الإرجاء الثاني للقانون الخاص تمهيد لإنصاف مستخدمي قطاع التربية

أكدت نقابات التربية المستقلة، أن تأجيل الإفراج عن القانون الأساسي الجديد للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، للمرة الثانية على التوالي، دليل قاطع على أن هناك خلل في إعداده، وبالتالي، لم يكن في مستوى تطلعات السلطات العليا في البلاد، ولا في مستوى تطلعات الموظفين عموما والأساتذة على وجه خاص.
كما جدّدت النقابات المطالبة بنسخة عن المشروع، لكي يتسنى لها المساهمة في الدراسة والنقاش والإثراء والتصحيح، وذلك لضمان تجسيد تطلعات وأوامر رئيس الجمهورية، ومن ثمّ، حماية المكاسب المنشودة، على غرار مبدأ التوازي والتساوي في الرتب المستحدثة للمسارين الإداري والبيداغوجي.

“الأسنتيو”: “حان الوقت لاعتبار التربية قطاعا منتجا”
جزم قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن إقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتأجيل إصدار القانون الأساسي لمستخدمي التربية، للمرة الثانية على التوالي، ولجوء وزارة التربية الوطنية إلى تأجيله لعدة مرات، دليل على أن المرسوم التنفيذي الجديد لم يكن في مستوى تطلعات السلطات العليا للبلاد، وبالتالي، لن يكون في مستوى تطلعات مستخدمي القطاع، خاصة وأن القانونين السابقين 315/08 و240/12، قد تضمنا نقائص عديدة ومجحفة في حق الموظفين بمختلف رتبهم وأسلاكهم.
وفي هذا الصدد، لفت المسؤول الأول عن التنظيم بالنقابة، إلى أن السلطات العليا للبلاد، قد أدركت فعلا بأنه حان الوقت لتطبيق القانون التوجيهي للتربية 08/04، واعتبار التربية قطاعا منتجا، يختلف بذلك عن باقي قطاعات الوظيفة العمومية، وخير دليل أن البيان الأخير لمجلس الوزراء، قد أقر أن الأستاذ هو مرب قبل أن يكون موظفا، ما يعد خطوة متقدمة جدا نحو الارتقاء بالمدرسة العمومية، على اعتبار أن رأس مالها هو العنصر البشري.
وفي المقابل، دعا محدثنا القائمين على وزارة التربية الوطنية إلى أخذ الدروس من آخر اجتماع لمجلس الوزراء، باستدعاء الشركاء الاجتماعيين وفتح باب الحوار الجدي والمسؤول، حول مشروع القانون الأساسي، دون جعله في خانة الطابوهات المحرمة على عامل القطاع ونقاباته المعتمدة.
وفي نفس السياق، شدّد قويدر يحياوي على أن “التكتم” في إعداد القانون الأساسي وتعديله من قبل الوزارة، قد زاد من حدة انتشار الشائعات وتراكمها، والتي أثّرت على مصداقيته، وأشار إلى أن القاضي الأول في البلاد قد رمى الكرة مرة ثانية في مرمى الوزارة، لتحمّل مسؤولياتها أمام المجتمع ككل، وذلك على اعتبار أن التربية قطاع “مجتمعي” بالدرجة الأولى، يهم كل المجتمع ولا يهم عمال القطاع فقط، مثلما يروج له ويراد وضعه في نطاق ضيق، لا يخدم المدرسة ولا الأستاذ ولا التلميذ ولا السلطات.
وإلى ذلك، جدّد محدثنا دعوة السلطات العمومية إلى إدراج مطلب “توحيد التصنيف” بين الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، في القانون الأساسي الجديد، من خلال توحيد شهادة التكوين الأولى، إلى جانب تحديد المهام بدقة لتفادي تداخل المسؤوليات بين مختلف الأسلاك، علاوة على إرجاع حق الرتب التي هضم حقها في القانون السابق، على غرار النظار، المخبريين، مشرفي التربية، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، أعوان المصالح الاقتصادية، مديري الأطوار الثلاثة والمفتشين.

“مجال”: “تعديلات القانون الجديدة أجحفت حق الأستاذ”
من جهته، أفاد بوجمعة شيهوب، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن “مجال” كانت تنتظر من الوزارة أن تعد قانونا يستجيب لطموحات الرئيس تبون، في إعادة الاعتبار للأستاذ وترقية مكانته الاجتماعية، كما نصّت عليه بيانات مجلس الوزراء السابقة، إلى درجة أنه قد أطلق عليه اسم “قانون الأستاذ”.
وأشار المسؤول الأول عن النقابة إلى أنه اتضح بأن التعديلات التي أدرجتها الوزارة الوصية على القانون الأساسي، ضيقة جدا ولا تخدم بذلك الأساتذة، حيث تم الرفع من تصنيف الأسلاك الإدارية، ولم يتم الرفع من تصنيفات المُربين، وهو الأمر الذي رفضته النقابات عموما ونقابة “مجال” بشكل خاص، في اليوم الذي تم فيه عرض محاور مشروع القانون بملحقة الوزارة في حي الرويسو بالقبة.
كما لفت بوجمعة شيهوب، إلى أن تأجيل الإفراج عن المرسوم الجديد للمرة الثانية على التوالي، دليل قاطع على عدم التزام الوصاية أولا بتنفيذ أوامر رئيس الجمهورية، وثانيا لعدم الأخذ بمقترحات نقابات الأساتذة، وثالثا لعدم كفاءة القائمين على القطاع، لتحقيق وتجسيد وعود القاضي الأول في البلاد.
وشدّد محدثنا على أن هيئته تتطلع إلى أن تشرع الوزارة في إعادة النظر في القانون الخاص وفتح النقاش حول النظام التعويضي، تجسيدا لأوامر الرئيس، لكن شريطة التشاور مع نقابات الأساتذة، حتى يطمئن الجميع، ومن جهة ثانية، لكي تتم برمجته مرة أخرى وعرضه على مجلس الوزراء.

“الكناباست”: “إرجاء المشروع دليل على حرص الرئيس على تحقيق مدرسة النوعية”
أما نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، فأوضحت على لسان منسقها الوطني، مسعود بوديبة في تصريح لـ”الشروق”، أن إرجاء عرض القانون الأساسي للمرة الثانية، بغرض تعميق الدراسة وتحسين المضمون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأستاذ مُربٍّ قبل أن يكون موظفا، يؤكد مرة أخرى الحرص الشخصي لرئيس الجمهورية، على تحقيق خدمة المدرسة الجزائرية والارتقاء بها، وذلك وفق نظرة حديثة إلى المستوى العالمي المطلوب، وهو الأمر الذي لا يتأتى، حسب المنسق الوطني لنقابة “الكناباست”، إلا من خلال إيلاء العناية البالغة للتكوين النوعي والمتخصص للأستاذ ومن خلاله للأجيال القادمة.
ومن جانب تقني، لفت المسؤول الأول عن النقابة، إلى أن عملية الإرجاء، تدل على أن مشروع القانون محل العرض لم يرق بعد إلى مستوى أوامر وتعهدات وتوجيهات الرئيس، والرامية إلى جعل مكانة “الأستاذية” مركزا مرجعيا للقانون وفق فلسفة محورية، تنطلق من الإيمان بأن مهنة التدريس ليست وظيفة وفقط.
كما شدّد محدثنا على أن إلزامية الدراسة المعمّقة للقانون، تستوجب حتما “التشاركية الفعلية”، مع النقابات الميدانية الفاعلة والممثلة للأستاذ، والابتعاد عن كل أشكال الحسابات الخارجة عن المجال التربوي والعلمي والبيداغوجي، عن طريق النأي بالمُربي عن كافة أشكال الاستهداف.
وأضاف بوديبة، أن النقابة تجدّد تمسكها بمطالبتها بنسخة ورقية عن المشروع، قصد الدراسة والنقاش والإثراء والتصحيح، وذلك لضمان تجسيد تطلعات وأوامر رئيس الجمهورية، لاسيما منها ما تعلق بالقانون الخاص بالأستاذ، إلى جانب حماية المكاسب المستهدفة، على غرار مبدأ التوازي والتساوي في الرتب المستحدثة للمسارين الإداري والبيداغوجي.