الانتهاكات بحق المدينة المقدسة

نظراً لحساسية المرحلة، فإن حصر وقصر الأوضاع المأساوية التي تمر بها مدينة القدس في هذه الأيام على أنها نزاعٌ سياسي مع الإقرار على أنها عاصمة لكيان الاحتلال وساقطة السيادة بهذا يجعلها تخص الشعب الفلسطيني المضطَهد المحاصَر والأسير واقعاً في أرضه لا يمتلك الدفاع عن نفسه ضد جبروت هذا المحتل الأرعن الظالم، أيضا يجعلها تخص الشعوب العربية كلها وهي مشغولة بمشكلاتها وأوضاعها الداخلية في عالم متغير مستحدَث ومعاصر، وما يحدث اليوم من المستجدات والمفاجآت كشفت عن مخططات الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية ومحوها من الواقع وتثبيت الاحتلال الصهيوني.

جميع الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين من تنكيل واعتقال وتهويد وفرض سيطرة غير قانونية واستخدام السياسة اللئيمة التي يسعى الكيان من خلالها إلى إثبات أن الأرض أرضُه وليس للشعب الفلسطيني حقٌّ فيها، فبنيامين ناتنياهو رجل بولندي عاش في بوسطن وجاء بما يسمى بـ”إسرائيل”!، وقبل القرن العشرين لم يكن لهؤلاء القوم علاقة برقعة الجغرافيا أصلاً، غير أن أعراقهم إما خزرية أو سولافية،  لذلك نحن لا نلوم المستبدَّ إن تجبَّر أو تعدى، فسبيله أن يستبدَّ وشأننا أن نستعدّ، فالاحتلال زائل وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والقوانين الدولية والاتفاقيات نصت علي حق تقرير المصير لكل شعوب العالم المحتلة والمضطهَدة.

إن قرار الأمم المتحدة رقم 181 الخاص بتقسيم فلسطين لا يزال يعتبر المرجعية القانونية والدولية لدولة فلسطين، فقد قال الرئيس ياسر عرفات إن هذا القرار لا يزال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني، وفي إثر هذا الإعلان بشأن الدولة الفلسطينية، رحَّبت الجمعية العامة للأمم المتحدة به انطلاقاً من قاعدة القرار 181/ 1947 في 5 جوان، إذ تم تعطيل النصوص الدولية والقرارات الدولية قسراً، مما دفع مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى التعجيل في اعتبار قرار ضم القدس الشرقية لاغياً كأنه لم يكن، وأصدر مجلس الأمن القرار “237” في 11/ 6/ 1967 الذي قام بتوصيف الأراضي الفلسطينية التي سيطر عليها الكيان الصهيوني بالقوة، بما فيها القدس الشرقية، على أنها من الأراضي المحتلة، وأنها تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن كيان الاحتلال ضرب بكل هذه القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط، لذلك يجب إخضاعه للمحاسبة والمراقبة القانونية الدولية.

السيادة مقررة للدول بشكل متساوي، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة أيضا، فهي تعني “أن الأصل هو الاعتراف بالسيادة كمفهوم وأداة ضرورية لتنظيم العلاقات الدولية”، ويرتب هذا الموقف تلقائياً اعترافاً صريحاً بصلاحيات الدول في الإدارة المنفردة لشؤونها الداخلية ووجوب امتناع الآخرين -أياً كانوا- عن التدخل في هذه الشؤون، فكيانُ الاحتلال لم يُتح الحرية الكاملة للشعب الفلسطيني في اختيار حكامه وممثليه بطريقة ديمقراطية حرة ومباشرة في الانتخابات، فما يحدث في القدس وكل مناطق فلسطين من اعتقال وملاحقة من سيمثلون الشعب الفلسطيني في الانتخابات يعدّ خرقا وانتهاكا جائرا للقوانين، وعرقلة العمل السياسي والوطني المنظم والديمقراطي داخل مدينة القدس، لأن الأمر يتعلق بالسيادة الدينية، فالقدس هي المبدأ الذي لا يجزَّأ، فما قيمة الناس إلا في مبادئهم لا الجاه يبقى ولا الألقاب والرتبُ.

أخيراً على كل قيادات العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني أن تعمل على انجاز الوحدة الوطنية الحقيقية على قاعدة الشراكة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير واستنهاض مشروعها الوطني لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض، ومتابعة لما يحدث من متغيرات واقعة علي الشعب الفلسطيني، وأن تشير برأي الناصح في جميع برامجها الحاضرة والمستقبلية فقد كنا وسنكون فلسطينيين بما يكفي حتى لو رفضتنا الأشياء كلها!