البرلمان الأوروبي يحول “بيغاسوس” إلى قضية جنائية

تحول اتهام الاتحاد الأوروبي لنظام المخزن المغربي بالتورط في فضيحة التجسس “بيغاسوس”، من قضية سياسية تخضع للتحقيق على مستوى البرلمان، إلى قضية جنائية بإحالة ملفها إلى الشرطة الأوروبية “يوروبول”، في أحدث تطور مثير في هذه الفضيحة التي تعود تفاصيلها إلى أكثر من سنة.
وجاء هذا القرار بعد انتهاء لجنة البرلمان الأوروبي، التي أنشئت في مارس 2022، والتي كلفت بالتحقيق في قضية استخدام نظام المخزن المغربي برنامج “بيغاسوس” للتجسس ضد عدد من المسؤولين الأوروبيين، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ومسؤولون أوربيون كبار آخرون، من عملها، والتمسك بالاستمرار في توجيه الاتهام للنظام المغربي.
وتمت الموافقة على تقرير يتضمن توصيات تعرض للتصويت على البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة تم تحديد موعدها في 12 من شهر جوان المقبل، مع استمرار وجود مؤشرات قوية على أن نظام المخزن المغربي متورط في التجسس على مواطنين أوروبيين رفيعي المستوى، وطالبت اللجنة بتحول الملف إلى الشرطة الأوروبية (يوروبول).
ولم يستهدف نظام المخزن المغربي باستخدام برمجية “بيغاسوس”، المسؤولين الأوروبيين فقط، بل طال شخصيات سياسية وإعلامية في الجزائر، كما جاء في التحقيق المستقل الذي قامت به مؤسسات حقوقية غير حكومية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، وإعلامية مستقلة، مثل صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وفي الحالة الإسبانية، استنتجت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي، بعد عمل استمر لأكثر من عام، بأن النظام المغربي هو الجهة المسؤولة عن التجسس على الهواتف المحمولة لكل من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وأعضاء في حكومته، على غرار كل من وزير الدفاع، مارغريتا روبلس، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.
وكانت لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبي قد قامت في 28 من نوفمبر المنصرم، بالاستماع إلى كبار المسؤولين الإسبان في المركز الوطني الاستخباراتي، وقد تجنبوا توجيه أصابع الاتهام إلى نظام المخزن المغربي، باستعمال برمجية “بيغاسوس” للتجسس على هواتف كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الخارجية، تفاديا لأي تدهور في العلاقات مع الرباط، في الوقت الذي تعيش مدريد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع الجزائر.
ورغم عدم توصل اللجنة إلى أدلة ملموسة عن تورط نظام المخزن المغربي في التجسس على كبار المسؤولين في عدد من الدول الأوروبية، إلا أن السياسيين والتقنيين في القارة العجوز على قناعة تامة بأن النظام المغربي متورط حتى أذنيه في التجسس، لكنه يحاول جاهدا تبرئة ساحته من هذه الفضيحة، ليقينه بأنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى أدلة دامغة على تورطه، ولاسيما في ظل التطور الكبير الذي وصلت إليه تقنيات التجسس عبر البرمجيات الإلكترونية.
وكان المخبر الكندي الشهير “سيتيزن لابو”، قد توصل أيضا إلى معلومات مؤكدة بتورط نظام المخزن المغربي مؤخرا، في التجسس على سياسيين وإعلاميين، عبر برمجية صهيونية أخرى طورها مختصون سبق لهم العمل في الشركة الصهيونية التي طورت برمجية “بيغاسوس”.
ومن مميزات هذه البرمجية أنها تتوفر على خاصية التدمير الذاتي لكل المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى التعرف على مصدرها، وهي المميزات التي تتوفر عليها الحرب الإلكترونية في آخر تجلياتها، ولذلك ظل نظام المخزن المغربي، يطالب منذ انفجار فضيحة تجسسه عبر برمجية “بيغاسوس”، يطالب بالأدلة على تورطه، ليقينه باستحالة الوصول إلى أدلة مادية من أي جهة تقنية أو قضائية.
ويتأكد تورط نظام المخزن المغربي في فضائح التجسس التي استهدفت سياسيين وإعلاميين في المغرب وفي بلدان الجوار مثل الجزائر، وكذا بعض البلدان الأوروبية على غرار إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، رفض العدالة في كل من فرنسا وإسبانيا كل الدعاوى القضائية التي رفعها نظام المخزن، ضد مؤسسات حقوقية وإعلامية في كل من إسبانيا وفرنسا، لتبرئة ساحته من الفضيحة، وذلك رغم وصول عددها إلى العشرات.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن حزب الشعب صاحب الأغلبية البرلمانية المعارضة، تفاعل بسرعة مع نتائج تحقيق البرلمان الأوروبي، مطالبا رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتقديم المزيد من الشفافية والوضوح حول دور المغرب في التجسس على هاتفه، خاصة وأن التحقيق البرلماني قد استمع في نوفمبر الماضي إلى كبار المسؤولين في جهاز المخابرات الإسبانية.