البترول الأخضر أمل الجزائريين الجديد

مرّ القطاع الفلاحي، بالجزائر، منذ الاستقلال، بعدّة مراحل، أسوأها، مرحلة، الرّئيس الرّاحل الشاذلي بن جديد، الذي أعاد البلاد لنقطة الصّفر، فيما يخصّ هذا القطاع، بحيث باتت البلاد، تستورد كلّ احتياجاتها الغذائية من الخارج، بدءا بالمواد الأساسية، كالقمح والشعير، وانتهاء بالخرشف وغيرها، وعلى الرّغم من الملايير، التي وضعتها سياسة الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، لصالح القطاع، وخصّصّتها مصالح رئيس الجمهورية، ضمن عدد من البرامج الخماسية، للاستثمار في القطاع، الا أن الابقاء على سياسة الاستيراد، وترك الباب مفتوحا، أمام استيراد عدد كبير من المنتجات الفلاحية الغذائية من الخارج، حتى بالنسبة لتلك المنتجة محليا، دفع لانسحاب عدد كبير من الفلاحين، وهجرة المزارعين لعدد من الشعب والقطاعات، بسبب الخسائر التي تسببت فيها، عمليات الاستيراد الفوضوية للمنتجات الفلاحية من الخارج، سواءا للخزينة العمومية، واحتياطي العملة الصعبة، أو بالنسبة للفلاحين والمزارعين.
صحيح، أنّ سياسة الدّعم، والشيك الأبيض، الذي منح لقطاع الفلاحة، في فترة بوتفليقة، حرّك عددا من الشعب والمجالات الفلاحية، على غرار شعبة البطاطا، وشعبة انتاج التفاح المحلّي، وإنتاج اللحوم البيضاء، وتوسيع مساحات زراعة الحبوب، وفتح محيطات فلاحية جديدة، الا أنّ ذلك لا يقارن بحجم الاستثمارات الضخمة، والملايير الكبيرة، التي صرفت لأجل تطوير القطاع الفلاحي، وتوسيع المساحة المسقية ، بحيث لم تعرف المساحة المسقية توسعا كبيرا، وبالتالي لم تنجح البلاد، في تحقيق على الأقل 50% من حاجياتها الغذائية فيما يخص المحاصيل الكبرى (القمح بنوعيه الصّلب واللين).
منذ نحو أقل من ثلاث سنوات، وعقب مجيء الرئيس عبد المجيد تبون، اكتشفنا، بأنّ القطاع بحاجة، لقرارات سيادية، ولتوصيات تحتاج للتطبيق على أرض الواقع، أكثر ممّا تحتاج لأغلفة مالية ضخمة، وملايير، تصرف بدون رقابة ومن دون دراسة، صحيح، أنّ الوضع العام في العالم، وأزمة ارتفاع أسعار مدخلات القطاع الفلاحي، تشكّل هاجسا كبيرا، بالنسبة للقطاع في الجزائر، سيّما ما تعلّق بارتفاع البذور والأسمدة الفلاحية، وكذا الأدوية الفلاحية، وذلك في غياب بنك للبذور المحلية، وغياب الخبرة والتقنيات لانتاج البذور وطنيا والاعتماد عليها، وفي غياب انتاج وطني كبير، يضمن تموين السوق الوطنية بالأسمدة الفلاحية، دون الحديث عن الأدوية الفلاحية، التي تعتمد كليا على الاستيراد من الخارج.
الميدان والواقع، أثبت، أنّ قرار توقيف الاستيراد من الخارج، للمواد الفلاحية، المنتجة محليا، سيما في فترة الجني، أعطى نتائج ملموسة، خاصة ما تعلق بتوقيف استيراد التفاح، والثوم، وعدد من المنتجات الفلاحية الغذائية المنتجة وطنيا، ما أعطى الشهية للمستثمرين الفلاحيين، لتوسيع استثماراتهم في مختلف الشعب.
كما أن قرار رئيس الجمهورية، بدخول عمليات زراعة وإنتاج المواد الزراعية الصناعية، على غرار السلجم الزيتي ودوار الشمس، والبنجر السكري، وقصب السكر، أعطى نتائجا مذهلة، خاصة ما تعلق بالسلجم الزيتي، الذي حقق رقما قياسيا عالميا، بلغ 35 قنطارا في الهكتار، في بعض المحيطات بولاية قالمة، والمساحة المخصصة لزراعة السلجم ستعرف توسعا عاما بعد اخر، الأمر نفسه بالنسبة للتجارب الخاصة بالبنجر السكري، ثم إن خلق ديوان الأراضي الفلاحية الصناعية، بالجنوب، وحصر الاستثمارات الفلاحية في هذه الشعب الزيتية والسكرية، سيمكن في خلال سنوات قليلة من التقليص من استيراد الزيت والسكر.
لكنّ الرهان الأكبر بالنسبة للقائمين على القطاع، هو كيفية تحقيق انتاج من الحبوب، يضمن وقف نزيف الخزينة العمومية، الموجه لاستيراد القمح والشعير، وذلك لن يتأتّى ولن يتحقق على أرض الواقع، الا من خلال توسيع المساحات الزراعية المسقية، وتوفير الإمكانيات للفلاحين، لأنّ المعدل الوطني للمردود الفلاحي في شعبة الحبوب، يعدّ الأضعف والأسوأ من نوعه، بحيث لا يتجاوز 16 قنطارا في الهكتار، وتثبت كلّ التجارب أن السقي التكميلي يضمن رفع المردود الى نحو 35 إلى 40 قنطارا، وهو ما يضمن زيادة في الانتاج بنحو 50 إلى 60 في المئة من إنتاج الحبوب في الجزائر، وهو ما يمكن أن يغطي أكثر من 70 في المئة من حاجيات البلاد للحبوب، كما أن التذبذب الحاصل في شعبة البطاطا، على الرغم من تخطّي عتبة الإنتاج رقم 50 مليون قنطار، على مدار سنوات عدّة، ثم تراجعها لنحو 40 و35 مليون قنطار، يعود في الأساس، لارتفاع أسعار البذور المستوردة، وارتفاع تكاليف الانتاج من مدخلات القطاع، في شكل الأسمدة والأدوية، يقتضي الاهتمام بهذه الشعبة، من خلال الاهتمام أكثر بعملية انتاج البذور محليا، الاسراع في تنفيذ مشروع مركب الفوسفات الذي سينجز عبر ثلاث ولايات (تبسة، سوق أهراس، سكيكدة)، وذلك ما من شأنه ضمان إنتاج وطني من الأسمدة الفلاحية ذات جودة وفعالية وأسعار معقولة.