الاقتصاد الجزائري واعد.. النموّ يستمرّ والمداخيل ترتفع

قال صندوق النقد الدولي إن “ارتفاع أسعار المحروقات ساعد على تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كوفيد”، كما “أدت الإيرادات الاستثنائية للمحروقات إلى تخفيف الضغوط على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والمالية العامة”، مؤكدا أن آفاق “الاقتصاد الجزائري تبدو جيدة على المدى القريب”.
نشرت المؤسسة المالية الدولية خلاصة تقييمها لواقع الاقتصاد الجزائري، في ختام زيارة قامت بها بعثته إلى الجزائر، في الفترة بين 6 و21 نوفمبر الجاري، وقالت رئيسة البعثة، جنيفييف فيردييه، إنه من “من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري في 2022 أول فائض له منذ 2013، وقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 53.5 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة مع 46.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021″، وربطت التحسن المسجل في الإيرادات بالزيادة الكبيرة في الصادرات خارج المحروقات.
وأشار “الأفامي” إلى استمرار تعافي الاقتصاد من صدمة جائحة كوفيد، مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3,2% في عام 2022، مقارنة مع 2,1% في عام 2021. وسيمثل ذلك تعافيا للإنتاج المحلي من معظم الخسائر الناتجة عن صدمة الجائحة، وهنا أبرز “على الرغم من أن استمرار آثار صدمة الجائحة على أسواق العمل وعلى النمو لا يزال يشكل خطراً في المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2,9% في 2023”.
وقدم الصندوق توقعات جيدة حول الاقتصاد، ومن ذلك قوله “تبدو آفاق الاقتصاد الجزائري جيدة على المدى القريب، لكنها تعتمد إلى حد كبير على أسعار المحروقات. ومن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا طفيفا في عام 2023، حيث أن ارتفاع عائدات النفط والغاز سيعوض الانتعاش في الواردات، ومن المتوقع أن يتسارع النمو وأن يتباطأ متوسط التضخم لكنه سيظل أعلى من 8% وسط تيسير سياسة المالية العامة”، مؤكد أن “النظام المصرفي صمد في مواجهة الصدمات المتكررة في السنوات الأخيرة، ولكن يتعين الانتباه إلى سلامته المالية”.
ومن الإيجابيات التي وقف عليها تقرير صندوق النقد الدولي، قانون الاستثمار والمراسيم المرتبطة به، وهنا قال “تتفق البعثة مع السلطات في أن استمرار الجهود لإصلاح مناخ الأعمال قد تساعد على الانتقال إلى نموذج للنمو أكثر شمولا وتنوعا وتحفيزا لخلق الوظائف. ومن شأن قانون الاستثمار الجديد والمراسيم المصاحبة له أن تتيح بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الخاص، بينما يمكن للخطط الرامية إلى خلق إطار تشريعي جديد للاستثمار في الطاقة المتجددة أن تؤدي أيضا إلى المساهمة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي يسمح بتخفيض استعمال الكاربون”.
إضافة إلى ذلك، أبدى الصندوق ارتياحه للإصلاحات المالية، ولاسيما في مجالي الضرائب وإدارة المالية العامة، لكنه أوصى “بمزيد من التكامل بين خطط الإنفاق واستراتيجية التمويل الحكومية في إطار عملية إعداد الميزانية، وتنويع مصادر التمويل للسماح بتنفيذ الضبط المالي تدريجيا”.
الملاحظات “المقلقة” التي قيدها الصندوق في تقريره، تتعلق بالتضخم، حيث قال “وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، تسارعت وتيرة التضخم إلى حد كبير وهو مصدر قلق كبير. فقد بلغ معدل التضخم السنوي المتوسط حوالي 9,4% في الأشهر الأخيرة، وهو مستوى لم يسجل على مدار 25 عاما. وقد اتخذ البنك المركزي إجراءات للسيطرة على التضخم، ولكن السياسة النقدية لا تزال تيسيرية”، وكذلك الاعتماد على المحروقات، مضيفا “البعثة ترى أن استمرار الاعتماد الكبير على إيرادات المحروقات والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المتوقع لعام 2023 يؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة وسط تقلب أسعار المواد الأولية، ودرجة استثنائية من عدم اليقين على مستوى العالم”.