-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
محامون يثمنون تشديد العقوبات في حق عصابات الأحياء.. ويطالبون:

الإعدام لمختطفي وقاتلي الأطفال

إلهام بوثلجي
  • 5668
  • 14
الإعدام لمختطفي وقاتلي الأطفال
الشروق أونلاين

ثمن محامون قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تشديد إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين من العصابات الإجرامية وحظر استيراد الأسلحة البيضاء، مؤكدين على أهمية التطبيق الفعلي لقانون العقوبات، ذلك لأنه يتكفل في جوانب منه بجرائم تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح وجنايات وحمل الأسلحة البيضاء والضرب والسرقة.

وفي السياق، رحب المحامي نجيب بيطام بالإجراءات الردعية الجديدة التي تضمنها النص الجديد وخاصة ما تعلق منها بمسألة حظر استيراد وبيع الأسلحة البيضاء والتي قال بأنها استفحلت وانتشرت بشكل لافت، حيث أن هذه الأسلحة أضحت تباع في الأسواق من دون أي رقابة ومنها البخاخات المسيلة للدموع وحتى الأسلحة البيضاء التي يتم بيعها على الأرصفة والأسواق قبيل عيد الأضحى، مشيرا إلى أن تدعيم التشريع الجزائري بنص وأحكام خاصة لمنع بيع واستيراد الأسلحة بإمكانه أن يساهم في الحد من ظاهرة عصابات الأحياء التي ترهب الساكنة وزرع جو من انعدام الأمن وسط المواطنين.

وأكد الأستاذ بيطام على أن سياسة ردع العصابات وتشديد العقوبات لا يمكن أن تنجح إذا لم تجد تعاونا وتجاوبا من فعاليات المجتمع المدني وهو ما أكد عليه الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء -يضيف المحامي- حيث أن تفعيل ثقافة الحس المدني والتبليغ عن مرتكبي الجرائم في الأحياء مهم لمرافقة سياسة الردع، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في المناهج التربوية للأطفال والشباب المراهق في المتوسطات والثانويات من خلال تدريسهم القانون لتوعيتهم حول مخاطر حمل الأسلحة وما ينجر عنها من عقوبات ومشاكل.

ويرى بيطام أن جديد مجلس الوزراء هو تدعيم الحماية لأعوان الأمن المكلفين بمواجهة العصابات المنظمة في الأحياء، خاصة لما يواجههم من اعتداءات بالحجارة والزجاجات الحارقة وحتى السب وتحطيم المركبات خلال تدخلهم لفض المواجهات والقبض على مرتكبي الجرائم، مشيرا إلى وجود نصوص قانون تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية مهامهم فضلا عن معاقبة مرتكبي جرائم السرقة والضرب والجرح وتكوين جمعية أشرار، وأن الجديد هو التمهيد لتعديل وتنقيح التشريع القائم وفقا للمستجدات المعاشة في المجتمع مع التأكيد على عدم استفادة مرتكبي هذه الجرائم من العفو الرئاسي، داعيا لإعادة النظر في قانون إصلاح السجون وتخصيص مراكز خاصة على شكل مؤسسات التشغيل التربوية، حيث يتم تشغيلهم في استصلاح الأراضي وأشغال النجارة والمناجم وهو ما سيساهم في تأهيل المسجون أحسن من السياسة الحالية التي أثبتت فشلها في الحد من نظام العود والردع، أما فيما يخص تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف، فأكد ذات المتحدث أنه ينبغي العودة لتطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي وقاتلي الأطفال للحد من هذه الظاهرة .

ومن جهته، قال المحامي أحمد دهيم أن المشكلة ليست في التشريع، لأن قانون العقوبات فصل في كل جريمة من الجرائم منها السرقة وتكوين جمعية أشرار وحمل سلاح والضرب والجرح العمدي، لكن ما ينقص هو التطبيق السليم للنص القانوني، مشيرا إلى أن قانون العقوبات لا يفصل في مسألة العصابات، لكنه خصّ كل جريمة بعقوبة تقابلها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
14
  • خليفة

    يجب تطبيق عقوبة الاعدام على كل من يرتكب جريمة القتل عمدا ،حتى يستتب الامن في المجتمع ،و بعض الدول العربية تطبق عقوبة الاعدام شنقا على المجرمين و منها مصر ،و بالتالي تقلصت فيها نسبة الجراءم ،و يجب ان تنفذ العقوبة على مراى و مسمع جميع الناس لتكون عبرة و رادعا لكل من تسول له نفسه ذلك ،و تطبيق القصاص فيه حياة لجميع الناس ،قال تعالى ( و لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون)

  • أرض الشهداء

    ليس من المعقول ان تتكفل الدولة بالمساجين مجانا ( الحراسة، الطب، الاكل...) و العامل يدفع الضرائب . بما أن رئيس الجمهورية بعث من جديد مشروع السد الأخضر فيجب أن تتوفر له اليد العاملة من هؤلاء المساجين .

  • abou anes

    نحن أمة لها شرع، والإعدام أو قتل الجاني حق شرعي لأهل الميت سواء كان طفلا أو شابا أو شيخا - ذكرا أو أنثى- . الاقتصار في الحكم بالإعدام على قاتلي الأطفال دون غيرهم من القتلة هذا غير منطقي بتاتا ، ولعله يفتح شهية القتلة في استهداف العجائز والشيوخ والتجار والسياح ويضيع أمن المواطن.

  • شخص

    في التسعينات و رغم الإرهاب إلاّ أنه لم نكن نسمع بجرائم اليوم و كانت تكفي سيارة شرطة واحدة تابعة للنينجا ليتبخر كل السارقين و المنحرفين من محطات النقل و الشارع . يجب إعادة الهيبة للشرطة و إعطاءها كل الوسائل و الصلاحيات لردع الشباب المنحرفين الذين أصبحوا يضعون قوانينهم الخاصة في الأحياء و كأننا في كولومبيا ؟

  • كلمة انصاف

    المواطن الجزائري المواطنة الجزائرية الاطفال الشباب الشيوخ العمال لا يجب عليهم الخوف فهم احرار في وطنهم, يجب انتقال الخوف للمجرمين مرضى النفوس العصابات. يجب اعطاء رجال الامن الحماية التكوين الدعم للقضاء على هؤولاء باقصى سرعة. الي ما ربواهش والديه الحديد و النار يربوه ... كويه لا تداويه.

  • بوعلام

    لماذا فقط لقاتلي الأطفال؟ من أين أتوا بهذا المنطق لقاتلي الأطفال؟ القاتل يقتل سواء قتل طفل أو غيره وعلى زعمهم محامون،

  • maknin

    شروط القصاص أربعة:

    أن يكون الجاني مكلفاً، والمجني عليه مكافئاً للجاني، وأن يكون معصوماً، وألا يكون والداً للمقتول.
    ولا يُقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو مثله، أو يجرحه ثم يُسلم القاتل أو الجارح، أو يُعتق ويموت المجروح، فإنه يقتل به، ولو جرح مسلم ذمياً، أو حر عبداً ثم أسلم المجروح أو عتق ومات، فلا قود، وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد.

  • سيف الحجاج

    اه لو كنت احكم لكنت اريتكم فيهم العجب ، والله سوف اصطادهم مثل الفئران والباقي سوف يكون مثل فيلم SAW بالنسبة لهم .

  • كلمة حق

    التطبيق يا أستاذ، هنا مربط الفرس و لماذا لا تعملون على ايجاد الميكانيزمات لذلك بدل اعادة الاسطوانة المهترئة كل مرة، ان كان رجل الأمن يحتاج للحماية فعلى الدنيا السلام.

  • دليل

    انا اقترح قتل كل من يحمل سيفا ويهدد به غيره وبلغ سن 18 سنة وان لم يقتل

  • mohamed

    ماهو الفرق بين اختطاف طفل وقتله وبين قتل تاجر في محله او سائق سيارة اجرة او قتل اي كان مالفرق ؟.لهؤلاء جميعا اسر واطفال وعائلات والأهم انها ارواح بريئة .القاتل يقتل وفقط اللهم اذا كنتم تريدون ان لا يقتل المجرمون الا البالغون فهذا شيئ اخر . ثم لا بد من معاقبة وشطب المحامين المرتشين الذين ياكلون الرشاوي بالملاين ويتوسطون للقضاة لابطال الحق وتبرئة المجرمون وهم كثرة ويعرفهم عامة الناس كل في مدينته هؤلاء لابد من التبليغ عنهم لانهم ببساطة اخطر من المجرم نفسه .عندما يقسم محامي امام الملا على ان موكله بريئ وذو سمعة طيبة وهو بريئ مما اتهم به اليست هذه كارثة؟كل هذا من اجل المال النتن لابطال الحق

  • SoloDZ

    ماذا عن الذين اختطفوا طفولتنا واختطفوا شبابنا واختطفوا حقوقنا من يحاكمهم ؟!

  • juje

    نسي محاميكم الرشاوي التي يتلقاها المحامون لتبرئة هؤلاء المجرمون ويقسمون بالله ان موكليهم ابرياء ويعلم الله انهم كاذبون .هؤلاء المجرمون لهم اموال السرقات والمخدرات وووووالمحامون اغلبهم يبحثون عن الرشوة والجميع يعلم هذا .اذا استراد ومنع بيع الاسلحة البيضاء ليس هو الحل بل جزء صغير من الحل .تطبيق القصاص هو الحل وضرب بيد من حديد وشطب المحامين المرتشين والذين يلعبون ايضا دور الوسيط بين المجرم والقاضي هؤلاء يعرفهم عامة الناس والشرطة والدرك .هذه هي الحقيقة .اما ما يقوله محاميكم فهو كلام للاستهلاك .نفس هذا المحامي قال ذات مرة تطبيق الاعدام يتنافى مع حقوق الانسان ونسي ان امريكا تعدم واليابان تعدم

  • ملاحظ

    يجب على الشرطة ااجزاءرية ان تطبق نظام الشرطة الامريكية و انتهى.
    وسوف ترون النتيجة خلال اسابيع.