البريكس.. لأيِّ حساباتٍ تمت التضحية بالجزائر؟ (الجزء الأول)

خلافا لكل التكهنات الجزائرية، فإن عدم دعوة الجزائر للانضمام إلى ”البريكس” خلال انعقاد دورته الخامسة عشر (15) بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، يشكل لغزا محيرا لأن كل المؤشرات، قبل انعقاد هذه الدورة، كانت تعبر عن ضمان هذا الانضمام كشكل إجرائي بسيط.
وكرد فعل على طلب الجزائر الانضمام إلى هذه المجموعة، كانت كثيرٌ من مصادر المعلومات قد أرجعت الصدى الإيجابي عن دعم الصين لهذا الطلب الجزائري. وكان الرئيس الصيني قد دعا الرئيس الجزائري، ضمن هذا المناخ، للمشاركة في آخر لقاء دوري لمجموعة ”البريكس” والتي تمت، بالفعل، بالتحاضر المرئي عن بعد، في شهر جوان 2022. وتأكيدا للطلب الجزائري للانضمام إلى هذه المجموعة، كان السفير الروسي في الجزائر قد صرح، من جهته، بتاريخ 8 سبتمبر 2022، بأن بلده روسيا لا تعارض انضمام الجزائر إلى ”البريكس”
ومع التذكير بالآراء الموافِقة لكل من الصين والروس، أكد الرئيس الجزائري، في مختلف خرجاته الإعلامية التي أثيرت خلالها هذه القضية، عدم معارضة كل من جنوب إفريقيا والبرازيل لانضمام الجزائر لمجموعة ”البريكس”، وقد استبعد أيَّ معارضة هندية، من دون أن يعتدّ، في هذا الموضوع، بموقف صريح لهذا البلد. إلا أننا استشففنا، في مختلف تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الشأن، ما يشبه نوعا من الشك في توفر الإجماع لدى الأعضاء الخمسة لمجموعة ”البريكس.” لهذا كان يذكر، عرضا وبتقبّل، فرضية انضمام الجزائر بصفة انتقالية، إلى مجموعة ”البريكس” كعضو ملاحظ.
فما هي، إذن، أسباب عدم انضمام الجزائر إلى هذا التكتُّل خلال دورته الخامسة عشر التي عُقدت في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أوت 2023؟
سنحاول، من خلال هذه المساهمة، الإجابة عن هذا السؤال يحدونا الأمل في ملاقاة رغبة الرأي العام الجزائري القلق، بشكل شرعي، والخاضع منذ خيبة الأمل هذه، إلى العديد من محاولات إيجاد تفسير مقنع من قبل وسائط إعلام ثقيلة، عن حسن نيّة أو سوئها، وبواسطة شبكات التواصل الاجتماعي التي يحركها، هي أيضا، حسن السريرة أو خبثها أو خيالية مفرطة حمقاء إلى درجة التوظيف السخيف بكل الأبعاد.
سنحاول، في المقام الأول، صياغة خلاصة للمزايا النظرية التي يتيحها الانضمام إلى مجموعة ‘البريكس” لكن مضبوطة، وجوبا، بانعكاساتها التحطيمية. وسنحاول، في المقام الثاني، من خلال قراءة نقدية، مع التذكير الأوفى، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بردود الأفعال، حلوها ومرّها، التي أثارها عدم انضمام الجزائر إلى مجموعة ”البريكس” حتى نتمكن آملين، في الأخير، من استخلاص حصيلة لما قد تضيعه الجزائر من عدم انضمامها إلى هذه المجموعة.
واستبعادا لكل سذاجة جيوسياسية، سنحاول التقديم لمقاربتنا بتقييم المسكوت عنه الجيوسياسي الذي يرتكز عليه كل تموقع تقريري (يمنح سلطة القرار) يستفيد خلسة، بصفة انفرادية أو في مجموعة بلدان تجمعها مصالح متقاربة ضمن مجموعة ”البريكس”، بعيدا عن مقاييس اقتصادية ولو نظرية يعتد بها في الواجهة، في خطاب مجموعة ”الأربعة+ واحد” التي أنشأت مجموعة ”البريكس.”

1- المزايا النظرية للانضمام إلى مجموعة ”البريكس”
لقد تم إنشاء المجموعة في سنة 2006 من قبل أربعة دول: البرازيل وروسيا والهند والصين. وقد تم إنشاؤها بناء على فكرة للاقتصادي ”جيم أو نيل Jim O’Nell” من بنك الاستثمار ”قولدمان ساش” (Goldman Sachs) استعمالا للأحرف الأولى اللاتينية لهذه البلدان BRIC)) قبل انضمام جنوب إفريقيا لهذه المجموعة في سنة 2010، فأصبحت تسمية المجموعة ‘’BRICS’’ ويتعلق الأمر بأكبر أربعة دول ذات الدخل الوسيط والتي كانت اقتصاداتها، حينها، تعرف نموا سريعا. وتنبأ هذا الاقتصادي بأن هذه الاقتصادات قد تكون الأولى في العالم في سنة 2050 (1).
1.1- كانت أهم الأهداف لمجموعة ”البريكس” ترمي إلى إيجاد أدوات إصلاح المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بغرض تمكين الاقتصادات الصاعدة من إسماع صوتها بصفة أحسن والتمتع بتمثيلية أحسن، حتى إذا كانت حقوق الانتخاب التي يتمتع بها تكتل ”البريكس” داخل المجالس الإدارية لاتخاذ القرار في كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، لا تتجاوز حاليا 15. %
1. 2- ويستجيب لهذه الانشغالات كذلك، إنشاء بنك مجموعة ”البريكس” في سنة 2014 (البنك الجديد للتنمية- NBD) بغرض إقراض المال للدول الصاعدة لتنميتها بهدف تجنيبها الشروط المكبِّلة التي يفرضها كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، شروط يتخللها، دوما، كثيرٌ من الإكراهات في ميدان السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكذا مساومات متعددة، كثيرا ما تدوس على سيادة البلدان المستفيدة من قروض هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين.
الأمر، بالنسبة لهذا البنك (بنك البريكس) يتعلق بنحو 40 مليار دولار من المتوفرات المالية لديه حاليا. وليست المساهمة في هذا البنك مرتبطة بالانضمام إلى مجموعة ”البريكس” من عدمه، فمصر والإمارات العربية المتحدة تساهمان في البنك قبل انضمامهما إلى المجموعة (البريكس) خلال دورتها بتاريخ 24 أوت 2023. والجزائر، أيضا، ودون أن تنتظر انضمامها إلى ”البريكس”من عدمه، أعلنت مساهمتَها في هذا البنك بـ1,5 مليار دولار.

كثيرة هي ردود الأفعال على عدم انضمام الجزائر إلى “البريكس”. بعضها أحسن بناءً من غيرها. وبعضها يتّصف بالحماقة. والبعض الآخر عاطفي يشكو الحاجة إلى العقلانية وإلى قواعد متينة بل هي ساذجة صبيانية، إلى درجة جهل مبدإ الأسبقية الدائمة للمصالح على الصداقات الحقيقية أو الظرفية أو حتى النفاقية أو ذات المظهر الزائف. فهي قليلة جدا، ردود الأفعال ذات الطابع الجيوستراتيجي على المدى البعيد وذات الطابع الكوني تفضيلا لتلك التي تغلب الرؤى ذات المدى القصير.

1. 3- التخلي، في مرحلة أولى، عن الدولار في المبادلات التجارية بين أعضاء مجموعة ”البريكس” لفائدة عملات وطنية، وفي مرحلة ثانية، في فائدة عملة موحدة مشتركة كلاسيكية أو إلكترونية للتبادلات ولاحتياط الصرف، تشكل امتيازات منارية يتيحها، نظريا، الانضمام إلى مجموعة ”البريكس.” وقد تم، حتى قبل انعقاد الدورة الخامسة عشر للمجموعة أيام 22 و23 و24 أوت 2023، اللجوء إلى عملات وطنية في التعاملات بين روسيا والصين وبين روسيا والهند وبين الصين والمملكة العربية السعودية وبين الصين وإيران، مع ما يصاحب ذلك من آثار عكسية تنسحب على بعض أعضاء المجموعة والتي سنتناولها انتقاء، فيما بعد، ضمن هذه المساهمة.

1. 4- يضاف إلى ذلك، مزايا شساعة السوق والدخل (القدرة الشرائية).
وبالفعل، فعشية آخر دورتها (22-24 أوت 2023)، فأعضاء ”البريكس” التي لم تكن تمثل سوى نحو 43 % من مجموع سكان العالم، انتقلت إلى 46,5 % منذ 24 أوت 2023. وانتقل ناتجها الداخلي الإجمالي الذي لم يكن يمثل سوى 29,8 % من مجموع الدخل العالمي، إلى32 % في 2023 في الوقت الذي انخفض فيه دخل مجموعة G7 من 42 % إلى 30 % من الدخل العالمي في الفترة ذاتها. (2)
1. 5- وانتقلت صادراتها، في الوقت ذاته، من 19 % إلى مستوى أعلى بقليل من مستوى مجموع الصادرات العالمية، تذكيرا بأن هذه النسبة لم تكن تبلغ سوى 7,5% في سنة 2000.
1. 6- وكذلك الشأن بالنسبة للاستثمارات المباشرة الأجنبية؛ فنسبة 16 % من مخزون الاستثمارات المباشرة الأجنبية، متمركزة في دول ”البريكس”. وينتظر أن يتوسّع نحو الأعلى بعد توسيع مجموعة ”البريكس” في أوت 2023، بمخزون استثمارات مباشرة أجنبية يبلغ 3048,81 مليار دولار لدى الأعضاء الجدد لمجموعة ”البريكس،” دون مصر، إلى غاية نهاية 2022، مع تدفق للاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو الأعضاء الستة الجدد بقيمة 122,58 مليار دولار في التاريخ ذاته.)3)
1. 7- هذه الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي لم تستطع الجزائر بعد، استهواءها إلى مستوى رؤيتها، وذلك في انتظار آثار قانون الاستثمارات الجديد الصادر في شهر أوت 2022 في تآزر مع الآثار المأمولة لقانون النقد والبنوك الصادر في شهر جوان 2023.. (4) هذه الاستثمارات المباشرة الأجنبية تكون قد نزلت في الجزائر إلى ما تحت المليار دولار في 2022 بمفهوم التدفقات. وتكون، حاليا، هذه الاستثمارات المباشرة الأجنبية بمفهوم المخزون، قد بلغت نحو 33,107 مليار دولار. (5) إلا أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية المعلن عنها ابتداء من سنة 2022، كثمار لمختلف الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية في سنتي 2022 و2023، بلغت عشرات المليارات من الدولارات -الصين وإيطاليا وروسيا والبرتغال وتركيا- مما يقلب الأوضاع في الاتجاه الإيجابي، لكل المعطيات الاقتصادية للجزائر، لاسيما وأن هذه الاستثمارات تخص قطاعات صناعية عالية الطاقات الكامنة في ميدان الصادرات والبنيات التحتية للسكة الحديدية والطرق والموانئ ذات الصلة الوثيقة بهذه القطاعات الصناعية.
1. 8- تبرز في بلدان ”البريكس”، من جهة أخرى، نسب نمو من بين النِّسب الأعلى في العالم حتى خلال فترة الجائحة الأخيرة. وتتراوح هذه النسب بين 4,6 % و8,9 % وتصل حتى إلى10 % عند إثيوبيا العضو الجديد لمجموعة ”البريكس” وهذا في الوقت الذي، في مواطن أخرى، قد انهارت هذه النسب ونزلت في كثير من الحالات إلى ما تحت الصفر.
أما الجزائر، من جهتها، فتتموقع في سنة 2023، في نطاق بلدان ”البريكس” بنسبة 5,3 %، بما في ذلك المحروقات و4,9 % حتى وإن كانت هذه النسبة تبقى غير كافية لتغطية نسبة الجزائر للنمو الطبيعي للسكان وتغطية اهتلاكاتها على الاستثمارات وضرورة نمو أصولها التي تتطلب نسبة نمو اقتصادي عام لا يقل عن 7 %.
لكن التعامل مع هذه النِّسب منعزلة، لأن النِّسب التنموية قد لا تعني شيئا إذا كانت القاعدة المرجعية المقارنة إليها، متدنية كثيرا مما يعطي نسبا حسابية متسارعة لتطور النمو الاقتصادي. والعكس بالعكس إذا كانت النسب القاعدية مرتفعة مقارنة.
1. 9- يمكن ”البريكس”، بالإضافة إلى ذلك، أن يشكل بالنسبة لأعضائه وللجزائر خصيصا، عاملا للدفع السريع نحو الصعود الاقتصادي للبلاد والذي يسعى إلى تحقيقه منذ مدة طويلة، على شاكلة إسبانيا التي تم جرُّها نحو الأعلى بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أو كشاكلة كوريا الجنوبية المربوطة إلى الاستثمارات والاقتصاد الأمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أو كشاكلة المكسيك المجرور بأكثر من80 % من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو، أخيرا، على شاكلة تركيا التي تستغل إرادة الاتحاد الأروبي لإدماجها إليه بشروطه العلمانية، فيغرف، في العمق، من خيرات الاقتصاد الأوروبي دون التنازل عن رفضها الصارم للعلمانية.
إن هذه المرجعيات الموجهة، رغم شدة تلخيصها، تحتوي، رغم ذلك، أهم القوى الكامنة لجر الاقتصاد الجزائري وتنويعه ونمو ناتجها الداخلي الإجمالي مصحوبا حتما بتحول عميق في بنيته بغرض طرد كل المبررات للأحكام السلبية التي تصدر ضد الجزائر.

وهكذ، وإلى هذا المستوى من مقاربتنا المراد لها أن تكون استنتاجية، فإننا نؤمن بأننا نملك عناصر وافية لإجراء قراءة نقدية لمختلف المحاولات التفسيرية لعدم دعوة الجزائر إلى الانضمام إلى مجموعة ”البريكس”، خلافا لكل ما كان منتظرا.

2- قراءة نقدية لردود الأفعال لعدم انضمام الجزائر إلى مجموعة ”البريكس”
كثيرة هي ردود الأفعال بهذا الشأن. بعضها أحسن بناءً من غيرها. وبعضها يتّصف بالحماقة. والبعض الآخر عاطفي يشكو الحاجة إلى العقلانية وإلى قواعد متينة بل هي ساذجة صبيانية، إلى درجة جهل مبدإ الأسبقية الدائمة للمصالح على الصداقات الحقيقية أو الظرفية أو حتى النفاقية أو ذات المظهر الزائف. فهي قليلة جدا، ردود الأفعال ذات الطابع الجيوستراتيجي على المدى البعيد وذات الطابع الكوني تفضيلا لتلك التي تغلب الرؤى ذات المدى القصير.

نسبة النموّ في الجزائر تتموقع في سنة 2023، في نطاق بلدان ”البريكس” بـ5,3 %، بما في ذلك المحروقات و4,9 % حتى وإن كانت هذه النسبة تبقى غير كافية لتغطية نسبة الجزائر للنمو الطبيعي للسكان وتغطية اهتلاكاتها على الاستثمارات وضرورة نمو أصولها التي تتطلب نسبة نمو اقتصادي عام لا يقل عن 7 %.

غياب القواعد الشفافة والمقاييس الرسمية للانضمام إلى مجموعة ”البريكس ”يعقد صياغة الأحكام القيمية لقبول أو رفض أو تأجيل انضمام أعضاء إضافيين إلى هذه المجموعة، فالمصالح الضيقة لكل عضو من أعضاء ”البريكس” (أربعة+ واحد) تكون، قطعا، قد سادت في اتخاذ القرار لقبول أعضاء جدد في المجموعة، إذ يتمتع كل الأعضاء من هذه المجموعة، بحق النقض (الفيتو) القطعي لرفض انضمامات جديدة كما كانت تتمتع به أعضاء مجموعة ”البريكس” خلال توسيع المجموعة الذي حدث بتاريخ 24 أوت 2023 إذ لم تدعَ الجزائر وبلدان أخرى إلى الانضمام إلى المجموعة وهي تتوفر على شروط الانضمام مثل الأعضاء الجدد وأحسن منها بكثير وبكل المقاييس الموضوعية.
ولأن لا شيء تسرّب لا خلال المداولات ولا من خلال البيان الختامي لهذه الدورة بخصوص أسباب القرارات المتخذة في الدورة، قد ترك المجال واسعا لعديد التفسيرات بشأن عدم دعوة الجزائر إلى الانضمام إلى مجموعة ”البريكس” مما ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لكل الاجتهادات والتكهنات التفسيرية.
ودون أن تكون شاملة وافية، فالتكهنات التفسيرية الأكثر لعدم دعوة الجزائر إلى الانضمام إلى المجموعة، قد تعود إلى الاحتمالات التالية:
الهند، في المقام الأول، والبرازيل، في مقام ثانوي، يكونان قد عارضا انضمام الجزائر إلى مجموعة ”البريكس”، وقبل هذه الدورة، لم يفصح هذان البلدان سوى على مواقف مبدئية بشأن رأيهما بالموافقة على توسيع أعضاء مجموعة ”البريكس”، لكن خلفيات وتحفظات هذين البلدين تجاه ترشح الجزائر، كانت حاضرة في الأجواء بقرائن هلامية.

1. 2- بخصوص موقف الهند
أعلنت بعض الصحافة الصادرة بفرنسا الذائعة الصيت بقربها من فرنسا الرسمية، معارضةَ الهند لانضمام الجزائر إلى ”البريكس”، معتدة، في نظرها، بضعف في المؤشرات الاقتصادية للجزائر التي نشرتها، مع العلم أن هذه المؤشرات المعتدّ بها، قد تم انتقاؤها، لحاجة في نفس يعقوب، لفترات كان فيها الاقتصاد الجزائري الأكثر تراجعا، وذلك في تجاهل كلي للتطورات الإيجابية المتميزة التي سجلها خلال سنتي 2022 و2023 وتلك المنتظرة، بكل موضوعية، خلال السنوات القريبة المقبلة.
إن هذه الإشاعات الادعائية قد تم تمديدها ربطا بشبكات تواصل اجتماعي لبلدان أخرى متعارضة مع الجزائر وحتى ”بتقاسمات” من مصادر جزائرية عبر هذه الشبكات الإعلامية، بسذاجة أو بقصد الإساءة المبيّتة.

المراجع
1- عمار تو. تسميات أم أدوات للصعود الاقتصادي
2- ستاتبستيكاcomAtalyar.com https //tatistic a.
3- القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023
4- منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات
5- وكالة الأنباء الجزائرية 4 ماي 2023.