البطاطا تقضي على ما تبقى من القدرة الشرائية!

جمعية المستهلكين تدق ناقوس الخطر.. والتجار يتبرؤون

توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار حتى نهاية السنة

لهيب غير مسبوق في أسعار الخضر والفواكه، رغم وجودها في عز موسها.. فالمستهلك يتهم تجار التجزئة، وهؤلاء يوجهون أصابع المسؤولية إلى أسواق الجملة والفلاحين،الذين بدورهم  يتحججون عن غياب الدولة في دعمهم ومساندتهم.. وبين هذا وذاك، تاه المستهلك الباحث عن أسعار تناسب قدرته الشرائية المنهارة أصلا، خاصة مع الدخول المدرسي الذي تزامن مع ارتفاع أسعار كل شيء..

جولة لـ ” الشروق ” عبر بعض أسواق بيع الخضر والفواكه في الأحياء الشعبية، كشفت الغلاء الفاحش لأسعار الخضر والفواكه، فالبطاطا عاودت ارتفاعها لتناهز 100 دج للكلغ، والبصل وصل إلى 50 دج، والفلفل الحلو والحار 150دج، الجزر قارب 80 دج، اللفت 150 دج، الكوسة 120 دج، السلاطة لم تنزل منذ مدة عن 150دج، الباذنجان ارتفع من 40 دج إلى 90 دج، القارص 300 دج، الثوم 700 دج، الطماطم لم تنزل عن 100 دج، الخيار 90 دج، الفاصولياء الخضراء 180 دج، البسسباس 150دج، و”البيطراف” 80 دج.

وحتى أسعار الفواكه، ورغم وجودها في عز موسمها، عرفت أثمانها أرقاما قياسية، فالموز عاود ارتفاعه، وناهز 280 دج للكلغ، والعنب لم ينزل عن 200 دج، التمر بين 500 و600 دج.

وهذه الأسعار “القياسية” أثارت استنكار وتذمر المستهلكين، التائهين بين مصاريف شراء الأدوات المدرسية، وتأمين لقمة العيش لعائلاتهم.. دون الحديث عن بقية المصاريف من دواء وكراء..

وفي هذا الصدد، تساءل رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، حسان منور في تصريح لـ “الشروق”، عن المسؤول الرئيس في هذه الظاهرة، التي يعيشها المواطن منذ قرابة سنة، وقال: “الأسعار مرتفعة منذ قرابة 6 أشهر، ولا أحد خرج علينا ليوضح لنا الأسباب، خاصة أن غالبية المنتجات الفلاحية والغذائية منتجة محليا، حتى لا نقول بأن أسعار الشحن ارتفعت والدينار انهار..”.

وأكد أن جمعيتهم دقت ناقوس الخطر حول الظاهرة، منذ سنة 2016، لكن “بسبب غياب دور الجهات الرسمية، في مسألة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.. فوزارة التجارة مهمتها الأساسية مراقبة وضبط السوق والنشاطات التجارية ميدانيا”. لكن، بحسبه، التجار وفي غياب أي حسيب ولا رقيب وغياب الإشهار العلني للأسعار، يرفعون الأسعار بين عشية وضحاها كما يشاؤون”.

كما أن غياب منشآت قاعدية لتخزين المنتجات الفلاحية ساهم في الارتفاع الدوري للأسعار، “فمنذ 2010، أكدت الحكومة إنجاز 13 قاعدة تخزين استراتيجية، وإلى حدّ اليوم تم إنشاء قاعدتين اثنتين فقط”.

وبالتالي، فحسبه، بات الفلاح يشعر “بعدم الأمان” عند الإنتاج، مع غياب الأسواق الجهوية الكبرى، وأسواق الجملة والأسواق الجوارية. وأضاف: “كثرة الوسطاء والانتهازيين في عملية بيع المنتجات الفلاحية، تجعل الغلة تخرج من حقل الفلاح بمبلغ 30 دج وتصل المستهلك بـ 130 دج مثلا”. وأيضا غياب خارطة فلاحية، تعتمدها وزارة الفلاحة، تحصي لنا كل المناطق الفلاحية ومنتجاتها، حتى تسهل عملية إحصائها ومراقبتها.

التاجر هو المتضرر الرئيس من ارتفاع الأسعار لكساد سلعته

وبدره استغرب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، عبر “الشروق”، تحميل التاجر دوما المسؤولية الوحيدة في ارتفاع الأسعار، وقال: “الجميع يقول إن المضاربة هي السبب، متناسين ما عرفته الجزائر خلال هذه الأشهر من كوارث طبيعية”.

وبحسبه، الجفاف تسبب في “موت وفساد” كثير من المحاصيل الزراعية، وأيضا جفاف آبار السقي، وانخفاض منسوب مياه السدود، ووصول درجات الحرارة مستويات قياسية، ناهزت  39  درجة في المناطق الشمالية، ساهمت في “احتراق” بعض المحاصيل والفواكه. وعزوف اليد العاملة عن العمل في الحقول. إضافة إلى ما سببته الحرائق الأخيرة من تضرر بعض المحاصيل الزراعية.

مواطنون يشترون حبتين أو ثلاثا فقط من بعض الخضر!

كما تحدث بولنوار عن ارتفاع تكاليف شحن المحاصيل من الحقول نحو أسواق الجملة، بمبلغ 5 آلاف دج. وبالتالي، يقول: “التاجر هو المتضرر الرئيس من ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث تصاب سلعته بالكساد، بعدما بات المستهلك يطلب رطلا أو حبتين فقط من بعض المنتجات.. وحتى في اللحوم البيضاء، “بتنا نشتري نصف دجاجة أو فخذا أو صدرا فقط، زيادة على المضاربة في الأسعار”.

والحل، بحسب محدثنا، هو في زيادة الإنتاج، عن طريق مرافقة ودعم الدولة للفلاح، فمثلا مادة البصل لم ترتفع كثيرا، بسبب كثرة إنتاجها.

غياب الفوترة وانعدام مراقبة التجزئة ساهم في رفع الأسعار

وبدوره  اعتبر رئيس فرع سوق الجملة بولاية بومرداس، مسؤول التنظيم بالاتحاد العام للتجار والحرفيين، أحمد زرزور، أن المشكلة الرئيسة لارتفاع الأسعار متعلقة أساسا بغياب الفوترة،  وقال لـ “الشروق” بأن أسبابا ثانوية على غرار الجفاف وارتفاع الحرارة وغياب اليد العاملة ساهمت في الظاهرة، “ولكن، تبقى مسألة غياب الفوترة وغلاء الأسمدة، أهم سببين.. فالأسمدة وصل سعرها إلى 15000دج للقنطار، وبالتالي، بات الفلاح يصرف قرابة 4 ملايين سنتيم على الأسمدة”، على حد تعبيره.

الأسعار ستبقى مرتفعة حتى شهر ديسمبر

وأكد محدثنا  أن تجار التجزئة، غير مراقبين من السلطات، ما يجعلهم يضعون الأسعار التي يريدون، وكشف: “مرة بعتُ منتج العنب بـ 45 دج للكلغ في الحقل، لأصدم  به معروضا لدى تاجر تجزئة بـ 200 دج للكلغ..!! والغريب، أن الدولة تفرض الفوترة على تجار الجملة والفلاحين فقط”.

وعملية الفوترة، بحسبه، تساهم في تحديد هامش الربح. كما تأسف في الوقت نفسه “لمنح الدولة الأراضي الفلاحية لأشخاص ليسو بفلاحين، يؤجرونها للفلاح الحقيقي.. فأنا شخصيا فلاح وأجّرت أرضا من الخواص، وهذا الإشكال طرحناه مرارا وتكرارا على السلطات”.

وأكد زرزور أن الأسعار ستبقى مرتفعة إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، حين يدخل موسم منتجات فلاحية أخرى.