البرلمان يطلب فتوى المحكمة الدستورية حول إسقاط الحصانة

سلّمت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، رؤساء الكتل البرلمانية البنود السياسية المعقّدة في مشروع النظام الداخلي للمجلس، لحلّها وفق صيغ توافقية تُرضي الأحزاب السياسية ولا تثقل كاهل إدارة البرلمان.

ويتعلّق الأمر بالدرجة الأولى بمصير النوّاب “المتمرّدين” على أحزابهم والغيابات غير المبرّرة، في حين أحالت ملف الحصانة على وجه السرعة إلى المحكمة الدستورية وطلبت فتوى تُنهي الجدل حوله.

وأنهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة السفلى للبرلمان، دراستها الأولية لمسودة مشروع النظام الداخلي للمجلس، حيث تمت مناقشة ملف الحصانة البرلمانية وإسقاط العهدة والانضباط، وكذا الباب المتعلق بحضور الجلسات والتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، والجريدة الرسمية للمناقشات.

ويُنتظر أن تعرض اللجنة القانونية مسوّدة المشروع على رؤساء المجموعات البرلمانية لإثرائها والفصل في بعض الأحكام المؤجلة، على أن تخصص جلسة أخرى للاستماع إلى خبراء ومختصين في القانون الدستوري بغية إثراء المشروع قيد المناقشة.

بالمقابل، أحالت اللجنة المختصة بعض الملفات السياسية العالقة على رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس لإيجاد صيغة توافقية حولها، ويتعلق الأمر بقضية النواب “الشتات” أو المنسحبين من كتلهم البرلمانية، خاصة أن ارتفاع عددهم من شأنه خلط الأوراق، لاسيما أن احتساب الهياكل بالمجلس والامتيازات وغيرها من الإجراءات تخضع لمنطق النسبة التي حددتها المحكمة الدستورية.

ونفس الشيء بالنسبة لمسألة الغيابات، حيث تم الاتفاق مبدئيا على معاقبة النائب المتغيب 3 مرات على التوالي دون مبّرر منطقي من خلال حرمانه من الهياكل والترشح للمناصب المهمة بالمجلس.

وفيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، لاسيما ما تعلق بتجّريد النائب منها وإسقاطها عنه نهائيا، طلبت اللجنة فتوى من المحكمة الدستورية من أجل الحصول على صيغة قانونية مفصلة مطابقة لأحكام الدستوري تحسم الجدل.

ومن بين الملفات التي طرحت على طاولة اللجنة طيلة أسبوعين من المناقشة، آليات الرقابة على أعمال الحكومة وتشمل 12 مادة، تتعلق مجملها بالأسئلة الشفوية والكتابية .

كما ناقش أعضاء اللجنة محتوى الباب الخامس الخاص بلجان التحقيق ويشمل 9 مواد، حيث تم إدراج جملة من المقترحات، إضافة إلى الفصل الرابع المتضمن سير الجلسات، ومسألة “التصويت مع المناقشة العامة”، وكذا “الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات والأوامر”.

واختتمت اللجنة أشغالها بمناقشة محتوى الباب الرابع الذي يشمل المواد الخاصة بـ”اللجنة المتساوية الأعضاء”، ثم الباب الخامس” و”آليات الرقابة على أعمال الحكومة” بفصليه “مناقشة مخطط عمل الحكومة والموافقة عليه” و”مناقشة بيان السياسة العامة”.

كما تناول أعضاء اللجنة بالنقاش أيضا الفروع الثلاثة المتمثلة في “اقتراح اللائحة”، “ملتمس الرقابة” و”التصويت بالثقة”، والفصل المتعلق بـ”الاستجواب”.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات زهير خلادي في تصريح لـ”الشروق”، أن مناقشة المُسودة الأولية للنظام الداخلي دامت أكثر من أسبوعين، ليتقرر تسليمها لرؤساء الكتل من أجل إبداء الرأي حولها، مشيرا أن اللجنة سوف تستعين بخبراء ومختصين قبل الاتفاق على صيغة نهائية.