البرلمان يتحرك لكشف القصة الكاملة لـ”أزمة الزيت”!

تحرك البرلمان بغرفتيه لتشكيل لجنة تحقيق للتحري في أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وندرتها في محلات التجزئة ونقاط البيع، ويسعي ممثلو الشعب لكشف خيوط القصة الكاملة للمضاربة التي تشهدها السوق الجزائرية منذ بداية السنة الجديدة، لاسيما ما تعلق بأزمة الزيت التي أخذت أبعادا خطيرة وخرجت عن سيطرة أعوان الرقابة، بعد أن ثبت تهريب كميات كبرى منها نحو الجارة تونس.

طمراوي: تهريب كميات ضخمة من زيت المائدة نحو تونس

ويكشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، حكيم طمراوي، أن لجنة التحقيق البرلمانية التي أوكلت لها مهام التقصي في أسباب ندرة الزيت ومشاكل الاحتكار والمضاربة، ستشرع في عملها بداية الأسبوع المقبل، وستكون الانطلاقة – حسبه – من الولايات الشرقية، بعد ما ثبت وجود عمليات تهريب كبيرة لمادة الزيت إلى الجارة تونس، لاسيما في كل من ولايات “عنابة والطارف وسوق أهراس”.

وأضاف في تصريح لـ”الشروق” أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد طلب منهم، وفق ما ينص عليه الدستور، التحرك في هذه القضية، لاسيما وأن قانون المضاربة الذي صادق عليه البرلمان قبل أسبوعين، قد أقر عقوبات صارمة ضد من يثبت احتكاره للسلع تصل إلى حد السجن لمدة 30 سنة.

وأشار طمراوي أن عمل لجنة التحقيق سيتوج بتوصيات ترفع لرئيس الجمهوريّة، كما سيكون وزير التجارة معنيا بهذا الملف، على اعتبار أن الأزمة الأخيرة الناجمة عن الندرة والاحتكار في بعض المواد الأساسية قد انجر عنها عدم توازن في السوق الوطنية، زادها مشكل اللهفة والتدافع لاقتناء كميات كبيرة من مادة الزيت التي يتم تخزينها خوفا من حدوث أزمة مفاجئة.

وأوضح أنّ “لجنة التحقيق ستعمل على كشف المستور وتحديد الأسباب الحقيقية للندرة وكذا صد أي مناورة يقودها مضاربون يسعون لزعزعة استقرار السوق والإضرار بالمنتج والمستهلك على حد سواء”.

ويأتي هذا بالتزامن مع إصدار مكتب مجلس الأمة، السبت، بيانا يكشف فيه تفاصيل تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي قيل “إنها جاءت تناغماً مع سياسة رئيس الجمهورية، وإرادته في محاربة آفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي أضحت تأخذ أبعادا استفزازية جديدة تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للأمة”، معتبرا أن مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع في عديد ولايات الوطن، وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين، أضحت خطرا بعد ما مسّت الأزمة قوت ومعيشة المواطنين.

وحذر مكتب مجلس الأمة، في البيان ذاته، ممن وصفهم “دعاة الاحتكار وعرّابي الطمع والجشع والمكر المتعمد وإحداث القلاقل، ومحاولات فرض المحظور لجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، والساعين إلى الذل والهوان سعيا حثيثا ويحسبونه ربحا وسؤدداً”، مؤكدا بأن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق منذ فترة وجيزة على القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة بما حمله من تدابير وإجراءات ردعية جديدة، وبالتالي ستكون أرضية لعمله.

وشدد المصدر على أن “الجزائر الجديدة بمختلف مؤسساتها ستردع كل يدٍ آثمة تحاول جعل قوت الجزائريات والجزائريين في المزاد وستنسف كل مخططاتهم الدنيئة والبائسة”.