الإشتباه في 200 حالة تبييض للأموال وتمويل للإرهاب

أفادت مصادر مسؤولة من خلية معالجة المعلومة المالية، أن أكثر من 200 تصريح بالاشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، شكلت موضع تحقيق من طرف خلية معالجة المعلومة المالية إلى غاية شهر جوان الماضي منذ انطلاق نشاطها، إذ تلقت هذه الهيئة أزيد من 198 تصريح بالاشتباه من طرف المؤسسات الملزمة بإعلام هذه الخلية بحالات الاشتباه التي سجلتها خلال ممارسة نشاطاتها.

• وقالت مصادرنا إن من بين مجموع 200 ملف مفتوح على مستوى خلية معالجة المعلومة المالية ما يزال 196 ملف يشكل موضع تحقيق تم تقديم حوالي 4 ملفات منها إلى العدالة بعد الفراغ من التحقيق فيها وجمع الأدلة والإثباتات القائلة بإدانة أصحاب هذه الأموال كأموال مشبوهة متورط أصحابها في عمليات تبييض أموال، وأضافت مصادرنا أن الثلاثي الأول من السنة الجارية سجل فتح أكبر عدد من الملفات مقارنة بالسنة الماضية، إذ تم تقديم أزيد من 40 ملفا لحالات مشتبه فيها لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الى هذه الخلية خلال ستة أشهر فقط في مقابل 66 ملفا على مدى سنة 2007 كاملة ومقابل  38 ملفا سنة 2006 تتعلق بتبييض الأموال فقط من دون الاشتباه في تمويل الإرهاب. وأرجعت مصادرنا ذلك إلى صعوبة اقتفاء حركة الأموال التي لم تكن ممكنة في ظل عدم وجود هيئات مختصة مفوضة بهذه المهمة بطريقة واضحة وصريحة وقانونية .
•  واستدل في هذا السياق مصدرنا بأولى الأرقام التي سجلتها خلية معالجة المعلومات المالية والتي لم تتجاوز 11 تصريحا بوجود شك بعد قرابة السنتين من تنصيبها بصفة رسمية كهيئة مخولة بمهمة محاربة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هاتان الجريمتان  صنفهما مصدرنا في إطار الجرائم المالية. وبحسب محدثنا فإن أول مصدر تستقي منه خلية معالجة المعلومة المالية معطياتها ومعلوماتها هي التصريحات التي ترفعها المؤسسات الملزمة بالإعلام، بناء على الإشتباه يتم  إعداد تقارير مفصلة تعتبر بمثابة تصريح بالشك في الأموال أو مصادرها أو في طريقة وكيفيات التمويل لبعض المشاريع إن وجدت.
• و من بين المصادر التي يتوجب عليها توفير المعلومة نجد المؤسسات المالية  والبنوك ووكالات التأمين، دون إغفال ضرورة الاعتماد على بعض المؤسسات غير المالية التي يشملها القانون كالموثقين والأعوان العقاريين ومحافظي الحسابات وأعوان العبور المذكورة في القانون المؤرخ في 6 فيفري 2005 (المادة 19) المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما.
• وأضاف مصدرنا أنه فور تلقي شكوى أو تقرير الإشتباه يتم تشكيل الملف وتحليل ومعالجة المعلومات ويقرر مجلس خلية معالجة المعلومة المالية، بحسب درجة الاشتباه في تحويل الملف الى وكيل الجمهورية ليتحرك فور ذلك وفق ما تقتضيه إجراءات الإدانة.
•   جدير بالذكر أنه حسب تقارير عمل هذه الخلية فإن البنوك هي أكثر مساهمة في إعلام الخلية عن حالات الإشتباه في حين تساهم الأطراف الأخرى ذات العلاقة بشكل أقل في تقديم التصريحات بالشك.
• وبالتالي من بين التصريحات بالاشتباه الـ200 أعدت البنوك لوحدها 155 تصريح مقابل 10 فقط من طرف مصالح الجمارك و4 من قبل بريد الجزائر و3 من طرف محافظي الحسابات و2 من طرف الشرطة القضائية، فيما تبقى مصالح الجمارك الأقل مساهمة في التصريح.
•