء الجزائرية أوردت مؤخرا في الموضوع أنّ “الرقمنة في برنامج رئيس الجمهورية، ليست شعارا ظرفيا، إنما جعلها سياسة دولة، وهي برنامج كامل ومتكامل وضعه في صلب التزاماته 54، خدمة للمواطن وضمانا لأريحيته ودفعا بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من التطوّر والصلابة”.