البنك العالمي يقر بتحسن الوضع في الجزائر

كشف ممثل عن معهد البنك العالمي أمس بالجزائر عن المؤشرات التي يعتمد عليها البنك في تقييم الحكم في أي بلد من البلدان، وقال إدوارد الدحداح أنه “لأول مرة يتم الكشف عما يجري في المطبخ بعدما كانت العادة في الكشف عما يحضره المطبخ من تقارير”، في الوقت الذي قيّم المتحدث في تصريح لـ” الشروق اليومي” سياسة الحكم في الجزائر بأنها ” تتراوح بين المتوسط والجيد وذلك بفضل الإصلاحات التي بدأت نتائجها تظهر منذ سنتين تقريبا”.وفي الندوة المشتركة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع معهد البنك الدولي بإقامة الميثاق بالعاصمة، عدد إدوارد الدحداح ثلاثة محاور وستة مؤشرات التي يتم بموجبها تقييم الحكم إن كان رشادا أو فاسدا، ويتعلق الأمر في ما يخص المحاور بـ: الحكم في المجال السياسي، الحكم في المجال الاقتصادي والحكم في المجال المؤسساتي، ويتفرع عن كل محور مؤشران اثنان.

ولتقييم الحكم على الصعيد السياسي يعتمد معهد البنك العالمي مؤشر صوت المواطن والمقصود به مدى مشاركة المواطن في الحكم، وهناك مؤشر ثان يخص مسألة الاستقرار السياسي وما يرتبط به من غياب العنف، أما لتقييم الحكم على صعيد الاقتصاد، فهناك مؤشر مدى فعالية الحكومة في تطبيق برنامجها، إلى جانب مؤشر نوعية القوانين التي تسير عليها وتصدرها هذه الحكومة.وهناك مؤشر نظام الحقوق ومؤشر مراقبة الرشوة أو مكافحة الفساد اللذين يتم الاعتماد عليهما لتقييم الحكم في المجال المؤسساتي.ومن المثير أن تقييم معهد البنك العالمي يعتمد بشكل كبير على تقارير المنظمات غير الحكومية إلى جانب اعتماد على مصادر أخرى لجمع المعلومات عن هذا البلد أو ذاك في مسعى لتقييم الحكم فيه، وتحظى المنظمة الحقوقية “هيومن رايت ووتش”، والمنظمة التي تهتم بشؤون الصحافة “مراسلون بلاحدود”، وكذا منظمة محاربة الفساد “شفافية دولية “، باهتمام كبير من طرف البنك العالمي.

ومن جهته، أوضح محمد الصغير باباس في لقاء مع الصحافة أن الجزائر تتعاون بشكل كامل مع الهيئات الدولية كالبنك العالمي في سبيل تكريس الحكم الراشد، وسجل باباس أن ” الجزائر تعتزم التعاون بشكل أكبر مع المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى مع البنك العالمي بهدف إنجاز تقارير متوازنة عن حقيقة الوضع في الجزائر”.

رمضان بلعمري:ramdaneb@ech-chorouk.com