الإجرام الإلكتروني.. أرقام مرعبة

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، على تشديد العقوبات ضدّ الجرائم السيبريانية، من خلال إنشاء القطب الوطني المتخصص في محاربة الجريمة الإلكترونية، فيما حذرت المصالح الأمنية من ارتفاع الجرائم الإلكترونية في الجزائر، بعد أن قفزت الجريمة من العالم الحقيقي إلى الافتراضي العابر للحدود نظرا لسرعة تنفيذها، حيث سجلت مصالح الدرك والشرطة ما يربو عن 8 آلاف جريمة إلكترونية خلال 2020، مما جعلها تنافس الجريمة التقليدية.

المصالح المختصة تحصي 8 آلاف جريمة والعداد مستمر

وقال عبد الرشيد طبي على هامش اليوم الدراسي حول “دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون” المنعقد في قاعة المحاضرات بمجلس الدولة، “إن الاجتهاد القضائي هو منبع للقانون فالقضاة عادة ما يستأنسون بالآراء الفقهية في المسائل الشائكة التي تعرض عليهم”.
وتابع وزير العدل “حدث تعديل لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ثم إنشاء القطب الوطني المتخصص في محاربة الجريمة الإلكترونية وتشديد العقوبات على بعض الجرائم السيبريانية”، مؤكدا أنه لن يتم المساس بالمنشورات الفردية وكبح حريات المواطن، بل المنشورات التي تروج أخبارا مغلوطة وكاذبة من شأنها المساس بأمن الدولة والمجتمع.

طبي: لا مساس بالمنشورات الفردية ولا حريات المواطن

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد ثمن إنشاء القطب المتخصص في الجرائم السيبرانية، كمكسب لقطاع العدالة على غرار القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، مع التشديد على الإسراع في تنصيب القطب الجديد ومعالجة الجرائم السيبرانية المعروضة حاليا، أمام العدالة.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير في المعلوماتية والتكنولوجيا، يونس قرار، في تصريح لـ “الشروق”، أن إنشاء القطب الوطني المتخصص في محاربة الجريمة الإلكترونية أمر جيد، لكن يجب فعلا تجسيده على أرض الواقع ولا يمكن أن يبقى مجرد حبر على ورق.
وقال قرار “الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر خطرا من الجرائم التقليدية، كما أنها انتقلت من التهديد والتشهير والابتزاز للأشخاص إلى المساس بأمن الدولة الجزائرية ، وعليه، فإن التصدي لمثل هذه الهجمات من خلال التحضير الجيد لها من طرف جميع المصالح المعنية أصبح أمرا ضروريا، ولكن مع تحديد الآليات والمهام والصلاحيات لكل الأطراف”.
وفي السياق، حذرت المصالح الأمنية من ارتفاع الجرائم الإلكترونية في الجزائر، حيث أكدت أن الجريمة فعلا انتقلت من العالم الحقيقي إلى الافتراضي العابر للحدود نظرا لسرعة تنفيذها، إذ سجلت مصالح الدرك والشرطة حسب الأرقام التي تحوزها “الشروق”، قرابة 8 آلاف جريمة إلكترونية خلال سنة 2020، حيث سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، ارتفاعا قياسيا، أي من 500 جريمة سنة 2015، إلى 5200 قضية، خاصة بالجرائم الإلكترونية سنة 2020، في حين سجلت قيادة الدرك الوطني 1362 جريمة سيبرانية تورط فيها 1028 شخص خلال 2020.
وبينت عملية تحليل المعطيات للجرائم المسجلة أن القذف والسب عبر الفضاء الافتراضي احتل الصدارة بنسبة تفوق 55 بالمائة، تليها الجرائم ضد الأمن العمومي، ثم الأفعال الماسة بالحياة الخاصة وإفشاء الأسرار، وأخيرا الابتزاز والنصب والاحتيال والاستغلال الجنسي والأفعال المخالفة للآداب العامة وقضايا مشابهة.
وأكد المختصون في مكافحة الجريمة السيبرانية أنه وفقا لآخر تقرير للموقع الإلكتروني “داتاريبورتال” “DATAREPORTAL” المختص في الإحصائيات المتعلقة بأنترنت الهاتف الثابت والنقال في العالم، فإن عدد مستخدمي الانترنت في الجزائر ارتفع بـ3.6 مليون في ظرف سنة، منتقلا بذلك إلى 26.35 مليون مستخدم.
وأبرز التقرير أن الجزائر أحصت إلى غاية 31 جانفي الفارط 26.35 مليون مستخدم ما يمثل زيادة تقدر بـ3.6 مليون مستخدم منذ جانفي2020، كما تضمن التقرير ذاته إحصائيات متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى توجهات ومعلومات تخص وضع الرقمنة في العالم، كما عرف عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك، تويتر، يوتيوب، انستاغرام” ارتفاعا في الجزائر إلى غاية 31 جانفي 2021، حيث تم تسجيل نحو 3 ملايين مستخدم جديد لمواقع التواصل الاجتماعي أي بزيادة 13.6 بالمائة خلال سنة واحدة وهو ما جعل العدد الإجمالي لمستخدمي هذه التطبيقات يقفز إلى 25 مليونا أي بنسبة 56.5 بالمائة من عدد السكان الإجمالي، حيث تستعمل أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الهاتف الذكي واللوحات الإلكترونية للاتصال بهذه الشبكات.
ومن جهتها، فإن شركة “كسبرسكي”، المختصة في محاربة الجريمة السيبرانية، أحبطت 95 ألف هجمة إلكترونية ضد الجزائر، خلال سنة 2020، حيث صنفت سنة 2018 الأولى عربيا والـ14 عالميا من حيث البلدان أكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية.