الإرهاب والجريمة المنظمة يفاقمان الوضع بمنطقة الساحل

أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن منطقة الساحل تشهد تواصل النشاطات الإرهابية التي أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة برمتها، ما أثر بشدة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين وعلى نزوحهم نحو مناطق أكثر استقرارا. يضاف إلى ذلك، نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تستغل نقص التغطية الأمنية، مع بلوغها مستويات جد مقلقة في هذه المنطقة.

وطلب الفريق خلال استقباله “واين القاسم”، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي من الحضور الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، المدنيين والعسكريين، الذين قضوا جراء النيران الأخيرة، ليشير في تدخله إلى أن هذه الزيارة تشكل دليلا قاطعا على مدى عزم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي للعمل أكثر من أجل إقرار السلم والاستقرار بمنطقة الساحل.

كما أوضح أن اللقاء شكل فرصة لدراسة السبل والوسائل، التي من شأنها تمكين دولة مالي من بلوغ أهدافها السياسية والأمنية، في إطار تفاهم متبادل حول الرهانات الأمنية المؤثرة بفضاء الساحل-الصحراوي.

وقال شنقريحة إن “تواصل النشاطات الإرهابية للجماعات الموالية لمختلف التيارات، والأزمات السياسية المتكررة، أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة بأكملها، مما أثر بشدة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين وإلى نزوحهم نحو مناطق أكثر استقرارا، بالإضافة إلى نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. التي تستغل نقص التغطية الأمنية. مع بلوغها مستويات جد مقلقة في هذه المنطقة”.

وكشف الفريق أن “الجزائر لطالما سعت إلى مساندة دولة مالي، حتى تسترجع السلم والاستقرار، مضيفا أن حل الأزمة في هذا البلد يتطلب كذلك التكفل الفعلي بمسائل تنمية سكان الشمال، “في هذه الظروف، لطالما سعت الجزائر، بالنظر لروابطها التاريخية وسياستها المتعلقة بحسن الجوار مع دول المنطقة، إلى مساندة دولة مالي، حتى تسترجع السلم والاستقرار، لاسيما باعتبارها المشرفة على الوساطة الدولية للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسعى الجزائر، ومن خلال سياستها الخاصة بالمساعدة المتعددة الأشكال”.

كما أشار الفريق إلى أن حل الأزمة يمر كذلك من خلال التكفل الفعلي بمسائل تنمية سكان الشمال، وهو المسعى الذي تتقاسمه أيضا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وفي سياق آخر تطرق الفريق إلى عودة النزاع المسلح بالصحراء الغربية، حيث أكد أن “الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع، على أساس قرارات الأمم المتحدة وتماطل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة في تعيين ممثل خاص لدى الأمين العام لهذه المنظمة، قد ساهما في استئناف مواجهات مسلحة بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب وشجعا المحتل المغربي على الإصرار في أطروحاته التوسعية.

كما ذكر شنقريحة أن “ملف الصحراء الغربية يبقى آخر مستعمرة في إفريقيا، يأمل شعبها في التعبير بحرية عن تقرير مصيره، مضيفا “وقد أكدت مرارا، أن تصرفات المحتل الهادفة إلى ضم الأراضي الصحراوية بالقوة، وتحييد مفهوم مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، والذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه”.

من جهته، أشاد واين القاسم، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي، بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه الجزائر في المنطقة كما نوه بالمساعدات، المختلفة الأوجه، التي تقدمها الجزائر لدولة مالي، من أجل مساعدتها على استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعها.