الاستنجاد بـ40 ألف رجل أعمال من أصول جزائرية بفرنسا!

تسعى الحكومة إلى الاستفادة من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج المشتغلين في قطاع الأعمال لإنعاش الاستثمارات في السوق الوطنية، وضخ مداخيل جديدة في وقت عادت أزمة البترول للواجهة، بعد تهاوي سعر برميل برنت إلى 50 دولارا، مع العلم أن فرنسا لوحدها تجمع 40 ألف رجل أعمال من أصول جزائرية.
وحسب بيان لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، تلقت “الشروق” نسخة عنه، عقدت الغرفة جمعيتها العامة العادية الثالثة، بباريس، يوم الجمعة الماضي، وتمت المصادقة على القرارات المدرجة في جدول الأعمال.
وسمح هذا اللقاء السنوي لجميع المنخرطين في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، بتقييم مسار ونشاط هذه المنظمة الفتّية منذ نشأتها، والتي أوكلت لها مهمة توعية وتحسيس أعضاء وأفراد الجالية والمؤسسات الفرنسية والجزائرية بغرض انخراطها، وهيكلة المنظمة على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي في فرنسا وفي الجزائر.
وتشتغل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة – فرنسا، بالجزائر تحت وصاية الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بهدف تحسيس السلطات العمومية، المنظمات وبصفة أوسع الرأي العام، بأهمية وعاء وقدرات الجالية التي يمكن تجنيدها لصالح الاقتصاد الجزائري، وعموما جميع النشاطات في مختلف القطاعات الوطنية، لاسيما في هذه الظروف التي تشهد شحا في الموارد المالية.
ووفقا لذات المصدر، كان هذا الموعد، فرصة متجددة للتأكيد على الانخراط الكامل للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة – فرنسا في خطاب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ64 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، والذي أكد وجوب تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وتسعى غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا لبناء جسر اقتصادي حقيقي بين فرنسا والجزائر، وإعطاء حركية جديدة للشراكة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الفرنسية عبر مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.
وتتمثل أهداف غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية بفرنسا، خصوصا في ترقية صورة الجزائر لدى الجالية، من رجال الأعمال بفرنسا وخلق جسور لفرص الأعمال بين البلدين، وتوجيه الاستثمار الفرنسي نحو الجزائر وتطوير شراكة صناعية ومنتجة بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين، وبحث مخارج للسلع الجزائرية الموجهة نحو التصدير في الأسواق الفرنسية.