البرلمان يفصل في جدولة قانوني الاستثمار والمالية التكميلي

ينظر مكتب المجلس الشعبي الوطني، هذا الثلاثاء، في إمكانية إعادة جدولة برنامج الجلسات أو تمديد الدورة البرلمانية بما يتماشى مع القوانين المستعجلة والمعروضة على طاولته، على غرار قانون الاستثمار ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 الذي عرض الأحد على مجلس الوزراء.

ورغم تمسك النواب بفرضية تمرير قانون المالية التكميلي لسنة 2022 عبر أمرية رئاسية خلال العطلة البرلمانية التي ينتظر أن يسدل الستار عليها يوم 3 جويلية المقبل، إلا أن اجتماع المكتب المزمع عقده، هذا الثلاثاء، حسب مصادر “الشروق” سيفصل في الملف إما بتمديد الدورة أو إعادة جدولة الجلسات، لاسيما وأن مشروع قانون الاستثمار الجديد المتواجد حاليا على طاولة اللجنة الاقتصادية والتجارية بالمجلس، هو الآخر لا يزال محل مناقشة وتمحيص من قبل النواب.

ويطرح مكتب الغرفة السفلى للبرلمان خيارين لتمرير قانوني الاستثمار والمالية التكميلي في حال تم إحالتهما على المجلس قبل اختتام الدورة، أولهما إعادة جدولة برنامج الجلسات بما يتماشى مع القوانين المطروحة، لاسيما وأن الرزنامة الأولى للمجلس حددت آخر جلسة يوم 27 جوان الجاري والتي خصصت لتنصيب نواب الرئيس، أو الخيار الثاني والمتعلق بتمديد الدورة إلى غاية 20 جويلية المقبل، وهو الاحتمال الذي يستبعده عدد من النواب الذين أكدوا في تصريحات لـ”الشروق” جاهزيتهم لمناقشة المشاريع المطروحة في ظرف قياسي .

بالمقابل، يرى النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، هشام صفر، استحالة برمجة قانون الاستثمار والمالية التكميلي في بداية الدورة، أي شهر سبتمبر المقبل، على اعتبار أن هذه القوانين تحمل الطابع الاستعجالي وبالتالي فإن إمكانية تمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية فرضية مطروحة – حسبه – بقوة .

وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه رئيس الكتلة البرلمانية للبناء الوطني، كمال بن خلوف، الذي يرى صعوبة في تمرير قانوني المالية التكميلي والاستثمار خلال الدورة الحالية بسبب ضيق الوقت، حيث لم يستبعد هذا الأخير أن يتم تمريرهما عبر أمرية رئاسية.

هذا ولا تزال لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لمقترحات الخبراء والفاعلين في مجال الاقتصاد لإثراء قانون الاستثمار الجديد، حيث سبق لهذه الأخيرة وأن استقبلت أعضاء منظمات الباترونا للاستماع لمقترحاتهم بخصوص هذه الوثيقة وقبلها وزراء كل من الصناعة والطاقة والمناجم والداخلية والجماعات المحلية، والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إضافة إلى المديرة العامة للاستثمار بوزارة الصناعة، وخبراء في مجال الاقتصاد.

للإشارة، فإن المجلس الشعبي الوطني قد برمج، هذا الثلاثاء، جلسات عامة خصصت للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية، والمتعلقة بمشروع قانون يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق لـ21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، بالإضافة إلى مشروع قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق لـ13 مايو 2007، والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.