البراءة لمدير مصنع الاسمنت بسكيكدة

برّأت، الأربعاء محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، إطارات بمصنع الاسمنت بحجار السود، ببلدية بكوش لخضر، شرق ولاية سكيكدة، منهم المدير العام والمدراء التنفيذيين ومقاولين، من عدة تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والامتناع العمدي عن تأدية المهام لنحو خرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان أخر، ومنح مزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية طبقا للمادة 26 فقرة 1 و 2 والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأدانت المحكمة موظفين بلجنة الصفقات وتقييم العروض، بالحبس غير النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، مع العلم أن النيابة العامة التمست، عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في حق 15 إطارا بمصنع الاسمنت بحجر السود، ببلدية بكوش لخضر، وعلى رأسهم المدير العام للمصنع ورؤساء مصالح وموظفين وعناصر لجان منها لجنة الصفقات وتقييم العروض، ومقاولين، للإشارة فإن محكمة الجنح الابتدائية بعزابة قد أصدرت في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الماضي حكما يقضي بإدانة 15 إطار بالسجن النافذ لمدة عامين، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، لكل واحد منهم، على خلفية متابعتهم بالتهمة المذكورة ، لتستأنف النيابة العامة بذات المحكمة وجل الأطراف.
حيثيات القضية تعود إلى شهر أكتوبر لسنة 2020، حين تقدم مقاول بشكوى للعدالة بعد أن شك في طريقة إبرام الصفقة، إلى الجهات الوصية، وقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بداية شهر ماي الماضي الى 28 شخصا ما بين متهمين وشهود، بخصوص وقائع سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، وأعقب ذلك قرار بالإفراج المؤقت عن جميع المتهمين غير أن وكيل الجمهورية طعن في القرار وقرر الاستئناف لدى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة حيث تم الاستماع لهم ثانية من طرف قاضي التحقيق نهاية الشهر المذكور. وتخص القضية صفقة عمومية لإنجاز مستودع على مستوى المصنع وهو المشروع الذي قارب الغلاف المالي المخصص له حوالي 18 مليار سنتيم.