الإعدام لدروكدال و43 إرهابيا فارا في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية

بعد مناقشات ماراطونية استهلها ممثل الحق العام جمال لڤرون الذي كانت أسئلته خلال الجلسة حاسمة ومفصلية في تحديد مسار القضية، لكنه عاد في مرافعته مطالبا بتسليط أقصى عقوبة على خاصة المتابعين المشاركين بصفة أصلية في محاولة اغتيال رئيس الجهورية، باعتبار أن القضية تمس بكيان أمن الدولة واستقرار المجتمع. ..

• مذكرا بأن كافة الموقوفين اعترفوا أثناء التحقيقات الأمنية والقضائية، واصفا التصريحات الجديدة بالمرتعشة والمتناقضة ولا تصمد أمام الدلائل المتراكمة، ليفسح المجال لمرافعات الدفاع، حيث طالبت المحامية فاطمة بن بوعبدالله، موكلة المتهم الرئيسي “ز. وليد” بضرورة احتفاظ المحكمة بقناعاتها واستنتاجاتها لنفسها والتركيز على التهم الواردة في الملف، ما كان محل تعقيب قاضي الجلسة الذي طالب بعدم التعليق على طريقة إدارة المساءلات والاختصار، لكن المحامية عقبت على أن التماس الإعدام لموكلها يتطلب التفصيل لثقل الإدانة، قبل أن تصف التحقيقات الأولية بأنها مبتورة من عدة جزيئات، مثل الاعتماد على صورة جلدة رأس الانتحاري دون لجوء مصالح الأمن إلى استخراج الصورة الأصلية لمنفذ عملية بهذا الحجم تتيح التعرف على ملامحه بصورة دقيقة لا لبس فيها، وانتقدت عدم العودة إلى المصور الموجود وسط باتنة لسحب الصورة الأصلية لأمير كتيبة الموت بعد ورود معلومات عن نزوله والتقاطه صورة بالمحل، مشيرة الى أن الفتى القاصر لم يجزم في تعرفه على صورة الانتحاري بعد قوله انه يشبهه، ولا تكفي الكلمة الظنية في الإثبات، مشيرة إلى أن موكلها صرح لها بأنه لو كان متورطا لما طلب منها الدفاع عنه، وموضحة عدم تأسيس بعض التهم مثل حيازة المتفجرات والقتل. أما الأستاذة جرو الديب نادية، موكلة الفتى القاصر “عماد. خ” فركزت في مرافعتها على ضرورة الاستفادة من ظروف التخفيف، لكون موكلها قاصرا غرر به دون علمه، ولا يمكن اتهامه بمحاولة القتل وحيازة المتفجرات، لأن القاتل الواحد والوحيد هو بلزرڤ الهواري، مشيرة الى أن موكلها لو كان يعلم بالعملية التفجيرية لما كان ضحك على الانتحاري الذي كان يمشي بطريقة آلية، وتمنت لو أن القضية قسمت إلى شقين، واحد متعلق بالعملية الانتحارية، والثاني متعلق بمحاولة التحاق مجموعة شبان بالجماعات المسلحة، لأن بغض المتهمين لا علاقة لهم بالملف الأول.
• بدورهما تمكن المحاميان سكيو منير وبن بزيح السعيد من قلب التهم الواردة ضد موكلهما “ذ. محمد الأمين” سائق سيارة الفرود، حيث قدما مرافعة قوية كانت في صالح الموكل، ونفيا علمه ومشاركته في هذه القضية استنادا إلى قوله إن الانتحاري كان بدينا، وتصريحات المتهم الرئيسي الذي أكد أن لا علاقة له بالقضية من مبدئها إلى منتهاها، وقد اقتنعت المحكمة بمرافعة المحاميين، حيث أجابت المحكمة بنفي جميع التهم الواردة في قرار الإحالة المتعلقة بمحاولة القتل وحيازة المتفجرات ، لولا السؤال الاحتياطي لممثل الحق العام الخاص بتهمة الانخراط التي أجابت عنها بنعم، ما فوت إفلات المتهم من البراءة. وبعد ساعات طويلة للمداولة، أدانت زوال أمس، محكمة جنايات باتنة “ز. وليد” المتهم الرئيسي في محاولة اغتيال بوتفليقة بالإعدام، فيما أدين الفتى القاصر “عماد. خ” بخمس سنوات حبسا نافذا مع الحجر القانوني خلال فترة العقوبة، كما حكمت ذات المحكمة بـ15سنة سجنا نافذا في حق المتهمين “ذ. محمد الأمين” و”ع. هشام” مع غرامة مليون دينار جزائري لكل واحد منهما، كما سلطت عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، لكل من المتهمين “إ. عبد الرزاق” و “ب. جمال” وعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من “خ.ع” والد القاصر عماد و”ا. حسين” و”م. فارس” و”خ. الطاهر”، فيما كانت البراءة الوحيدة من حق المتهم “ر. عبد الرزاق”.
• محكمة جنايات باتنة بعد فصل سبعة إرهابيين فارين سلموا أنفسهم لمصالح الأمن بينهم شقيقا المتهم “خ. عماد” وجميعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار جدولة قضيتهم في دورة قادمة نطقت بالإعدام غيابيا في حق بقية الفارين المقدر عددهم بـ44 إرهابيا بالإعدام وغرامة مليوني دينار لكل واحد منهم، وأبرز هؤلاء عبد الملك درودكال، زعيم تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، والأمير الجهوي يحياوي عبد العالي المكنى يونس أبو الحسن، وكافة عناصر كتيبة الموت المتهمة بتدبير وتنفيذ العملية التي اشرف عليها الأمير “علي. م” المكنى أبو رواحة. وبعد صدور الأحكام، قال عدة محامين إنهم سيعتمدون على نقطة توجيه الأسئلة المركبة التي اعتمدتها المحكمة دون تفصيل الأسئلة بين كل متهم وكافة الضحايا البالغ عددهم 26 والجرحى المقدرين بـ172، ما يتيح لهم النقض لعيب في هذا الإجراء، في انتظار استخراج الحكم بعد ثمانية أيام. وفي الدعوى المدنية طالبت المحكمة بتعويض2 مليار سنتيم للخزينة العمومية، وحفظ حق الضحايا بتعيين خبرة توزع حجم التعويضات على درجة الأضرار.