البكالوريا: فضيحة كل 24 سنة!؟
-
-
7640
-
18
لم تترك التسريبات الأخيرة في امتحان البكالوريا أحدا من دون رد فعل. وكانت الحادثة ولا تزال حديث الشارع؛ فالكل خاض في الموضوع وتعارضت الآراء تعارضا كبيرا، فمنهم من أخذته الشفقة بالوزيرة كأنها تمثل الضحية الأولى للجريمة، ومنهم من طالب باستقالتها وكأن هذه الاستقالة ستُفرِّج كرب المظلومين أو ستحل مشكلا أكبر منها. والواقع أن الأمور أكثر تعقيدا ومرارة وخطرا على مستقبل البلاد، تتجاوز الكثير ممن نظنهم أصحاب قرار.
تسريبات ثلاثة
لقد نسي الكثير من الناس أن في جوان 1968 حدثت تسريباتٌ في البكالوريا (كان كاتب هذه الكلمات أحد ضحاياها كتلميذ). وفي ذلك الوقت لم يكن عدد التلاميذ ضخما، ولا وسائل الاتصال منتشرة ولا سلطة تسمح بأن يعلو صوت فوق صوتها، فأعاد التلاميذ الامتحان بعد نحو أسبوع، وشُكِّلت آنذاك لجنة تحقيق لتحديد الجاني.. ومرّ الحدث بسلام وطوي ملف القضية دون أن نعلم من هو الفاعل. ولم يستقل الوزير أحمد طالب الإبراهيمي بسبب الفضيحة، بل على العكس من ذلك تمكّن أكثر في مناصبه السياسية وتدرّج صعودا في هرم السلطة.
وبعد مرور 24 سنة، أي في جوان 1992، حدث تسرُّبٌ واسع النطاق أدهش القاصي والداني رغم محدودية وسائل الاتصال آنذاك. ويُذكر أن الأمر بلغ بالفاعلين أنهم أوصلوا مواضيع البكالوريا المسرَّبة إلى عتبة بيت الوزير علي بن محمد استفزازا له واستعراضا لعضلاتهم. حينها لم يجد الوزير في هرم السلطة من يشدُّ عضده فبات وحيدا يواجه وضعا لا حيلة له به. وإلى حد الساعة نفتقد توضيحات حول ما جرى ومن كان الفاعل؟!
ومجددا، وبعد 24 سنة، وقع تسرُّبٌ في جوان 2016 لمواضيع البكالوريا لم تشهد البلاد مثله، فأدى إلى تعميق الكارثة جراء فعالية شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الخبر. لم يكن أحدٌ يتصور حجم الجريمة، كما لم تتصور الوزيرة نورية بن غبريت أنها ستكون على رأس وزارة تحدث فيها هذه الفوضى العارمة قبيل رمضان. ولحسن حظها أنها وجدت، خلافًا لعلي بن محمد، سندا قويا في هرم السلطة.
تساؤلات
حسب ما نذكر، لم يكن واضحا أن تسريب 1968 كان مقصده الإطاحة بأفراد أو جماعات. أما تسريبات 1992 و2016 فواضح أن مدبّريها كانوا يقصدون الإساءة إلى أفراد أو الإطاحة بجماعات. لا نستبعد أن يكون هدف هؤلاء إشعال فتيل الفتنة في الشارع نظرا إلى عدد الضحايا المستهدَفين. ثم إنه من الواضح أن سمعة البلاد وقيمها وآلام الأبرياء من المواطنين (لاسيما التلاميذ والأولياء) لم تكن تهمّ هؤلاء.
السؤال المطروح: من الذي بإمكانه القيام بجريمة من هذا القبيل ومن هذا الحجم؟ ومن يمكن أن يعرّض نفسه لهذه المغامرة دون خوف من شدة العقاب؟ لا نعتقد أن من ألقي عليهم القبض لتورّطهم كانوا المدبِّرين حتى لو كان لهم ضلعٌ في القضية. ولذا لا نستبعد أن تحاول السلطات كالعادة دفن القضية والتستُّر عن كشف المدبِّر الحقيقي، كما أنستنا قضية مدبِّر تسريبات 1992. قد يعني ذلك أن الفاعل أقوى من المفعول به أو أنهما متعادلان.
وإذا أضفنا إلى هذه التعقيدات تلك التي يلاحظها كل المواطنين في تدهور الجانب الأخلاقي وجانب القيم في جميع المستويات، لاسيما في مجال التربية والتعليم فإننا نجد أنفسنا أمام معضلة حقيقية؛ فالغش الذي تفشى في الدراسة والتعليم لم يعد حكرا على التلميذ، بل طال المربي والمعلم والأستاذ وولي الأمر إلا من رحم ربك؛ إذ صار كل هؤلاء يدعمون التلميذ في عملية الغش والتزوير قبل وخلال الامتحانات دون تردد ولا وازع. هذا أمر أشد وطئا على مستقبل التعليم من انعكاسات التسريبات. وحبذا لو يعي وليُّ الأمر والمعلم هذا الأمر قبل فوات الأوان.
مقارنات بين الوزير والوزيرة
عندما ننظر فيما يجمع أو يفرّق بين الوزير علي بن محمد والوزيرة نورية بن غبريت في باب تسريب مواضيع البكالوريا وحيثياتها يمكن أن نلاحظ ما يلي:
1- كل منهما ينتسب إلى مدينة الرئيس الذي عيَّنه.
2- هو رجل وهي امرأة.. يبدو أن بعض التعاطف الذي كسبته الوزيرة جاء من هذا الباب، فقد سمعنا من يقول بعد التسريبات: “حقروها لأنها امرأة”.
3 – كل منهما يحسن الاستماع، وبارع في أسلوب الإقناع والطرح.
4 – الوزير لم يكن في لجنة إصلاح المنظومة التربوية، أما الوزيرة فكانت عضوا فيها.
5 – الوزير شن حملة ضد مشروع إصلاح المنظومة التربوية، أما الوزيرة فقد باركت المشروع قبل الاستوزار، ثم اعترفت بفشله أو تعثُّره.
6 – الوزير قدَّم استقالته بعد الفضيحة التي حلَّت به مباشرة، وقُبلت منه في آخر المطاف. أما الوزيرة، فربما لم تقدم استقالتها أو إنها فعلت ولم تُقبل منها.. ومن يدري، فربما ستأتي بعد مرور سحابة البكالوريا.
7 -الوزير لم يجد سندا إثر تسريبات مواضيع البكالوريا، أما الوزيرة فوجدت سندا رسميا صريحا في أكاديمية شرشال، ولدى الوزير الأول شخصيا، والأمين العام لاتحاد العمال شخصيا، ورئيس الديوان الرئاسي شخصيا، وعدد من الأحزاب والجمعيات ذات الاتجاهات المعروفة من شاكلة حزب العمال.. بينما لم تجد هذا السند لدى فئة محسوبة على التيار الإسلامي.
8 – الوزير له مشروع “تشريقي” يدعو إلى “الأصالة” المرتبطة بالأمة العربية والإسلامية والمغرب العربي الكبير، وإلى “الانفتاح” على لغة التواصل العالمي (لغة شكسبير). أما الوزيرة فلها مشروع “تغريبي” يدعو إلى “الوطنية” الضيِّقة و”الانفتاح” على لغة موليير.
9- الوزير قضى حياته في أركان وزارة التربية وعايش تطوُّراتها أولا بأول منذ الاستقلال، وترقى درجة درجة من بداية السلمّ إلى أن بلغ القمة، وسُمي وزيرا في مطلع التسعينيات، ثم أفل نجمُه في الوزارة وأُبعد نهائيا من حقل التربية والتعليم. أما الوزيرة فلم تعش أيّ مرحلة من تلك المراحل إلا كما يعيشها أولياء التلاميذ. وفجأة وجدت نفسها ذات صباح على رأس وزارة التربية.
10- الوزير يتقن اللغتين (لغتي سيبويه وموليير) إتقانا كاملا، ويجعل الإنسان يعشق اللغة العربية عندما يستمع إليه. أما الوزيرة فتتقن لغة موليير واستعمالها للغة العربية –مضطرةً- ثقل عليها وعلى المستمع.
رغم هذه الفروق والجوامع بين الوزير والوزيرة، فلا شك أن فئتيهما تتفقان على أن ما يحدث في مجال التربية والتعليم يتطلب جهدا جماعيا، وتعاون جميع الأطراف، وعملا دؤوبا لتبديل العقليات السائدة (الغش والتزوير والمطالبة بالعتبة وتنقيح المناهج…) ومواقف صارمة (الانضباط، العنف في المدارس، التسيُّب في التسيير…)، أي مواقف تضرب بيدٍ من حديد كلَّ من يتلاعب بمصير أطفالنا وسمعة البلاد. نأمل أن نعمل جميعا في هذا الاتجاه خلال الـ24 سنة القادمة!
