الإدماج من دون شرط لموظفي المخابر ورتبة جديدة للترقية

تعرض وزارة التربية الوطنية، هذا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من المفاوضات مع نقابات القطاع المستقلة، المقترحات المرفوعة في وقت سابق، والتي تخص فئة موظفي المخابر، لأجل التأكّد من صحتها وشموليتها، على أن يتم اختتام هذه الجلسات التفاوضية، والتي انطلقت رسميّا بتاريخ الـ8 أفريل الجاري وسيسدل عليها الستار في الـ27 ماي الداخل، ببرمجة سلسلة من اللقاءات تجمع بين “التنظيمات السلكية”، للخروج “بأرضية مطالب” تتضمن النقاط المتوافق حولها والمختلف عليها، حول النقائص المتضمنة في القانون الأساسي والنظام التعويضي، بغرض مراجعتها وتعديلها وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية ساري العمل بها.
أوضح قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، أن “الأسنتيو”، تسعى جاهدة لأجل الدفاع عن فئة موظفي المخابر، من خلال مجموعة المقترحات التي تم رفعها للجنة الوطنية المختصة والمكلفة بدراسة الملاحظات حول المرسوم التنفيذي 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وذلك بغرض معالجة الاختلالات الواردة فيه وتدارك النقائص التي جاءت في النظام التعويضي.
وبخصوص المقترحات الخاصة بتعديل القانون الأساسي الجديد، لفت المسؤول الأول عن التنظيم بالنقابة إلى أن هيئته ترافع لأجل تجسيد تسعة مطالب أساسية على أرض الواقع.
ويتعلق الأمر أولا بضرورة الإدماج المباشر لكل الموظفين المصنّفين في الرتبتين الآيلتين للزوال ويتعلق الأمر بمعاون تقني للمخبر وملحق بالمخبر من دون قيد أو شرط، في الرتبة القاعدية الجديدة وهي “ملحق رئيسي بالمخبر” في الصنف 10، إلى جانب تثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب الخاصة بالترقية لسلك المخابر في المرسوم التنفيذي رقم 25- 54، علاوة على إدماج كل الموظفين المصنّفين في الرتبتين الآيلتين للزوال (معاون تقني للمخبر وملحق بالمخبر) ولهم أقدمية 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2024، أو شهادة الليسانس في الاختصاص، في رتبة “ملحق رئيس بالمخابر” في الصنف 12.

اقتراح الترقية عن طريق الامتحان المهني أو التأهيل
بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت المطالبة بإدماج كل الموظفين المصنّفين في الرتبتين الآيلتين للزوال (معاون تقني للمخبر وملحق بالمخبر) ولهم أقدمية 20 سنة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، أو شهادة الماستر في الاختصاص، في رتبة “ملحق مشرف بالمخابر” في صنف 13، إلى جانب استحداث رتبة جديدة للترقية تحت تسمية “ملحق مشرف عام بالمخابر” في الصنف 15، فضلا عن اقتراح ترقية فئة موظفي المخابر، وفق نمطين اثنين، وهما 50 بالمائة على أساس الامتحان المهني بعد 5 سنوات، و50 بالمائة على أساس التسجيل على قوائم التأهيل بعد 10 سنوات، وهو نفس المطلب الذي سبق للنقابة أن رافعت لأجله بغية ترقية أسلاك التعليم وأسلاك التربية، علاوة على اعتماد رتبة “ملحق رئيس بالمخابر” لفائدة حاملي شهادة تقني سامي في الاختصاص في الصنف 10 ورتبة ملحق رئيس بالمخابر للذين يتوفرون على شهادة الليسانس في الصنف 12، كرتبتين قاعدتين للتوظيف الخارجي، يوضّح محدثنا.

المطالبة بتعميم تخفيض سن التقاعد ليشمل موظفي المخابر
وفي مقابل ذلك، أشار مسؤول التنظيم بالنقابة، إلى أنه قد تمت الدعوة أيضا إلى أهمية تعديل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، بتخفيض سن التقاعد ليشمل موظفي المخابر، إلى جانب المطالبة بإلغاء المادتين 58 و59 الخاصتين بالنظام التأديبي والاكتفاء بالأخطاء المهنية المنصوص عليها في أحكام المادتين 180- 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006.

الدعوة للتعويض عن الدعم المدرسي بنسبة 45 بالمائة
وبشأن مقترحات تعديل المرسوم التنفيذي 25-55 المؤرخ في 21 جانفي 2025، الذي يؤسّس للنظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أبرز محدثنا بأن نقابة “الأسنتيو” تطالب بأهمية تحقيق سبعة انشغالات على أرض الميدان، من خلال تمكين موظفي المخابر من الاستفادة من نسبة 45 بالمائة من تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، على غرار مقترح النقابة سابقا لموظفي أسلاك التعليم وأسلاك التربية وسلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

تحيين منحة الضرر ومراجعة المنحة التقنية والاستفادة من “التوثيق”
كما تقترح النقابة تحيين منحة الضرر من 15 بالمائة إلى 35 بالمائة، إلى جانب المطالبة بمراجعة المنحة التقنية من 25 بالمائة إلى 45 بالمائة مثل الأسلاك الأخرى، فضلا عن رفع منحة الأداء التربوي من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة، علاوة على تمكينهم من الاستفادة من “منحة التوثيق”، إلى جانب المرافعة لأحل تحيين المنح والعلاوات بناء على آخر أجر قاعدي لتحسين القدرة الشرائية، وكذا احتساب الأجر الرجعي للقانون الأساسي والنظام التعويضي ابتداء من 01 جانفي 2024، بدل الفاتح جانفي 2025، تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.