البطش بالفلسطينيين وتجويعهم صورة مهينة للبشرية

شدد مكتب مجلس الأمة، الأربعاء، على أن معاناة الفلسطينيين الذين يتعرضون لآلة البطش والدّمار والتهجير والتجويع، في صورة مُهينة للبشرية جمعاء، تتنافى جملة وتفصيلاً مع شروط التمدّن والحسّ الحضاري، مؤكدا أن هذه القضية تبقى في صدارة أولويات السياسة الخارجية للجزائر.
وجاء في بيان للمجلس توج اجتماعاً لمكتبه بمشاركة رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، أنه ينحني أمام تضحيات الشعب الفلسطيني الذي قدّم ولا يزال الآلاف من الشهداء، ويجدد ثبات الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية على مواقفها الداعمة للشعوب المضطهدة السائرة على درب التحرير والانعتاق.
وأكد المجلس أنّ القضيتين الفلسطينية والصحراوية تمثّلان صدر أولويات السياسة الخارجية الجزائرية، مجددا الدعوة من أجل تحرك جدّي من الأطراف الدولية الفاعلة لاتخاذ خطوات تصبو إلى حلّ عادل ومنصف للقضيتين، وفقاً لأحكام القانون الدولي والمقررات الأممية ذات الصلة. من جهة أخرى نوّه المكتب بمضامين نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، “من خلال التأكيد على السير بالبلاد على نهج الحداثة في الديمقراطية والعدالة والحقوق للجميع، وهو ما يدلّل على أنّ جينات الجزائر الجديدة هي بحق جينات نوفمبرية تغترف من حياض الجزائر النوفمبرية الاجتماعية، ومتشبّعة بمبادئها وغاياتها”.
وأشاد مكتب مجلس الأمة بما وصفها “الديناميكية التي شهدتها الساحة الوطنية مؤخراً، لا سيما قطاع المناجم وإشراف رئيس الجمهورية على بعث مشروع منجم غار جبيلات، واستغلال المكنونات الباطنية، وذلك ابتغاء تنويع المصادر الخلّاقة للقيمة المضافة، المدرّة للثروة والمحفّزة للاستثمار الداخلي والخارجي، ممّا يعدّ بارقة أمل لساكنة الجنوب عموماً وساكنة تندوف على وجه الخصوص”.
وأكد المجلس أنه “يبارك أيضاً لأسرة الصحافة والإعلام المكانة التي بوّأهم إياها رئيس الجمهورية والعناية التي حفّهم بها بإقراره إطاراً قانونياً جديداً للمهنة وتمكينهم من تسهيلات عملية لفائدة منتسبيها”، كما أشاد بالوثبة النّشطة والانتقال النوعي الذي حققته المؤسسات الناشئة وما غدت تحتله في النسيج المؤسساتي الوطني الذي يختطّ مساره رئيس الجمهورية، فضلا “عن حجم التسهيلات والتحفيزات المقدّمة لعديد الشُّعب الفلاحية، وما تعلّق بالنظرة المتجددة لرئيس الجمهورية الرامية إلى النهوض الفعلي بقطاع الفلاحة في الجنوب وبما يُفضي إلى تحقيق رهان الاكتفاء الذاتي المستدام وفكّ الارتباط بعائدات المحروقات”.
وقرر مجلس الأمة استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من يوم الإثنين 11 ديسمبر، لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، لتتواصل المناقشة يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، وتليها تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، فيما سيتم إبداء الرأي بشأن هذا القانون في جلسة عامة تُعقد يوم الخميس 14 ديسمبر 2023.
وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2024، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه الأمين العام للمجلس، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول المشروع، قرّر مكتب المجلس إحالته على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك عملاً بأحكام البند 130 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.