الإفراج عن منح التقاعد المتأخرة لفائدة موظفي التربية قبل نهاية جانفي
-
-
17043
-
22
سيحظى 2000 أستاذ من التأشيرات لأداء مناسك العمرة للمولد النبوي الشريف، وهي الفئة التي برمجتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية رمضان الماضي، لكنها حرمت من أداء المناسك بسبب مشكل التأشيرة وقرار تقليص كوطة الجزائريين الذي اتخذته السلطات السعودية.
أوضح، رئيس اللجنة الاجتماعية للخدمات الاجتماعية، عبد الرحمن بلمشري، في تصريح لـ”الشروق”، بخصوص موظفي القطاع الذين حرموا السنة الماضية من أداء مناسك العمرة، بأنه سيتم إعادة تسجيلهم آليا ومن دون دفع أية تكاليف، وبالتالي فما عليهم إلا الاستعداد للرحلة لما يتم استدعاءهم من قبل الوكالات السياحية المتعاقدة مع اللجنة الوطنية.
وأضاف المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أنها تساهم بدفع ما قيمته 90 ألف دينار، وهو المبلغ المالي الذي يستفيد منه الموظف مرة واحدة خلال مشواره المهني، ليقوم المعني بالأمر بدفع 50 بالمائة من تكاليف العمرة، علما أن التكلفة الإجمالية لأداء مناسك العمرة تقدر بـ180 ألف دينار.
كما كشف رئيس اللجنة عبد الرحمن بلمشري، أن برنامج الرحلات السياحية نحو مناطقنا الصحراوية لفائدة عمال القطاع وعائلاتهم، سينطلق خلال عطلة الشتاء المحددة بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، أي ابتداء من اليوم، مؤكدا بأنه قد تم انتقاء ولايات جانت، تمنراست، غرداية، بسكرة وبشار، كخطوة أولى، ليتم تعميم العملية على باقي الولايات الصحراوية مستقبلا، بغية تشجيع السياحة الداخلية وبالخصوص السياحة الصحراوية.
وأكد بلمشري أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، تتكفل بدفع نسبة 50 بالمائة من تكاليف الرحلة، فيما يدفع الموظف النسبة المتبقية وهي 50 بالمائة، كما يستفيد الموظف أيضا من تخفيضات أخرى على أسعار تذاكر السفر، بحيث حددت بـ50 بالمائة، وذلك عقب الاتفاقية التي أبرمتها اللجنة في 14 نوفمبر الماضي مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة الطاسيلي للطيران، بالمقابل أوضح محدثنا أنه قد تم استكمال المشاريع التي وجدتها اللجنة قيد الإنجاز والمخصصة لعمال وموظفي القطاع، بنسبة 100 بالمائة، وبالتالي ستصبح “وظيفية” قبل بداية السنة المقبلة، ويتعلق الأمر بمركز الاستقبال والراحة بولاية تمنراست، المجمع الثقافي بولاية سيدي بلعباس ومركز الاستقبال والراحة بولاية جيجل.
وبخصوص موظفي القطاع الذين تقاعدوا في 2011 و2012، ولم يحصلوا على منحة التقاعد المقدر قيمتها المالية بـ25 مليون سنتيم لحد الساعة، شدّد محدثنا بأن اللجنة ستسوي ملفاتهم قبل تاريخ 20 جانفي 2014، من خلال منحهم الأولوية، ليتم فيما بعد التكفل بالموظفين الذين تقاعدوا هذه السنة.
