الاحتراف يعود إلى نقطة الصفر

في 2010، وتزامنا مع تأهل جيل أمّ درمان إلى مونديال جنوب إفريقيا تحت قيادة الشيخ رابح سعدان، سارعت “الفاف” إلى تطبيق الاحتراف المدعم من طرف الدولة التي منحت للأندية أراض لتشييد مراكز تدريب ومبالغ مالية وحافلات وعدة تسهيلات أخرى لتمكينها من الارتقاء بالكرة الجزائرية إلى مستوى أفضل، ومنح مختلف المنتخبات لاعبين بإمكانهم الدفاع وتشريف الألوان الوطنية في المحافل الدولية، غير أنه وبعد عشر سنوات كاملة فشل ذلك المشروع، ما أجبر الدولة على إعادة النظر في المشروع الذي أضرّ بكرتنا كثيرا وجعلها تعود بخطوات كبيرة إلى الوراء، لولا قانون “البهاماس” الذي منحنا لاعبين من وراء البحار مكّنوا منتخبنا من التأهل إلى المونديال مرتين متتاليتين، في انتظار تأهل ثالث أمام الكاميرون بعد لقاءين فاصلين سيحددان مستقبل كرتنا، وكأس افريقية جلبها رفقاء محرز منذ سنتين من الأراضي المصرية.

وزير الشباب والرياضة أقرّ في تصريحات صحفية أنه ستتم المصادقة قريبا على مشروع طرح على الحكومة ومتعلق بإعادة النظر في الاحتراف المطبّق منذ عشر سنوات كاملة، بعد ما فشلت الشركات الرياضية للأندية منذ سنواتها الأولى في الارتقاء بفرقنا إلى مصاف الكبار، مثل ما يحدث في كل دول العالم… ولازالت إلى يومنا هذا تطالب بتكفل تام رغم أن ذلك يتنافى مع القوانين التي تنص على أن الأندية المحترفة تسيِّر نفسها بنفسها، وأن أموال الدولة لا تذهب إلا للأندية الهاوية، غير أن المسؤولين خرقوا كل الأعراف والقوانين، ومنحوا لفرق محترفة شركاتٍ تصرف عليها الملايير سنويا، في حين بقيت أندية أخرى تعاني فقرا مدقعا، وهو ما جعلها تنتفض وتطالب الجميع بحل يرضي كل الأطراف، فكيف لفريق يسافر في طائرة خاصة ويبيت في أحسن الفنادق ولاعبوه يتقاضون الملايير، بينما نتائجه ليست أحسن حالا من الذي يعيش أزمة خانقة وديونا كبيرة ولاعبوه لم يتلقوا مستحقاتهم منذ أشهر طويلة، ومشاكل لا تعد ولا تحصى أمام صمت الذين يريدون التفرقة بين أبناء الجزائر، فلماذا لا يعاملون كل الأندية بنفس الطريقة؟ ولماذا لا يجدون وسائل تمويل أخرى؟ ولماذا لا يتركون رجال أعمال يتكفلون بفرق منطقتهم ويتركون أموال الدولة للفرق الهاوية، وحلول أخرى متواجدة عند أهل الاختصاص وليس عند “الشحّامين” و”البقّارة”.

الذي جعل  الوصاية تعيد النظر في ملف الاحتراف هو تعرضها لضغوط من الأندية المحترفة عبر مناصريها الذين هدّدوا الأمن العام مرات عديدة على حد قول وزير الرياضة الذي أكد منح الدولة أموالا طائلة من الخزينة العمومية تقدّر بمئات الملايير سنويا، في وقت كان من الأجدر العودة إلى الإصلاح الرياضي الذي طُبِّق سنة 1976، إذ تقرر يومها منح كل فريق شركة وطنية تتكفل به، وإرغام الرؤساء البزناسية على الابتعاد عن التسيير الذي تكفل به خريجو الجامعات النزهاء وليس الذين عاثوا فسادا وجنوا ثروة كبيرة مكّنتهم في ظرف قصير من أن يصبحوا صناع قرار في الميدان الرياضي، فهل يعقل أن نجد اليوم مسيِّرين متواجدين في المحيط الكروي منذ أكثر من ثلاثين سنة، ويرفضون التخلي عن مناصبهم، رغم أن القوانين تنص أنه لا يحق لأي مسيّر البقاء في منصبه أكثر من عهدتين؟!

إعادة النظر في الخارطة الكروية أصبح أمرا حتميا، خاصة وأن ديون فرقنا تجاه الجباية أو الضمان الاجتماعي فاقت 1500 مليار سنتيم، وهو مبلغٌ ضخم من المستحيل تسديده، ما قد يحرم فرقنا مستقبلا من المشاركة إفريقيًّا، بحكم أن قوانين هيئة “الكاف” ترفض مشاركة أي ناد في مسابقاتها وهو مدان… ومهما يكن فإن كرتنا تسير نحو الهاوية، ولم يبق سوى المنتخب الوطني الذي لا يزال الشجرة التي تغطي مشاكل وفضائح جلدنا المنفوخ.