الإقتصاد الجزائري في حالة ركود والتهرّب الجبائي يدمّر مداخيل الدولة
-
-
7048
-
21
دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان “مكتب الجزائر”، الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية للمشاركة في مبادرة لإنقاذ البلاد مما وصفته بالمؤامرة الخبيثة التي تحاك ضدها وتهدف إلى تفتيت نسيجها، مطالبة في نفس الوقت بجعل المحليات المقبلة فرصة لتعميق المسار الديمقراطي ومحاربة بارونات المال السياسي.
وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان لها، الأحد، أنها تتابع باهتمام الوضع الاقتصادي الذي يتميز بحالة من الركود جراء نسبة النمو السلبية، والاقتصاد الموازي الذي أصبح يتجاوز بحسبها الناتج الخام، فضلا عن التهرب الجبائي الذي يدمر موارد الدولة، وزاده الفساد.
وحسب المنظمة فإن “الحكومة أصبحت تمعن في سياسة الاقتراض والتفريط في ثروات البلاد ومخزونها العقاري ومؤسساتها السيادية على غرار البنك المركزي، لفائدة المؤسسات المالية الدولية التي تحكم قبضتها أكثر فأكثر على اقتصاد البلاد”، ونفس الشيء بالنسبة للوضع الاجتماعي الذي يعرف هو الآخر حسب المنظمة “تدهورا ملحوظا جراء ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية”.
وترى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، أن على الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات، العمل من اجل توحيد الجهود ورص الصفوف، بمختلف الصيغ والأشكال المتاحة للعمل المشترك والتنسيق الميداني لإيجاد الحلول الكفيلة بتعديل موازين القوى لإنقاذ البلاد من أزمة التي تتخبط فيها، وهذا من خلال العمل على تكريس الدستور في مؤسسات، ومواصلة الدفاع عن الحريات الفردية والعامة بما في ذلك الحرية النقابية، ووضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، والسعي لبلورة خطة لتفكيك الفساد بمختلف مظاهره.
كما دعت المنظمة إلى ضبط إجراءات استعجالية واقعية لإيقاف تدهور الاقتصاد ودفع عجلة النمو خاصة في المناطق المهمشة، بهدف تقليص نسبة البطالة وتحسين الخدمة الاجتماعية، والمساهمة في بلورة سياسة خارجية متوازنة تحافظ على السيادة الوطنية استعدادا للانتخابات المحلية بما يضمن تعميق المسار الديمقراطي ويجنب البلاد احتكار بارونات المال للحياة السياسية، وهدف هذه المبادرة – حسب البيان – هو الحفاظ على الجزائر من أن لا تقع فريسة مؤامرات خبيثة تحاك لها وتهدف إلى تفتيت نسيجها.
