القضاء الفرنسي يرفض تبرئة المخزن من فضيحة بيغاسوس

رفض القضاء الفرنسي كل الدعاوى القضائية التي رفعها نظام المخزن المغربي ضد الصحف الفرنسية، التي كانت قد اتهمت المخابرات المغربية بالتورط في التجسس عبر برمجية “بيغاسوس”، على مسؤولين وسياسيين وصحافيين في العديد من الدول من بينها الجزائر ودول أوروبية أخرى على غرار فرنسا.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس براس)، إن محكمة الاستئناف في باريس قررت عدم قبول دعاوى التشهير التي رفعها المغرب ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية كانت قد كشفت عن استخدام الرباط برنامج “بيغاسوس” المطور من قبل الشركة الصهيونية (NSO) للتجسس على سياسيين وإعلاميين وحقوقيين.
وقررت العدالة الفرنسية، عدم قبول عشرة دعاوى رفعها النظام المغربي ضد كل من صحيفة “لوموند”، و”راديو فرانس”، و”فرانس ميديا موند”، و”ميديابار”، و”لومانيتي”، و”فوربيدن ستوريز”، و”منظمة العفو الدولية”، وهي مؤسسات إعلامية ومنظمات غير حكومية، إما حققت وأثبتت فضيحة التجسس، وإما أعادت نشر التحقيق الذي يدين الرباط في الفضيحة ذاتها، وهي الأحكام التي صدرت في محكمة الجنايات في باريس، قبل أن تؤيدها الأربعاء الأخير محكمة الاستئناف.
ولم تكن العدالة الفرنسية هي الوحيدة بين نظيراتها الأوروبية التي رفضت قضايا التشهير التي رفعها النظام المغربي ضد مؤسسات إعلامية ومنظمات غير حكومية، بل امتد الأمر إلى إسبانيا التي تعتبر حليفا للرباط في ظل حكومة بيدرو سانشيز الحالية، بحيث رفضت العدالة الإسبانية أيضا دعوى قضائية رفعها النظام المغربي ضد الصحفي الإسباني الشهير، إغناثيو سامبريرو، الذي اتهم بدوره “المخزن” باختراق هاتفه عبر برمجية “بيغاسوس”، للتجسس عليه.
ومعلوم أن تحقيقا معمقا قادته مجموعة مؤلفة من 17 وسيلة إعلامية دولية استنادا على بيانات حصلت عليها منظمة “فوربيدن ستوريز” و”منظمة العفو الدولية” في صيف 2021، خلص إلى اتهام النظام المغربي وحكومات أخرى باستخدام برمجية “بيغاسوس”، للتجسس على نحو 50 ألف شخص حول العالم (نساء وسياسيون وصحافيون ونشطاء حقوقيون وغيرهم)، من بينهم سياسيين وإعلاميين جزائريين.
ولمواجهة هذه الفضيحة، حاول النظام المغربي التنصل من هذه الفضيحة وحفظ ماء وجهه، من خلال رفع دعوى قضائية عدة في كل من فرنسا واسبانيا وألمانيا، متحدثاً عن “مزاعم كاذبة ولا أساس لها”، ومطالبا بأدلة ملموسة تدينه، وذلك انطلاقا من يقينه بصعوبة الوصول إلى الأدلة، بالنظر لخصوصية برمجية “بيغاسوس” المعقدة، التي لا تترك أثرا يمكن أن يجلب للجهة التي طوّرته أو الطرف الذي استخدمه، المساءلة القضائية.
وقد انجر عن استعمال النظام المغربي برمجية “بيغاسوس” في التجسس، تداعيات وخيمة على علاقاته مع الجزائر، التي أكدت على لسان وزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، أن هذه الفضيحة كانت من بين الأسباب التي أدت بالجزائر إلى قطع علاقاتها مع الرباط، كما تسببت في أخطر أزمة بين الرباط وباريس، شبهها البعض بحادثة اغتيال المعارض المغربي، مهدي بن بركة، على التراب الفرنسي في سنة 1964، على يد المخابرات المغربية بالتعاون مع مخابرات الكيان الصهيوني “الموساد”.
ويؤكد مراقبون أن تجسس النظام المغربي على هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، و14 من وزرائه وكبار مساعديه، هو السبب الحقيقي الذي جعل باريس تغير موقفها من الكثير من القضايا التي تهم النظام المغربي، بعدما كانت تعتبر حليفتها التقليدية، فقد عاقب نواب فرنسا في البرلمان الأوروبي النظام المغربي بالتصويت على إدانة ممارساته المنافية لحقوق الإنسان، والتضييق على حرية التعبير، وسجن الصحفيين خارج القانون، وتحول الملك المغربي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى شخص غير مرغوب لدى صناع القرار، بدليل مكوثه نحو ستة أشهر على التراب الفرنسي، لكن من دون أن يستقبله أي مسؤول فرنسي، عكس ما جرت العادة.
وكان المخبر الكندي “سيتيزن لاب” قد فجر قضية أخرى الثلاثاء، شبيهة بفضيحة “بيغاسوس”، بحيث كشف عن استخدام نظام المخزن برمجية أخرى أخطر، طوّرها مستخدمون سابقون في قضية الشركة الصهيونية التي طورت برمجية “بيغاسوس“، وتبقى السمة الأبرز أنه يقوم بتدمير ذاتي لعدم ترك أي أثر على استخدامه.