البرلمان يستعجل طيّ المشاريع العالقة قبل الرئاسيات

يجتمع رؤساء الكتل البرلمانية الستة المُمثلة بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء المقبل، بأعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان لغربلة التعديلات المُقترحة على مشروع النظام الداخلي، والتي فاقت لأول مرة 400 تعديل، حيث يستعجل مسؤولو المجلس النوابَ لطيّ هذا الملف قبل استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان المقبل، استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة.
لا تزال وثيقة النظام الداخلي للمجلس تشكل هاجسا بالنسبة لمسؤولي الغرفة السفلى للبرلمان، خاصة أن المشروع الجديد مرّ بولادة عسيرة دامت أزيد من سنة، نتيجة إرجاء مناقشته في كل مرة والخلاف الدائر حول مضمونه، إلا أن الإعلان المبكر عن تنظيم رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل، وتفرغ النواب للموعد السياسي الهام، دفع باللجنة القانونية المُكلفة بصياغة التقرير التكميلي للإسراع في مناقشة التعديلات واستدعاء رؤساء الكتل النيابية للاتفاق حول مقترحات النواب التي فاقت كل الحدود، حسب ما أكده أعضاء من اللجنة القانونية لـ”الشروق”.
ويسعى أعضاء اللجنة إلى إيجاد صيغة توافقية مع رؤساء الكتل من أجل تقليص عدد التعديلات وإقناع النواب بسحب مقترحاتهم التي تصب في نفس الاتجاه مع زملائهم وذلك لتفادي التكرار وتسهيل عمل اللجنة في نفس الوقت، خاصة أن هذه الأخيرة ستكون مجبرة على مناقشة كل تعديل مع مندوبه والاستماع إلى مبررات المعنيين.
وأكدت مصادر من اللجنة لـ”الشروق” أن عرض النص للتصويت سيكون بعد عيد الفطر مباشرة، وذلك من أجل التفرغ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يضم أزيد من 754 مادة، منها قسم خاص بأوامر القضاء وتنفيذها، حيث سبق أن شدّد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمام النواب على ضرورة التعجيل في مناقشة المشروع الذي تم تأجيله نهاية السنة الماضية بهدف توسيع النقاش حوله.
وبناء على المعطيات الواردة من مكتب المجلس، فإن هذا الأخير لم يستقبل أي مشروع قانون جديد من الحكومة ما عدا المقترحات المحالة على اللجان للمناقشة، على غرار قانون النائب الجديد وبعض المشاريع التي اقترحها النواب ووافق عليها مكتب الغرفة السفلى للبرلمان.
ويبدو أن الإعلان عن انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل قد أعاد الحديث عن انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، حيث دعا في هذا الشأن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة إلى تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.
وأوضح بن قرينة في ندوة صحفية نشطها الأسبوع الماضي، على هامش الإعلان عن تنصيب الهيئة الانتخابية، أن التقسيم الإداري الجديد، واستحداث ولايات جديدة يفرض إقامة انتخابات محلية وولائية مسبقة، قائلا: “يجب إجراء انتخابات مسبقة في كل التراب الوطني حتى لا يكون لولاية مجلسها البلدي والولائي عمره سنة وأخرى عمره 5 سنوات”، وهي الدعوة التي تلقاها عدد من النواب من المجلس في حديثهم لـ”الشروق” باستغراب شديد، خاصة أن عهدتهم النيابية لم يتبق منها سوى عامين فقط، كما أن البرلمان الحالي وليد انتخابات تشريعية نزيهة ويحظى بدعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على حد تعبيرهم.