البرلمان يقرّ 7 تعديلات على قانون المقاول الذاتي

تمكن نواب المجلس الشعبي الوطني، من افتكاك تعديلات قانونية، تحصن “المقاول الذاتي” في حال تعرّض مشروعه للفشل، من خلال منع أي قرار يقضي بحجز ممتلكاته الشخصية، وسيسمح القانون الجديد الذي صادق عليه ممثلو الشعب، الاثنين، بالأغلبية المطلقة، للأجنبي بأن يكون مقاولا ذاتيا في الجزائر.
صوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان لصالح مشروع قانون “المقاول الذاتي” بالأغلبية المطلقة، في جلسة عامة تأخر انطلاقها لمدة ساعة ونصف، بسبب غياب النصاب القانوني، ليتمكن بعدها ممثلو الشعب من الاستماع لتقرير اللجنة الذي نص على ما يقارب من 32 تعديلا مّس قانون المقاول الذاتي، ليتم بعدها الموافقة على 7 تعديلات فقط، أهمها المادة 3 معدلة، والتي تسمح للأجنبي المقيم في الجزائر بأن يستفيد من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، حيث نصت المادة المعدلة على أنه “يؤهل للاستفادة من القانون كل شخص طبيعي يستوفي الشروط التالية منها بلوغ السن القانوني للعمل، وأن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر، أو أجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول”.
وألزم التعديل المقاول الذاتي بأن يكون نشاطه مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، كما تمكن النواب في الجلسة من افتكاك تعديل يحصن المقاول الذاتي، في حال تعرّض مشروعه للفشل، من خلال المادة 8 التي صادق عليها النواب، حيث نصت هذه الأخيرة على أنه “لا يمكن حجز محل الإقامة الشخصية والعائلية الذي يستغل كمقر للنشاط المقاول الذاتي بسبب الديون أو الأضرار الناتجة عن نشاطه”.
من جانبه، دافع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، بقوة على نص القانون، من خلال التأكيد على أن الهدف المرجو من النص الجديد، هو تمكين الشباب الذي يمارس نشاطات مربحة بصفة غير منظمة وغير مؤطرة قانونيا، من ممارسة نشاطهم في إطار رسمي، مع الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.
وحسب الوزير، فإن القانون الجديد يسمح بتسهيل تصدير الخدمات الرقمية، مثل تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والتسويق عبر الانترنت، خاصة وأن بنك الجزائر أصدر لوائح جديدة ترخص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو البلاد.
وعقب المصادقة على القانون، أكد المهدي وليد على أن النص يمثل “محطة مهمة وقفزة كبيرة وتحرير المبادرة في مجال المقاولاتية”، مشيرا أنه “سيساهم في دفع عجلة التنمية من خلال التقليص في الاقتصاد الموازي بالإضافة إلى دوره الحاسم في تسيير الإطار الاجتماعي لأصحاب المبادرات”، قائلا: “لقد عملنا بجهد كبير لمدة تزيد عن السنة من أجل صياغة هذا الإطار القانوني التوافقي حول المهن الجديدة غير المؤطرة”.
وينص القانون على أنه “يقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي والذي لا يتعدى رقم أعماله السنوي حدا يحدد طبقا للتشريع المعمول به”.