الإسبان يتمسكون بالتحقيق في فضيحة بيغاسوس لابتزاز المخزن

على الرغم من كونها تبدو ظاهريا تعيش حالة من الاستقرار، إلا أن العلاقات المغربية الإسبانية مرشحة للانهيار في أي لحظة، بسبب الألغام التي تتهددها، مثل فضيحة التجسس “بيغاسوس”، والهجرة غير الشرعية، والجيوب المغربية التي لا تزال مستعمرة من قبل مملكة إسبانيا منذ قرون.
وبعدما قررت حكومة بيدرو سانشيز، غض الطرف عن تجسس المخابرات المغربية على هاتف رئيسها عبر البرمجية الصهيونية “بيغاسوس”، مقابل قبول نظام المخزن المغربي لعب دور الدركي على الحدود الإسبانية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، وكذا الصمت على الجيوب المستعمرة، تبدو الدولة العميقة في إسبانيا غير مستعدة للسير في طريق الصفقة التي أبرمها الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز مع النظام المغربي.
فالعدالة الإسبانية التي تعتبر سلطة مستقلة عن الحكومة في مدريد، قررت المضي في التحقيق الذي أطلقته منذ أزيد من سنة في فضيحة تعرض هاتفي بيدرو سانشيز للتجسس من قبل المخابرات المغربية، رفقة هاتف وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز، ووزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، وذلك بتوجيهها ثاني إنابة قضائية للحكومة الصهيونية في تل أبيب، من أجل السماح للقاضي المكلف بهذا الملف، بالتنقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الاستماع إلى مسؤولي الشركة الصهيونية التي طورت برمجية “بيغاسوس”، بعد تجاهل الإنابة الأولى التي وجهت قبل نحو سنة من الآن.
وفي هذا الصدد، وافق مسؤول غرفة التحقيق رقم 4، خوسي لويس كالاما، على تمديد التحقيق إلى غاية الحصول على رد من السلطات الصهيونية، على الإنابة التي وجهت لتل أبيب لاستكمال التحقيق في هذه الفضيحة، وفق ما ذكرت وكالة “أوروبا براس” الإسبانية.
وجاء إعلان القضاء الإسباني عن تمديد التحقيق في فضيحة تجسس المخابرات المغربية على هاتف رئيس الحكومة وإثنين من كبار وزرائه (الدفاع والداخلية)، في الوقت الذي عاد التوتر إلى العلاقات بين مدريد والرباط، بسبب الجيوب المغربية المحتلة من قبل إسبانيا، فقبل نحو أسبوع خرج رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، ليؤكد بأن بلاده ستسترجع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
الرد الإسباني لم يدم طويلا، وجاء في رسالة قوية من مسؤول كبير في الحكومة، ممثلا في وزيرة الدفاع، مارغاريتا روبلز، مؤكدة: “سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان”، قبل أن تضيف المسؤولة الإسبانية: “الحكومة واضحة، لا يوجد نقاش حول هذا الموضوع، لا يوجد أي إمكانية للنقاش”.
وفي خضم الجدل الذي خلفه هذا السجال، استحضر المراقبون التسريبات التي تحدثت عن المكاسب التي جنتها مدريد من تغيير موقفها من القضية الصحراوية بما يدعم طرح نظام المخزن المغربي، وتحدثت تلك التسريبات عن تفريط الرباط في مدينتي سبتة ومليلية للإسبان مقابل خروجهم من منطقة الحياد في القضية الصحراوية، الأمر الذي اعتبر تصريحات المسؤول المغربي نقضا لبنود الاتفاق الذي أعاد مدّ الجسور بين البلدين بعد نحو عام من القطيعة.
من جهته، أقدم النظام المغربي بعد تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية، على فتح جزئي لصنبور الهجرة غير الشرعية، في رسالة مباشرة إلى مدريد بإمكانية اللجوء إلى هذه الورقة لترويع حكومة بيدرو سانشيز، فقد تحدثت تقارير عن تساهل مصالح الدرك والشرطة المغربيين بما مكن من عبور ما يناهز الـ100 مهاجر غير شرعي من إفريقيا ما وراء الصحراء، للتذكير بما حصل قبل نحو سنتين عندما اجتياح الآلاف أسوار المدينتين المحتلتين في سياق ضغط الرباط على مدريد من أجل تغيير موقفها من القضية الصحراوية.
وتكشف هذه التطورات، برأي الكثير من المراقبين، بأن تطبيع العلاقات المغربية الإسبانية قبل أزيد من سنة، لم يكن على أسس صلبة ومتينة، وإنما أملته ظروف معينة، بدليل تمسك الطرف الإسباني بمواصلة التحقيق في فضيحة تجسس المخابرات المغربية على هاتفي رئيس الحكومة الإسبانية ووزيري الدفاع والداخلية، وذلك لتأكد العدالة من وجود أدلة قوية تدين النظام المغربي، غير أن الطرف الإسباني يريد الحفاظ على هذه الورقة بيده، لمزيد من الابتزاز لـ”المخزن” الذي يعاني من عزلة غير مسبوقة على الصعيدين المغاربي والأوروبي، بسبب فضائح الرشوة والتجسس وانتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير.