البنك الوطني وقنصلية الجزائر بالرباط يتقدمان بطلب لحجز ممتلكات عاشور عبد الرحمن

علمت “الشروق اليومي” من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري والقنصلية الجزائرية بالمغرب قد عينوا محاميا لحجز ممتلكات رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن في المغرب بعد أن كشف التحقيق بأن هذا الأخير يملك 10 شركات في المغرب من بينها مركب للورق في عين السيم بالدار البيضاء، مصنع للآجور اشتراه من عند إبن الرئيس الراحل محمد بوضياف وشركة “ران كار” لكراء السيارات ومصنع للإسمنت المسلح والخراسنة إضافة إلى مسكن خاص يملكه عاشور عبد الرحمن هناك.

وهي الممتلكات التي يعتقد بأن عاشور عبد الرحمن تمكن من الحصول عليها من خلال أموال البنك الوطني الجزائري التي تحصل عليها عن طريق حسم الشيكات بدون رصيد بوكالات شرشال القليعة وبوزريعة التابعة البنك الوطني الجزائري. وكشفت مصادر من البنك بأن عاشور عبد الرحمن لديه قضية أخرى قديمة مع وكالة البنك الوطني الجزائري بعين البنيان الكائن مقرها بمركز الأعمال بزرالدة، وهي قضية أخرى تعود إلى سنة 2001 ، ما عدا القضية الحالية التي هو متابع فيها اليوم مع وكالات بوزريعة،القليعة و شرشال.

وقائع القضية القديمة ـ حسب مصادرنا ـ وقعت في الفترة الممتدة ما بين 1998 و سنة 2000 عندما قدم عاشور عبد الرحمن عدة شيكات خاصة بشركة المصرف الإفريقي للتغليف التي يملكها عاشور عبد الرحمن بالشراكة مع صهره س. توفيق للحسم بوكالة البنك الوطني الجزائري بعين البنيان، على فترات متتالية كلها أثناء المرحلة التي تعاقب فيها ثلاث مدراء بالنيابة على الوكالة ابتداءا من 1 ديسمبر سنة 1998 إلى غاية 27 نوفمبر سنة 2000، وبموجب ذلك قامت المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري بإيداع شكوى بتاريخ 10 فيفري 2001 أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الشراقة تحت رقم 08/ 01 مصحوبة بادعاء مدني ضد المدراء الثلاثة الذين تداولوا على إدارة وكالة عين البنيان بالنيابة، وتأسس البنك الوطني الجزائري كطرف مدني في القضية لمطالبة عاشور عبد الرحمن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وتتضمن الشكوى أن وكالة عين البنيان خصمت لفائدة زبونها المتمثل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المصرف الإفريقي للتغليف المتخصصة في تحويل وتصنيع الورق عدة شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها الإجمالية الـ 36 مليار سنتيم و 840 مليون، وقد عثرت مصالح التفتيش التابعة للمديرية العامة للبنك على عدة عمليات بنكية غير صريحة وغير قانونية بوكالة عين البنيان تتمثل في عمليات خصم جوفاء تم إخفائها عن المديرية العامة والمديرية الجهوية للبنك، بهدف تمكين شركة عاشور عبد الرحمن من تحصيل الأموال رغم أن الشيكات التي قدمها كانت بدون رصيد، وتبين بعد عملية تفتيش أنه خلال الفترة الممتدة من 1 ديسمبر 1998 إلى 27 نوفمبر 2000 قدم المدعو عاشور عبد الرحمن بتقديم شيكات بدون رصيد للحسم، قيمتها الإجمالية 362 مليون و 840 ألف و 350 دينار، وجراء تراكم الفوائد وخدمات الدين على عاتق عاشور عبد الرحمن، أصبح هذا الأخير مطالبا بدفع 70 مليار سنتيم لوكالة عين البنيان، مما دفع البنك إلى وضع عاشور وشركته المسماة المصرف الإفريقي للتغليف تحت المنع البنكي.

وقد فتح عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشراقة تحقيقا في القضية وشمل التحقيق أنذاك الإستماع للمدراء الثلاث الذين تناوبوا على إدارة وكالة البنك بعين البنيان بالنيابة خلال الفترة التي حسمت فيها تلك الشيكات، غير أن عاشور عبد الرحمن قام بتسديد مبلغ الـ 70 مليار سنتيم عدا ونقدا لوكالة البنك الوطني الجزائري بعين البنيان قبل أن يستمع له قاضي التحقيق، رغم أن سداد هذه المبالغ الناتجة عن الأفعال المعاقب عليها قانونا لا يلغي الجرائم المرتكبة ولا يلغي المتابعة القضائية ضد المتهم، خاصة وأن التهم الموجهة إليه أنذاك كانت تتمثل في تبديد أموال عمومية وإصدار شيكات بدون رصيد، ومنذ أن سدد عاشور عبد الرحمن تلك المبالغ للوكالة لم يظهر أي خبر عن التحقيق الذي يبدو أن ملفه ضاع أو أخفي أو حفظ في الأدراج، ولم يعرف مصير التحقيق ولا نتائجه إلى يومنا هذا، ولا حتى ما إذا كان التحقيق قد انتهى أم أنه ما يزال جاريا، واستمر عاشور عبد الرحمن في التعامل مع وكالات البنك الوطني الجزائري بشكل عادي، كما استمر في حسم الشيكات بدون رصيد من وكالات البنك الوطني الجزائري ببوزريعة وشرشال والقليعة بالرغم من أنه وشركته المسماة المصرف الإفريقي للتغليف وضعوا تحت المنع البنكي في وكالة عين البنيان أنذاك، وهو ما أوصلنا إلى قضية اليوم، ويبقى المتهم عاشور عبد الرحمن بريئا ما لم تحكم العدالة بإدانته.

جميلة بلقاسم:belgacemdj@ech-chorouk.com