الإدارة رفضت معظم المترشحين بسبب المتابعة القضائية دون أن تعللها

الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر تنطق بقراراتها في الطعون غدا

واصل مجلس قضاء الجزائر على مدى يومين مناقشة الطعون التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والأحرار ضد قرار والي ولاية الجزائر القاضي برفض ترشح عدد من اللأشخاص، حيث جاءت المتابعة القضائية على رأس التعليلات التي بررت بها الولاية رفض الترشيحات.عدد من الأحزاب السياسية كانت حاضرة أمس بالطابق الثاني لمجلس قضاء الجزائر للطعن أمام الغرفة الإدارية في رفض الولاية ترشح أعضاء من قوائمها الانتخابية، وكان حزب جبهة التحرير الوطني حاضرا بقوة حيث جاءت طعونه ضد 60 قرار من والي الولاية برفض ترشح أشخاص بذاتهم ضمن القوائم 57 منهم في القوائم البلدية و3 ضمن قوائم المجالس الولائية.
ومن بين كل الحالات المرفوضة لا يمثل عدم بلوغ السن القانونية للمترشحين إلا اثنين بين الـ60 بينما الغالبية كلها رفضت بسبب الماتبعة القضائية، الشيء الذي اعتبره المرفوضون احجافا في حقهم وتحاملا من قبل الوالي على أشخاص بذاتهم، ما جعل التذمر كبيرا، إذ لا توجد حالة قائمة رفضت كلها.
ومن بين الحالات التي أراد محامو المتظليمن لفت انتباه العدالة إليها، حالة متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في إحدى بلديات العاصمة رفضته الإدارة بحجة المتابعة القضائية، رغم أنه انهى عهدة نيابية بالمجلس الشعبي الوطني منذ أشهر، ولم يذكر في ملفه النيابي أية متابعة قضائية ولا حكم عدالة.
فالطعون تتم أمام الغرفة الإدارية للمجالس القضائية حسبما ينص عليه قانون الانتخابات باجراءات مستعجلة، ما يفسر ضرورة صدور قرارات المجالس فيها في آجال قصيرة لا تفوق يومين أو ثلاثة، لكن عدد كبير من المترشحين المرفوضين ضيعوا على أنفسهم فرصة الطعن والتظلم أمما العدالة بسبب جهل الاجراءات، فزيادة على من فاتتهم الآجال حيث كان يفترض تقديمها يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، بعد تبليغ الإدارة قرارات الرفض يوم 18 أكتوبر، فإن بعضهم ذهب أمام الغرفة الإدارية ليرفع الطعن باسمه الشخصي رغم أنه مترشح ضمن قائمة حزب سياسي أو قائمة حرة، ما يجعل كثيرا منهم ينتظرون ما سيقرره قضاة الغرفة الادارية، أو حالات أخرى لم يذكر أصحابها أصلا أحزابهم السياسية في الخصومة، وهي أمور غير موضحة في قانون الانتخابات وسيرى المجلس تقدير القاضي فيها.
ولم يكن حزب جبهة التحرير الوطني هو وحده من طاله رفض الوالي لمترشحين من عنده بل كان حزب التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الوطنية الديمقراطية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وعهد 54 وعدد من الأحرار محل قرارات رفض والي ولاية الجزائر ترشح بعض اعضاء من قوائمهم، حيث أكد الدفاع ممثلا في المحامي عمار خبابة موكل عن جبهة التحرير الوطني أن قرارات والي ولاية الجزائر غير مؤسسة وهو الدفع الذي دفع به أمام الغرفة الادارية لمجلس الجزائر، بناء على ما تنص عليه المادة 86 من قانون الانتخابات التي تحث الإدارة على تعليل قراراتها برفض ترشح الاشخاص ويكون التعليل كافيا وافيا.
وفي مثل حالة المتابعة القضائية التي رفضت على أساسها عدة ترشيحات فإن قرار الولاية كان ينبغي أن يحمل نوع الحكم الذي صدر في حق المرفوض والجهة القضائية التي أصدرته وتاريخه ونوع التهمة، لكن بما ان قانون الانتخابات فارغ من شروط الترشح، راحت الولاية تبلغ الرفض للمعنيين دون تحديد التفاصيل التي تبرر ذلك.
من جهته قال أحد المحامين أما هيئة المحكمة أن قانون الانتخابات في مواده 5, 6, 7 يحدد نوع المتابعات القضائية التي يرفض على اساسها الترشح وتتعلق بالاحكام الصادرة في الجنايات وعقوبة الجنح المصحبة بالمراقبة القضائية وغير ذلك ليس من حق الإدارة التشبت بتحقيقات قضائية أو متابعات انتهت ببراءة أصحابها.
وترددت كثيرا الحالات التي كان أصحابها منتخبين بل ومارسوا الوضيفة التنفيذية لعهدة أو عهدات سابقة دون مشاكل لترفش ترشيحاتهم الآن، مثل رئيس بلدية بولوغين الذي ترأس المجلس البلدي من 2001 إلى 2002 وكان عضوا منتبا في المجلس، وسير قبلها المندوبية التنفيذية ليجد نفسه هذه المرة يطالب بحقا أمما الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر.

ـــــــ
غنية قمراوي