الإطاحة بعصابة زوّرت 50 مليارا من العملة الجزائرية بفرنسا

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 12 فرنسيا، أعضاء عصابة خطيرة تطبع كميات هائلة من الأوراق النقدية الجزائرية المزورة بمدينة ليون، وقد قدر ما طبع من الدينارات الجزائرية 50 مليارا، وهي أكبر عملية تزوير للعملة تحبطها الشرطة الفرنسية منذ 10 سنوات.

• أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر قضائي فرنسي أمس خبر توقيف 12 شخصا من قبل الشرطة القضائية أودعوا السجن جميعهم الأحد، بعد اكتشاف مطبعة كان يتم فيها تزوير مئات الملايين من العملة الجزائرية بمدينة ليون وسط فرنسا.
• واعتبر مصدر قريب من التحقيق أنها بين أهم القضايا المتعلقة بتزوير العملة في فرنسا خلال السنوات العشر الماضية، سخرت لها الشرطة جهازا للمراقبة منذ شهر أفريل الماضي، بعدما طرحت العصابة في التداول ما لا يقل عن 200 ألف ورقة نقدية من فئة ألف دينار ما قيمته نحو مليوني  2 أورو.
• واكتشفت الشرطة في المطبعة بعد مداهمة المكان، أوراقا نقدية جزائرية سبق الحصول عليها في عملية سطو مسلح في مرسيليا عام 2006 وقطع نقدية مطبوعة أخرى و30 ألف ورقة من فئة ألف دينار أي ما يعادل 30 مليار سنتيم جزائري جاهزة للاستعمال، إضافة إلى كمية معتبرة أيضا تم توزيعها في السوق للتداول بقيمة 20 مليار سنتيم ليرتفع مجموع ما أنتجته هذه المطبعة من العملة الجزائرية المزورة 50 مليارا.
• وحسب نفس المصدر دائما فإن أفراد العصابة هم 12 فردا من جنسية فرنسية تتراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة، وقد ألقت عليهم الشرطة القبض في حالة تلبس بالجرم المشهود بعدما راقبت المكان مراقبة دقيقة وزرعت عيونها حول أفرادها منذ ستة أشهر ليودعوا السجن الأحد  بتهمة تأليف عصابة أشرار والتزوير واستعمال المزور.
• وأكد التحقيق الذي قادته السلطة القضائية بين الجهات لمنطقتي ليون ومرسيليا بدعم من المكتب المركزي الفرنسي لقمع تزوير العملة أن العملة المزورة كانت موجهة للتداول في السوق الجزائرية وقد وصلت بالفعل للتداول داخل تراب الجزائر بعدما مر جزء مهم منها عبر العاصمة الفرنسية باريس، لكن المحققين لم يفككوا بعد لغز السبل التي تتخذها لتتدفق على الجزائر، وهو السؤال الذي سيجد له جوابا حتما مع انتقال ملف القضية إلى أدراج العدالة وستظهر الجهة أو الأشخاص الذين كانوا يشكلون أجنحة العبور لدخول العملة المزورة السوق الجزائرية سواء كانوا جزائريين أو أجانب.
• وللتذكير فقد عملت فرق الشرطة القضائية وفصائل الدرك الوطني في الجزائر على عدة قضايا تتعلق بضبط أوراق نقدية مزورة، كما سبق للمواطنين في عدة مناطق من الوطن أن وقعوا ضحية تلك العصابات بعدما أصبحت سهولة اقتناء الأجهزة الالكترونية المتطورة تساعد على انتشار مثل هذه الجريمة العابرة للأوطان.