البرلمان “يمنع” إحراج الوزراء بأسئلة شخصية

أحصى مكتب المجلس الشعبي الوطني 137 سؤال أودعهم النواب وتنتظر إجابات وزراء القطاعات المعنية، وفي وقت شرع المكتب أمس، في فرز الأسئلة لإحالتها على الدوائر الوزارية وبرمجة جلسات الإجابة، تحفظ على 6 أسئلة منها ما صنف على أنها أسئلة شخصية “ممنوعة ” من البرمجة.
ضبط مكتب المجلس الشعبي، الرزنامة الخاصة بجلساته العلنية، واختار لها الفترة ما بين 22 و30 أبريل، وحملت أجندة هذه الفترة مناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها، فضلا على النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية للنواب المطروحة على ممثلي الحكومة.
حسب ما دار في اجتماع المكتب أمس، برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، تم ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات العلنية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 أفريل الجاري، حيث تقرر عقد جلسة علنية يوم الأحد 22 أفريل لمناقشة مشروع قانون الصحة، الذي أثارت بنوده الكثير من الجدل خاصة ما تعلق بحالات الإجهاض المرخص بها، والمحور المتعلق بزرع الأعضاء، إلا أنه يبدو أن الحراك الذي أثارته بنود مشروع القانون لم تشوش عليها، وسيمر بالنسخة التي أحيلت من عند الحكومة، عدا بعض التعديلات الطفيفة التي أدرجتها اللجنة. وستخصص جلسة يوم الثلاثاء 24 أفريل لمناقشة القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد قائمة الأعياد الوطنية فيما ستخصص جلسة 30 أفريل للتصويت على مشروعي هذين القانونين.
كما نظر مكتب المجلس في الأسئلة المودعة لديه، حيث درس 67 سؤالا كتابيا و64 سؤالا شفويا وسجل تحفظه على أربعة أسئلة كتابية وسؤالين شفويين على اعتبار أن منها ما هو مكرر ومنها ما يحتاج إلى تدقيق مكتب المجلس الذي وصف أحد الأسئلة بالشخصي الممنوع من البرمجة، وبعد عملية الفرز تقرر إرسال ما استوفى منها الشروط إلى الحكومة.
ونظر المكتب في طلبات تتعلق بتنظيم أيام برلمانية ادخل موضوعها ضمن اختصاص اللجان الدائمة التي تشرف على تنظيمها منها يوم برلماني حول موضوع السكن بين التخطيط وتحديات العصر ويوم برلماني آخر حول موضوع “دور الحركة الجمعوية في تعزيز قيم المواطنة ويوم برلماني ثالث موضوعه “التنمية المحلية.. الواقع والآفاق”.
جلسة النظر في “صلاحية” الأسئلة المكدسة بمكتب المجلس، كانت قد سبقتها مصادقة مكتب المجلس على محضر الاجتماع السابق وأحال مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 جويلية سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، كما أحال مشروع قانون عضوي يتعلق بقوانين المالية على لجنة المالية والميزانية.
جدير بالإشارة أن مكتب المجلس الشعبي الوطني وقف برئاسة السعيد بوحجة في مستهل اجتماعه دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الواجب من أفراد الجيش الوطني الشعبي وبعض عائلاتهم الذين قضوا في حادث سقوط الطائرة العسكرية على هامش يوم دراسي حول الأمازيغية في مجلس الأمة.