البحرين تدافع عن اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة للاحتلال

اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي، “لا يمس المطالب الفلسطينية”.

وجاء موقف الوزير البحريني، تعليقاً على إدانة الجامعة العربية لهذا الاعتراف، وفق ما أورده بحسابه على موقع تويتر، مساء السبت.

وقال بن أحمد في تغريدته: “كلام مرسل وغير مسؤول. موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا يختلف مع المبادرة العربية للسلام والجامعة العربية سيدة العارفين”.

ويأتي موقف البحرين وسط رفض فلسطيني وإدانة من جامعة الدول العربية للقرار الأسترالي.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، السبت، اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لـ”إسرائيل”، لكنه قال إن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

وبذلك الإعلان، تنضم أستراليا إلى حفنة من الدول التي تعترف بجزء من القدس كعاصمة مزعومة لـ”إسرائيل”، ويمثل ذلك تبدلاً في سياسة البلد القائمة من فترة طويلة بخصوص الصراع العربي الفلسطيني.

وردت جامعة الدول العربية ببيان إدانة للقرار الأسترالي، معتبرة أنه بمثابة انتهاك خطير للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية.

وقال بيان الجامعة العربية، أن هذا القرار يمثل انحيازاً سافراً لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعاً لممارساته وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وأبسط حقوقه.

وأضاف البيان، أن القرار الأسترالي اللا مسؤول والمنحاز يمس حقوق ومشاعر ومقدسات العرب مسيحييهم ومسلميهم.

وتابع البيان، أن هذا القرار يشكل استهتاراً بالقانون والشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي في محاولات محمومة تستهدف تدمير أي فرص لتحقيق السلام بحل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي.

وأوضح البيان، أن القرار الأسترالي سيكون محل متابعة جدية من قبل الجامعة العربية، وسيترك أثره على مجمل العلاقات العربية الأسترالية خاصة.

وشدد البيان على أن الموقف العربي معلن وصريح حيال هذا الأمر بالعديد من القرارات العربية التي سبق اتخاذها والتي حذرت من مغبة الإقدام على مثل هذا القرار سواء من أستراليا أو غيرها من الدول التي قد تفكر بالإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة بالغة الضرر لمسار السلام وللعلاقات مع الدول العربية.

قرار ترامب المشؤوم

وفي 6 ديسمبر 2017، وبجرة قلم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، كاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، مخالفاً سياسة أسلافه المتبعة منذ عقود، وضارباً بكل التحذيرات العربية والغربية والإسلامية عرض الحائط، ليقضي بذلك على أحلام ملايين الفلسطينيين الذي يتمسكون بالمدينة المقدسة عاصمة لدولتهم المأمولة.

وأبقى قرار ترامب الولايات المتحدة معزولة عالمياً، ورفضت القيادة الفلسطينية إجراء اتصالات مع الإدارة الأمريكية وقيامها بدور الوسيط في عملية السلام.

وفي 14 ماي 2017، نفّذ ترامب وعده وافتتح السفارة في حفل أقيم بـ”العاصمة المسروقة من أهلها”، شارك فيه ممثلون أوفدهم الرئيس الأمريكي، ووسط مقاطعة لـ54 سفيراً أجنبياً من 86 آخرين رفضت بلادهم قرار واشنطن.

وعلى عكس ما كانت تأمله واشنطن، خالفت دول العالم الإدارة الأمريكية في قرارها الذي ظل مقتصراً فقط على غواتيمالا بعد أن تراجعت بارغواي وأرجعت سفارتها إلى تل أبيب بعد أربعة شهور فقط على افتتاحها بالقدس المحتلة. وأغلقت “إسرائيل” سفارتها في أسونسيون رداً على ذلك.